انقسام الأحزاب والقوى الإسلامية حول تشكيل «التأسيسية» من خارج البرلمان.. «النور»: لا مانع.. و«الحرية والعدالة»: نرحب بشروط..و«الأصالة»: سنطالب «العسكرى» بتشكيلها حال الاختلاف على معايير اختيار أعضائها

تباينت مواقف ورؤى الأحزاب الإسلامية حول الصيغة الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ففى الوقت الذى أعلن فيه حزب النور السلفى موافقته على تشكيلها من خارج البرلمان أوضح حزب الحرية والعدالة أنه لا مانع من ذلك، ولكن وفقا لشروط ومعايير وضوابط تحددها الأحزاب القوى السياسية، بينما تمسك حزب الأصالة بتمثيل النواب فى الجمعية بنسبة 50%.
وأكد على فتح الباب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب يسعى للتوافق بين جميع الأحزاب بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن الإخوان لا مصلحة لهم فى وضع تشكيل بعينه للجمعية التأسيسية، والدليل أنهم لم يطعنوا على حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها، وأعلن أن رؤساء الأحزاب السياسية وممثلى الهيئات البرلمانية سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع، لمناقشة مقترحات تشكيل الجمعية، قبل اللقاء المزمع عقده مع المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد المقبل.
وتحفظ «فتح الباب» على رؤية الحزب ومقترحة لتشكيل المعية الذى سيتم عرضه خلال الاجتماع، وتوقع أن تتفق الأحزاب على صيغة توافقية تتمثل فيها كل الأطياف بالمجتمع، مطالبا جميع القوى السياسية بضرورة الانتهاء من الخلافات وتجاوزها، والنظر للمبادئ الدستورية ووضعها فى أسرع وقت، خاصة أن كثيرا من أبواب الدستور ليست محل خلاف.
وأكد فتح الباب أن الحزب لا يرغب فى التمسك برأى بعينه، ولكن لديه رغبة فى التوافق مع القوى السياسية حول صيغة موحدة تنجز المرحلة الانتقالية ووضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الحزب حين أقر نسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه كان مجرد اجتهاد منه نظرا لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تضع تفسيرا محددا لتشكيل أعضاء الجمعية، فيما أوضح ناصر الحافى عضو مجلس الشعب عن «الحرية والعدالة» أن الحزب سيحسم مقترحه بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية مساء اليوم، خلال اجتماع الهيئة البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، وأن كل الاقتراحات مازالت قيد البحث.
وكشف الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن الحزب أن الاتجاه داخل الحزب يقترب من تنفيذ منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وتشكيلها من خارج البرلمان، ولكن سيكون هناك تدخل من جانبه فى وضع ضوابط اختيار ال100 عضو للجمعية من الخارج، وتحديد نسب تمثيلهم من بين القضاة وأساتذة الجامعات والدستوريين والفقهاء القانونيين والشخصيات العامة وغيرها من الممثلين فى الجمعية التأسيسية.
وأشار عماد الدين أن هناك مقترحات أيضا بالتمسك بتمثيل النواب فى الجمعية التأسيسية بنسبه 40%، لكن الاتجاه الأكبر يسير نحو التوافق للانتهاء من المرحلة الانتقالية وضمان مسيرة التحول الديمقراطى، وأضاف أن الاجتماع سيناقش 3 ملفات هامة، فى مقدمتها الجمعية التأسيسية، وملف الانتخابات الرئاسية وتداعيات استبعاد المهندس خيرت الشاطر من الانتخابات، والأجندة التشريعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحزب فى البرلمان وفقا للجدول الزمنى الذى حدده مسبقا.
أكدت مصادر بحزب النور «السلفى» أن الحزب يجرى مشاورات مكثفة مع القوى السياسية للاتفاق على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور المنوط بها إعداد دستور مصر الثورة، وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن حزبه ليس لديه مانع أن يتم تشكيل لجنة المائة من خارج البرلمان نظرا لوجود حكم محكمة بخصوص هذا الأمر.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور: فى حالة اتفاق القوى السياسية على تشكيل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان فلن يقف حزب النور أمام ذلك، طالما أن هناك معايير وضوابط لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأكد «الزرقا» أن حزبه يجرى مشاورات مكثفة مع القوى السياسية للوصول إلى حلول نهائية ليتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن القوى التى التقى معها تتفق مع حزب النور بنسبة 90% حول إعداد الدستور.
وفى السياق ذاته عارض حزب الأصالة «السلفى» فكرة استبعاد البرلمان من اللجنة التأسيسية للدستور، وتساءل الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الحزب، لماذا يتم إقصاء نواب الشعب من اللجنة التأسيسية للدستور، وطالب أن تكون اللجنة التأسيسية للدستور مشكلة بنسبة 50% من البرلمان و50% من خارجه.
وفى الإطار ذاته قال الدكتور صفوت عبدالغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن حزبه له تحفظات على الحكم الصادر بخصوص اللجنة التأسيسية، لافتا إلى أن حزب البناء والتنمية مضطر للموافقة على تشكيل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى، وأضاف «عبدالغنى» أنه من المصلحة العامة وحتى لا ندخل فى نفق مظلم سنوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور مع سلطة مجلسى الشعب والشورى للمراقبة عليها.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن أزمة الجمعية التأسيسية للدستور هى فرصة للتوافق وتصحيح الأخطاء السابقة، بعيدا عن مرجعية المجلس العسكرى ودون الدخول فى أخطاء جديدة.
وأكد البلتاجى فى مدونة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب، أمس الأول الأحد، وقع فى ثلاثة أخطاء، أولها «استدعاء المجلس العسكرى للدخول فى موضوع هو دستورى من اختصاص المجلسين، وثانى تلك الأخطاء الحديث عن حتمية انتهاء أعمال الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يستدعى عوامل القلق فيما وراءه، ويحدث ارتباكا فى المشهد فضلا على مخالفته لسعة النص الدستورى، وثالث أخطاء العسكرى فى لقائه مع الأحزاب هو الحديث عن القبول بالتشكيل الكامل من خارج المجلسين، وهو انتقال غير مبرر من مغالاة فى تمثيل المجلسين إلى استبعاد تام للبرلمان.
وأوضح البلتاجى أن الحل فى العودة للمجلسين لتدارك أخطاء المشهد السابق، وعدم الغلو فى نسبة تمثيل المجلسين، واعتماد نسبة التصويت بما يضمن توافقا واسعا دون تحكم من الأغلبية ولا تعطيل من الأقلية، واعتماد معايير وقواعد للتشكيل مناسبة، وإعطاء وقت مناسب لإجراءات الترشيح والانتخاب، والتوافق السياسى المسبق حول الأسماء المقترحة من الجميع، والدخول فى المضمون الدستورى لتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة وتحديد نقاط الخلاف.
وأعرب عن أمله فى أن تنجح لقاءات ممثلى الأحزاب البرلمانية خلال هذا الأسبوع فى الوصول لهذا التوافق دون حاجة لمرجعية المجلس العسكرى.
ومن جانبه أكد عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أن المسؤولية الوطنية تستدعى إجراء الانتخابات الرئاسية وعدم تأجيلها مشيرا إلى أهمية توافق الأحزاب المختلفة حول تشكيل جمعية تأسيسية تضم كل فئات الشعب المصرى من أجل البدء فى وضع الدستور المصرى.
وقال حمزاوى أنه يفضل تشكيل اللجنة التاسيسية بالكامل من خارج البرلمان مؤكدا على أهمية احترام حكم القضاء برفض تشكيل اللجنة التأسيسية على نظام 50% 50% وإعادة تشكيلها من جديد.
وعن مشروع قانون العزل السياسى أكد حمزاوى أن قانون العزل وافق عليه مجلس الشعب وينتظر قرار المجلس العسكرى بالتصديق عليه، مشيرا إلى أن القانون لم تتم صياغته ليخص شخصا واحد بعينه دون الآخرين.