أزمة (تأسيسية الدستور) تعود إلى المربع صفر

اجتماع رؤساء الأحزاب يجهض توافق الكتل البرلمانية.. ولقاء المشير مع ممثليها معلق على (شماعة التوافق)

عادت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور إلى المربع صفر من جديد، ولم تصل القوى السياسية التى عارضت التشكيل القديم للجمعية مع الأغلبية الإسلامية إلى أرض مشتركة حتى الآن، وبدا أن التوافق الذى تم بين ممثلى الهيئات البرلمانية فى اجتماعهم أمس الأول، قد تحطم على صخرة اجتماع رؤساء الأحزاب بحزب الوفد أمس، وهو ما تسبب فى تأجيل اجتماع ممثلى الأحزاب مع اللجنة العامة للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والتى كان من المزمع عقدها أمس الخميس.

وقال سامح عاشور، المتحدث باسم الجبهة الوطنية من أجل مصر والتى شكلها عدد من الأحزاب الرافضة للتشكيل القديم للتأسيسية: «لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الأغلبية البرلمانية بشأن معايير وضوابط الجمعية التأسيسية، منتقدا انفراد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بوضع معايير اللجنة دون العودة للجبهة أو التحاور معها».

وكان رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى قد طالب اللجنة التشريعية بالمجلس مساء الأربعاء بوضع مشروع قانون بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية. وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس عقب لقاء مغلق لأعضاء الجبهة حضره ممثلون عن 15 حزبا سياسيا وممثلون عن بعض النقابات وعدد من الشخصيات العامة بحزب الوفد: أن جميع الحاضرين أكدوا ضرورة تسليم السلطة فى 30 يونيو المقبل ويرفضون محاولة الالتفاف حول حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية، وعدم أحقية نواب الشعب بالتمثيل فيها، وذلك طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى».

وأعلن عاشور باسم الجبهة رفض أعضائها سيطرة أى أغلبية حزبية أو سياسية على الجمعية التأسيسية، على أن تتولى كل هيئة ترشيح من يمثلها بالجمعية دون سيطرة، مؤكدا ضرورة التوافق على الدستور، وقال: «فى حالة الاختلاف يطرح الأمر على اللجنة للحصول على موافقة ثلثى أعضائها بحد أدنى».

ودعت الجبهة نوابها بالبرلمان للدفاع عن وجهة نظرها، كاشفا عن أن الجبهة ستعقد اجتماعا مصغرا اليوم بمقر حزب الوفد للاتفاق فيما بينهم على المعايير النهائية لاختيار أعضاء التأسيسية.

وحول اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب واللجنة العامة للبرلمان المقرر له بعد غد الأحد، أوضح عاشور أنه لم يتم التأكيد عليه أو تأجيله بسبب حالة عدم الوصول إلى توافق، مؤكدا مشاركة الجبهة فى مليونية اليوم للدفاع عن الدستور.

كان ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب قد عقدوا مساء أمس الأول اجتماعا هو الثانى خلال اليومين الماضيين، لبحث طرح كل حزب رؤيته للتشكيل المناسب للجنة وضع الدستور.

حضر الاجتماع، النواب أسامة ياسين، ممثلا عن حزب «الحرية والعدالة»، ويونس مخيون، ممثلا لحزب «النور» السلفى، وأحمد سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وحاتم عزام ممثلاً عن حزب «الحضارة»، وعصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط». وقال مخيون عقب انتهاء الاجتماع ل«الشروق»، إن اللقاء أظهر توافقا فى وجهات النظر المختلفة بين الحضور حول معايير اختيار أعضاء لجنة الدستور، وذلك للوصول إلى طريقة تجعلنا نتفادى الأخطاء السابقة.

وأوضح مخيون أن المجتمعين اتفقوا على تمثيل جميع الأحزاب بصفة سياسية وليست برلمانية، على أن يكون غالبية الأعضاء من خارج البرلمان، وأن يكون التصويت على مواد الدستور بأغلبية ثلثى الحاضرين فى اللجنة، وليس بنسبة 50 % + 1.