قائمة المنسحبين من جلسة اختيار تأسيسية الدستور: نواب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والثورة مستمرة

* أبرز المنسحبين : أحمد سعيد وسباق وزياد بهاء الدين وعماد جاد والجندي وأبو حامد.. والسبب: احتكار الأغلبية لمقاعد الجمعية التأسيسية
كتب – محمود هاشم:
أعلن أعضاء الهيئات البرلمانية لأحزاب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار, وعدد من نواب حزب الوفد وتحالف الثورة مستمرة ونواب مستقلون انسحابهم اليوم من جلسة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى اعتراضا علي ما وصفوه باحتكار أغلبية البرلمان معظم مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور وفرضه قائمة بعينها من الشخصيات العامة خارج المجلسين للانضمام لعضوية اللجنة لاحتكار التصويت .
وكانت أحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والعدل قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم للجلسة احتجاجا على احتكار الأغلبية.
ومن أبرز النواب الذين أعلنوا انسحابهم النائب الوفدي طارق سباق و د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وكافة نواب الحزب وعلي رأسهم د. عماد جاد وباسم كامل وأيمن أبو العلا وخالد شعبان، ومصطفي الجندي من نواب الثورة مستمرة، ود. أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس الحزب ومن النواب المستقلون النائب محمد أبو حامد وآخرين .
ومن جهته, قال النائب باسم كامل عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي حسابه الشخصي علي تويتر ” لم نشارك في تصويت اليوم اعتراضا على مسار تشكيل اللجنة والتي لا تبشر بأي توافق أو فرصة حقيقية لعمل دستور يعبر عن أطياف الشعب المصري وتابع ” ولنا الله ” .
وأضاف ” يبدو أن مفهوم التوافق لدى الأغلبية هو أن تختار الأغلبية معارضيها. أبشروا بالدستور الجديد “.
فيما أكد النائب خالد شعبان عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات ل” البديل” أن انسحاب الحزب مع آخرين جاء بعد تأكدهم برغبة الأغلبية البرلمانية في الانفراد بالقرار الكامل في اختيار كافة أعضاء الجمعية للسيطرة علي الدستور الجديد”.
وأستكمل ” أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وسعد الحسيني مقرر لجنة الخطة والموازنة وحسين إبراهيم رئيس الأغلبية قد اجتمعوا صباح اليوم مع النواب المنسحبين في محاولة لإثنائهم عن قرارهم، وأن النواب عرضوا تأجيل جلسة البرلمان لأسبوع للتشاور حول الأسماء المقترحة من خارج المجلسين والتي وصلت إلي أكثر من 3 آلاف اسم مقترح .
فيما رفض الكتاتني تأجيل التصويت وهو ما دعا نواب البرلمان لإعلان انسحابهم رسميا من جلسة التصويت.