أعلن النائب محمد أبو حامد، عن المصريين الأحر، أن عددا من نواب الأقلية، قرروا تشكيل (برلمان إنقاذ وطني) داخل البرلمان، احتجاجا على ما سموه "استئثار الأغلبية" بتشكيل مكاتب اللجان. وقال أبو حامد إن نواب "الإخوان" وعدوا بالترشح على عدد معين من اللجان، لكنهم فوجئوا بأن حزب الحرية والعدالة ترشح على 6 لجان، بما جعلهم يشعرون بظهور "حزب وطني ديكتاتوري جديد".
من جانيه، قال النائب عماد جاد، عن المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريح خاص لبوابة الشروق، إن تحالف الثورة مستمرة والكتلة المصرية وحزب الوفد وعدد من المستقلين يبحث تشكيل البرلمان الموازي اعتراضاً على أسلوب إدارة الجلسات داخل المجلس واحتكار الأغلبية للحوار، بحسب رأيه.
وأكد جاد أن المواقف التي رصدها عن أداء المجلس تؤكد نوايا الأغلبية في الانفراد بالقرار لصالحهم.
وذكر النائب عن المصري الديمقراطي، موقف نائب حزب النور ،عندما تحدث عن المرور والنظام في المجتمعات الأوربية عندما قال: "إذا كان النظام بيحصل في بلاد الكفر فكيف لا يحدث في مصر!!"، حيث اعترض جاد على كلمة الكفر، داعياً باحترام المقدسات والمعتقدات الدينية للشعوب، وكتب بيان اعتراضي، فما كان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس إلا أن وضعه في جيبه ورفض تلاوته على الأعضاء، بحسب جاد.
وقال جاد أنهم قاطعوا الترشح للجان النوعية نظراً لاحتكارها لصالح حزبي الحرية والعدالة والنور.