«الجبهة الوطنية» ترفض انفراد «تشريعية الشعب» بوضع معايير «التأسيسية»

أعلنت «الجبهة الوطنية» المكونة من «الأحزاب المدنية»، عقب اجتماعها، الخميس، رفضها لإحالة مجلس الشعب عملية وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للجنة التشريعية بالمجلس لإصدار مشروع قانون بها، ووصفتها بأنها محاولة للالتفاف على الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي اشترط تشكيل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، والمتحدث الرسمي باسم «الجبهة الوطنية»، إن «الجبهة ترفض أي غلبة سياسية أو حزبية للسيطرة على الأغلبية داخل الجمعية التأسيسية الجديدة»، وأشار إلى تمسك الجبهة بإقرار نصوص مواد الدستور الجديد من خلال موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، والاستناد في مناقشة مواد الدستور إلى مبادرة الأزهر، بجانب قيام الأحزاب الأعضاء في الجبهة بترشيح ممثليهم في الجمعية التأسيسية.
وقال معتز محمد محمود، رئيس حزب «الحرية»، إنه لا توجد ثقة من الأحزاب في جماعة «الإخوان المسلمين» في ظل إصرارهم على وضع المعايير من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، كاشفاً أن «الجبهة» قررت تقديم مشروع قانون موازٍ لتشكيل الجمعية التأسيسية في حال إصرار حزب «الحرية والعدالة» على تمرير القانون.
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن القانون الذي يقوم على إعداده النواب مصطفى الجندي، ومحمد أبو حامد، وزياد بهاء الدين، من بين ملامحه أن يكون الحد الأقصى لتمثيل الأحزاب في الجمعية ب10 مقاعد فقط، وبحد أدنى مقعد واحد، على أن يكون هذه النسبة من خارج نواب البرلمان بالكامل، وفقاً لحكم القضاء الإداري.
وقال النائب محمد أبو حامد إن «الجبهة» ناقشت مخاطبة المجلس العسكري لتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، إلا أن الأغلبية رفضت هذا الاقتراح حتى لا يستخدمها «العسكري» كذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتأخير الفترة الانتقالية.
وأوضح أن «الجبهة» وافقت على التصدي من خلال أحزابها الممثلة في البرلمان بعدم الموافقة على مشروع قانون «الإخوان» لوضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية عند طرحه للتصويت داخل المجلس، وأن البديل الوحيد لدى الجبهة حالياً هو الالتزام بحكم القضاء الإداري وتشكيل لجنة موازية من الشخصيات العامة وطرحها للرأي العام في حالة تمرير «قانون الإخوان».
وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا بحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، إن الجبهة متمسكة بعدم المشاركة في الجمعية التأسيسية الجديدة، بعد أن فوجئت الجبهة بإصدار مجلس الشعب تشريعًا يحدد ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، بشكل منفرد ودون تشاور مع أعضاء الجبهة، التي قررت التوقف عن أي حوارات مع ممثلي «الإخوان».
وشارك في الاجتماع، الخميس، ما يقرب من 40 قيادة سياسية وحزبية، من بينهم الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب «الوفد»، وأحمد سعيد، رئيس «المصريين الأحرار»، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب «التجمع»، والدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد سامي، رئيس حزب «الكرامة»، وأيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»، وعبد الغفار شكر، عضو الأمانة العامة لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي».