القاهرة:- ينظم اليوم 20 حركة وحزبا سياسيا مسيرة أمام مجلس الشعب إحتجاجا على أسلوب تشكيل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور والتى تضم 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه. واعلن المحتجون رفضهم للنسبة المطروحة لتأسيسية الدستور واستبعاد بعض الشخصيات للمشاركة فى عضوية اللجنة ، معتبرينه إستئثارا من حزب الحرية والعدالة واصفين اللجنة بخلوها من موازين القوى. وكانت القوى السياسية عقدت مؤتمرا صحفيا أمس، شارك فيه عدد من النخبة السياسية وأعضاء البرلمان المنسحبين من تأسيسية الدستور، من ابرزهم النائب عمرو حمزاوى ونواب الوفد منى مكرم عبيد ومصطفى الجندى والفقية الدستورى نور فرحات والناشط أحمد حرارة. وقال النائب عمرو حمزاوى إن طريقة تأسيسية الدستور تعد استئثارا لقوة سياسية واحدة ( فى إشارة إلى حزب الحرية والعدالة) مضيفا ان معايير العضوية يعود إلى الإنتماء الحزبى وليس الكفاءة التى ينبغى وجودها عند كتابة الدستور المصرى. فى الوقت ذاته اشتدت لهجة النائب الوفدى مصطفى الجندى معتبرا تأسيسية الدستور جاءت من أجل دستور وهابى، مؤكدا " نريد دستورا لكل المصريين" وأبدت القوى السياسية امتعانها لاستبعاد الكثير من الحقوقيين والسياسيين والقانونيين وإفتقار وجود المرأة والأقباط وفقدان التوازن الحقيقى بين القوى السياسية وإقتصار العضوية على المنتمين للاحزاب أو المقربين لحزب الحرية والعدالة. والقت القوى السياسية بيانا تعلن فيه انسحابها عن لجنة تأسيس الدستور والبدء فى تأسيس لجنة موازية وتنظيم مظاهرة امام البرلمان مؤكدين رفضهم لمليونية التحرير. ومن جانبه قال الدكتور محمد البلتاجى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على صفحته بالموقع الإجتماعى فيس بوك " إننا مستعدون للحوار من جديد مع القوى المنسحبة والتخلى عن بعض أعضاء اللجنة المنتمين لحزب الحرية والعدالة واستبدالهم بأخرين، مؤكدا أنه كان يتمنى مزيد من مشاركة المرأة والأقباط " وأكد على صفحته" لن نتخلى عن الحق فى سحب الثقة من حكومة الجنزورى إلا أن المجلس العسكرى ما زال متمسكا بها.