هؤلاء انسحبوا من تأسيسية الدستور: حرارة وأبو الغار وشكر وسعيد وعبود وجاد وبهاء الدين وكامل السيد و4 أحزاب

* التحالف الشعبي والكرامة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي أبرز الأحزاب المنسحبة
* رئيس الكرامة: الأغلبية تمارس “سيادة مريضة ” وحالة توحش غير لائقة فى التعامل مع وضع الدستور.
* النجار: لم أحدد موقفي بعد.. ومصادر: توقعات بانسحاب حمزاوي بعد النتيجة السلبية لاستفتاء مشاركته

كتب – محمود هاشم ومحمد حسن وحسام المغربي
تزايد عدد المنسحبين من عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري بعد إعلان حزبي التحالف الشعبي والكرامة في وقت متأخر من مساء اليوم انسحابهما رسميا من المشاركة في عضوية الجمعية لينضما بذلك للثمانية المنسحبين من حزبي المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي مع آخرين مستقلين احتجاجا علي رغبة الأغلبية البرلمانية في احتكار مقاعد تأسيسية الدستور.
و قررت اليوم هيئة مكتب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انسحاب ممثلي الحزب وهم عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي ود. مصطفي كامل السيد القيادي بالحزب وذلك بعد التشاور مع عديد من القوى الديمقراطية، والتى سوف تنظم مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباح الثلاثاء القادم صباحا بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن أسبابها وراء اتخاذ هذا القرار
ووفقا لقرارات الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي سوف يشارك الحزب في جميع الأنشطة التي تعترض علي تشكيل الجمعية التأسيسية بما في ذلك الدعوة القضائية ببطلان التشكيل والتحركات الجماهيرية المعترضة عليه .
بينما جاء انسحاب الكرامة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ،اعتراضاً على ما أسماه “توحش الأغلبية فى الاستئثار بمقاعد اللجنة واستبعاد شرائح هامة من المجتمع المصري”.
وقال المهندس محمد سامى رئيس الحزب فى تصريحات للبديل أن الأغلبية البرلمانية تمارس “سيادة مريضة “، وجملة تصرفاتهم تشير إلى حالة توحش غير لائقة فى التعامل مع وضع الدستور.
وأضاف سامى أن الحزب انسحب أيضاً من التحالف الديمقراطى الذى كان يجمعه بحزب الحرية والعدالة ” صبرنا وقلنا نتريث حتى نرى آخر المشاهد.. ولكن مشهد الدستور أكد لنا أنهم استبعدوا معظم أطياف الشعب المصرى”.
من جانبه أكد الدكتور مجدى زعبل الأمين العام للحزب أن اللجنة التى اختارها البرلمان اقتصرت على تيار معين للإخوان المسلمين، ولم تتسع لباقى أطياف الوطنية الجامعة من المصريين.
وأضاف زعبل أن الحزب لم يرشح النائب سعد عبود الذي تم اختياره فى اللجنة ” رشحنا لهم النائب محمد منيب، ولكنهم اختاروا سعد عبود “،وهو ما أكده رئيس الحزب قائلاً “هذا من أسباب انسحابنا وهو ما يوضح التخبط الشديد في اختيار أعضاء الجمعية” ، مؤكدا أن النائب سعد عبود ملتزم بقرار الحزب بالانسحاب .
وأوضح زعبل ل”البديل” أن اللجنة التأسيسية استبعدت العمال والفلاحين وشباب الثورة وأساتذة البحث العلمي والأقباط والمرأة ،لافتاً إلى أن ما حدث ما هو إلا ” استئثار من الأغلبية لوضع الدستور”.
وأوضح مصدر مسئول بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن 5 من قيادات الحزب المرشحين ضمن أعضاء تأسيسية الدستور قرروا رسميا الاعتذار عن المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية وهم د.محمد أبو الغار، ود.زياد بهاء الدين، ود.حازم الببلاوي، ود.عماد جاد، ود. إيهاب الخراط.
وأكد المصدر أن أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي سيعلنون في مؤتمرهم بنقابة الصحفيين الثلاثاء عن أسبابهم في الانسحاب مؤكدا أن أعضاء آخرين بتأسيسية الدستور من بينهم مستقلون سوف يعلنون انسحابهم رسميا خلال المؤتمر التضامني.
وقال أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار للبديل إن الحزب قرر سحب أعضائه الثلاثة وهم الدكتور أحمد سعيد والدكتور هاني سري الدين والمهندس باسل عادل من المشاركة في عضوية تأسيسية الدستور بسبب رغبة الأغلبية البرلمانية في احتكار مواد الدستور الجديد ورغبتهم في تعبيره عن تيار بعينه دون النظر لباقي التيارات الأخرى.
فيما أكدت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة علي قناة انسحاب الدكتور أحمد حرارة رسميا من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور بسبب اعتراضه علي قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية .
وأوضح الدكتور أحمد السيد النجار أحد المختارين لعضوية اللجنة أن موقفه النهائي سيتحدد بعد غد الثلاثاء، بعد مشاوراته مع عدد من الشخصيات العامة، فيما أكدت مصادر أن الدكتور عمرو حمزاوي ربما يتجه لإعلان انسحابه من عضوية الجمعية بعد النتيجة السلبية التي شهدها الاستفتاء الذي طرحه بمنطقته حول مشاركته – حسب تأكيداته .
كانت أحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والعدل والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي ونواب من الوفد والثورة مستمرة ومستقلون أعلنوا أمس انسحابهم من التصويت علي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور احتجاجا علي ما وصفوه برغبة الأغلبية البرلمانية في احتكار مقاعد الجمعية التأسيسية والانفراد بصياغة مواد الدستور الجديد، لتعبر عن تيار بعينه دون مراعاة للتيارات الأخرى.