مشروع قانون الإخوان لمعايير لجنة الدستور يثير غضب «الجبهة الوطنية»

أبو الغار: ألغينا فكرة التفاوض مع الإخوان بعد تقدمهم بقانون للمعايير للبرلمان
سعيد: تقدم الإخوان بقانون للبرلمان يعني أن المعايير ستأتي بالأغلبية ورأيهم سيسود
شكر: اتفقنا أن يكون التصويت على قرارت الجمعية بأغلبية الثلثين

انتهى اجتماع "الجبهة الوطنية لأجل مصر" بمقر حزب الوفد اليوم على اتفاق الأحزاب الحاضرة على الالتزام بحكم المحكمة فيما يخص عدم تمثيل نواب البرلمان في الجمعية التأسيسية للدستور والتأكيد على موعد تسليم المجلس العسكري للسلطة في 30 يونيو القادم ، وآثار تقدم الإخوان بمشروع قانون لمعايير تشكيل لجنة الدستور للجنة التشريعية للبرلمان غضب ممثلي الأحزاب الحاضرة للاجتماع ، حيث قال دكتور"محمد أبو الغار" - رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - قال أنه كان من المقرر أن يتم الاتفاق في الاجتماع على المجموعة التي ستتفاوض مع الإخوان بخصوص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لكنهم قدموا مقترحاتهم للجنة التشرعية لمجلس الشعب مضيفا : "فلغينا الفكرة وسنقدم تصورنا أيضا للبرلمان دون الاجتماع معهم، فالإخوان مشيوا بعيد عنا وقدموا تصورهم للجنة التشريعية لمجلس الشعب فاتلغت فكرة التفاوض معهم وكل فريق سيقدم اقتراحته لتشكيل اللجنة بمفرده".

"أبو الغار" أضاف في تصريحاته ل"الدستور الأصلي" أنهم أكدوا خلال الاجتماع على موعد تسليم السلطة في 30 يونيو دون أن يتم التطرق لمسألة تأخير الانتخابات البرلمانية لأنها غير واردة طبقا للإعلان الدستوري، مع التأكيد على تشكيل الكامل للجنة من خارج البرلمان.

"أحمد سعيد" - رئيس حزب المصريين الأحرار- قال ل"الدستور الأصلي" أن اجتماع الجبهة الوطنية رفض فكرة الإخوان بإقرار قانون بمعايير اختيار لجنة الدستور لأن إقرار البرلمان للقانون معناه أنه سيتم تمريره بالأغلبية وسيسود رأيهم في النهاية، مضيفا لو صدقت النية كانوا تقدموا بمشروع القانون بعد الاجتماع مع القوى الوطنية، لافتا إلى أن الاجتماع كان اجتماع تحضيري للجبهة الوطنية لاختيار الأشخاص الذين سيتفاوضوا مع الإخوان في الاجتماع الموسع لكن تقدمهم بهذا القانون للجنة التشريعية بالبرلمان أغضب أعضاء الجبهة وقالوا أنهم لن يجتمعوا مع الإخوان.

وعن القرارات التي انتهى إليها الاجتماع قال "عبد الغفار شكر" - القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي - أنه تم أخذ مجموعة من القرارات في اجتماع الأحزاب في مقر حزب الوفد منها إلزام المجلس العسكري بالجدول الزمني بتسليم السلطة في 30 يونيه وإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها إلى جانب تشكيل اللجنة التأسيسية تشكيل متوازن يمتثل فيه كل فئات الشعب.

وأشار "شكر" إلى أنه تم الاتفاق على إعداد كل فئه من ال 100 مشيرا إلى أنهم من خارج البرلمان وسوف يتم تشكيلهم من كافة الأحزاب والنقابات وأساتذه القانون والمهنيين ونوادي هيئات التدريس مضيفا أن الهيئات هى المختصة بترشيح الأعضاء.

وأوضح "شكر" أن مواد الدستور تصدر بتوافق داخل الجمعية والتصويت عليها يتم بنظام الثلثين لمنع الهيمنة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق على وضع الدستور مسبقا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية قائلا:" الدستور لازم يأخد حقة وماحدش يسلقه"، مشيرا إلى أن الرئيس القادم سيحكم البلد طبقا لمواد الخاصة بالرئاسة في الإعلان الدستوري وهى نفس المواد التي يحكم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا أن الحجج التي يقولها المجلس العسكري بضرورة إنهاء الدستور قبل الرئاسي فهى حجه غير حقيقية فأن المجلس الأعلى يحكم البلد طبقا للإعلان الدستوري.

وأشار "محمد سامي" - رئيس حزب الكرامة - إلى النسب التمثيل التي اقترحها المجتمعون وهي 15 عضو من خبراء القانون والدستور منهم10فقهاء دستور و2 من محكمة النقض وعضو من مجلس الدولة وعضو من هيئة النيابة الإدراية وآخر من هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى 9 ممثلين للمؤسسات الدينية 5 من الأزهر و2 من الكنيسة الأرثوذكسية وعضو من الكنيسة الكاثوليكية وواحد من الإنجيلية.

كما تضم 10شخصيات عامة نسائية و10 من شباب وفتيات أقل من 30 عام و10 عمال وفلاحين واتحادات نوعية تشمل نقابة الفلاحين واتحاد عمال مصر واتحاد العمال المستقل واتحاد الغرف الصناعية والتجارية والسياحية واتحاد متحدي الإعاقة واتحاد الجمعيات الأهلية علاوة على 11 عضو من النقابات المهنية و2 من الكتاب والأدباء وعضو من الشرطة آخر من الجيش وآخلا من وزارة العدل.

أما تمثيل الأحزاب فقال "سامي" أنه يتناسب مع عضوية الأحزاب بمجلس الشعب حيث تضم الجمعية التأسيسية 30 عضوا من الأحزاب السياسية 10 من الحرية والعدالة و5 من الأحزاب السلفية و3 من الوفد و2 من المصريين الأحرار و2من المصري الديمقراطي و2 من البناء والتنمية و2 من الوسط و2 من الكرامة و1 من التجمع و1من التحالف الشعبي الديمقراطي.

وأوضح "سامي" أن عدد من الأحزاب هى الكرامة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي والوسط والوفد وضعت تصورا مبدئيا لتشكيل الجمعية التأسيسية وتم توزيعه مطبوعا على ممثلي الأحزاب على أن يقوموا بالتعديل والتصويب عليه في الاجتماع المقبل والذي قال أنه ربما يعقد السبت.

وأشار سامي أن حزبا الحرية والعدالة والنور لم يحضرا اللقاء رغم توجيه دعوة لهما مؤكدا أن هذا أمر يكرس لحالة الفصل التي لا نتمناها.