مع اقتراب الجلسة الأولي لأول برلمان للثورة

معارك النواب انتهت في الشارع وبدأت في المجلس

أيام قليلة وتنطلق فعاليات أولي جلسات برلمان الثورة فبعد انتخابات وصراعات وتحالفات في الشارع فيما بين الأحزاب والقوي السياسية علي مختلف انتماءاتها وتوجهاتها انتهت المراحل الثلاث للانتخابات ليحجز كل نائب مقعده تحت القبة ليجلس عليه بسلام.. صراع المعركة الانتخابية لم ينته عند هذا الحد ولم يتوقف، فيوم الإثنين القادم سوف يشهد مجلس الشعب صراعا آخر وهو صراع نواب مع نواب وتنتقل إلي مطبخ المجلس لاختيار رئيس المجلس الذي كان حكرا للحزب الوطني الديموقراطي طيلة الأعوام الماضية وأيضا تشكيل هيئة مكتب المجلس وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية ال 19 فالإخوان المتمثلون في حزب الحرية والعدالة بلا شك أصبحوا هم أصحاب الأغلبية وبات من حقه أن يترأس المجلس ويترأس أيضا اللجان النوعية وفي نفس الوقت نواب الأقلية معارضة ومستقلين يريدون هم أيضا نصيبهم من كعكة اللجان في ظل تصميم علي ألا تترك كلها لحزب الحرية والعدالة ولكن يبقي موقفهم ضعيفا بسبب عددهم وليس أمامهم حل إلا التنسيق مع الأغلبية .
ومن الواضح أن حزب الحرية والعدالة لم يقع في الخطأ الذي كان يقع فيه الحزب الوطني المنحل باحتكاره للمناصب القيادية داخل المجلس وربما تشهد مقاعد وكالة المجلس أو اللجان نوعًا من التوافق بين الأحزاب في إطار تعاون برلماني ومحاولة استئساد الأغلبية وسيطرتها علي مقعد رئيس المجلس.وكانت مصادر بحزب الحرية والعدالة، قد كشفت أن الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أبدي رغبته لقيادات الهيئة العليا للحزب، لطرح اسمه كأحد المرشحين لرئاسة مجلس الشعب وأكد عدد من المصادر "لآخر ساعة" أن هناك اتجاها لدي الهيئة العليا للحزب بالدفع تجاه الكتاتني.
تنسيق
يجري في الفترة الحالية تنسيق بين الكتلة المصرية والسلفيين علي الرغم من الحرب المتبادلة علي خلفية اتهام أحد مؤسسي الكتلة المهندس نجيب ساويرس للإساءة للإسلام، ولكن هذه الاتصالات مع السلفيين تجري باسم الكتلة بواسطة الحزب المصري الديمقراطي.. وذلك للوصول لرئيس توافقي للبرلمان تتفق عليه الأحزاب الليبرالية التي تضم المصريين الأحرار والعدل والوعي، والمصري الديمقراطي من جهة ومن جهة أخري التحالف السلفي بقيادة حزب النور لتتكون أغلبية تكون قادرة علي دعم مرشح توافقي، إذا تمسك حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان بتقديم مرشح لا تتفق عليه جميع القوي السياسية وتدور الاتصالات التي تجري بين الليبراليين والسلفيين علي أن يكون الدعم لمرشح الكتلة المصري د. محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وهو الأمر الذي يأتي بتوافق بينهم علي أن يكون أحد الوكيلين للسلفيين. هذا التنسيق القائم سراً بين السلفيين والليبراليين سيكون وجوده فقط في حالة ترشيح حزب الحرية والعدالة لمرشح غير توافقي مثل نائب رئيس الحزب د.عصام العريان لمنصب رئيس المجلس. أما إذا تقدمت الجماعة الحرية والعدالة بمرشح توافقي سيسحب ترشيح نور فرحات ويري الليبراليون والسلفيون أن هناك مرشحين توافقيين من الممكن أن يخرجا من التحالف الديمقراطي الذي يقوده الحرية والعدالة والمرشحان هما المستشار محمود الخضيري ود. وحيد عبدالمجيد.
السيطرة الكاملة
وإذا كان الإخوان قد حققوا السيطرة الكاملة علي النقابات المهنية، فإن سيطرتهم علي البرلمان بلجانه ورئاسته تعني أننا سنكون أمام سيطرة إخوانية متكاملة علي كل مفاصل الحياة السياسية في مصر.والسيطرة علي لجان البرلمان تعني تسيير المقدرات الاقتصادية والسياسية، وفي الدورات البرلمانية السابقة في ظل حكم النظام السابق، لم تسجل الحياة البرلمانية فوز أي برلماني معارض لرئاسة لجنة واحدة في المجلس، أو حتي علي منصب الوكيلين فيه، وهناك مرتان الأولي في انتخابات رئاسة اللجنة الثقافية في برلمان عام 2000 وتقدم لها النائب المعارض حمدين صباحي الذي كانت أول دورة له، وحقق أعلي الأصوات مما أثار غضب الحزب الوطني بقياداته، وتفننوا في تفسير بند لائحي عن أنه لم يحقق الأغلبية رغم حيازته أعلي الأصوات، وجرت الإعادة في الانتخابات ليفوز بها الحزب الوطني. وفي المرة الثانية في برلمان 2005 فاز النائب الدكتور أكرم الشاعر بوكالة لجنة الشئون الصحية والبيئية وأقسم أحمد عز وقتها بأن هذا الخطأ لن يتكرر مرة أخري وبالفعل لم يتكرر هذا المشهد في برلمان 2005 مرة ثانية.
حياة أو موت
فرئاسة اللجان تعتبر حياة أو موت بالنسبة للحزب الذي يحوز الأغلبية، وهو ما قد نراه الآن في البرلمان الجديد الذي يأتي وسط حالة سياسية تبحث عن الرغبة في التوافق العام بين الكتل البرلمانية، بمعني ذهاب بعض اللجان في رئاستها طبقا للتوافق أكثر من الانتخاب، الذي لو أجري فسيحقق حتما الفوز لأصحاب الأغلبية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة.
التشريعية
وتعتبر اللجنة التشريعية والشئون الدستورية هذه اللجنة من أكثر اللجان التي ستشهد تكتلا إخوانيا داخلها، وبحسب التسجيلات المبدئية للنواب الجدد لرغبات الانضمام للجان جاءت اللجنة التشريعية في المقدمة، وعلي رأسهم عدد كبير من النواب المنتمين ل الحرية والعدالة، ومن الواضح أن الحرية والعدالة لن يتنازل عن اللجنة التشريعية وأنها ستكون من نصيب النائب صبحي صالح، خاصة أن الجماعة ممثلة في الحزب، ترغب في رئاسة اللجنة ووكيلها، استعدادا لوضع الدستور الجديد، بما يتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة كما أن صالح كان أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور ليكون خليفة الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة في البرلمان المنحل.
الدفاع والأمن
أما لجنة الدفاع والأمن القومي كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن الحرية والعدالة لن يتنازل عن رئاسة اللجنة، أو علي الأقل تمثيل نوابه فيها كأحد الوكلاء، خاصة بعد الخلاف الدائر بين الجماعة والعسكري بشأن وضع ميزانية الجيش ومحدداتها، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من القوي السياسية، ومن خلالها يستطيع الحرية والعدالة التدخل في كل ما يتعلق بهذا الجزء، أو علي الأقل يكون له يد في مقدراته، في الوقت ذاته لم تستبعد مصادر أن تشهد اللجنة صراعا مع حزب النور السلفي الذي سيدفع باللواء عادل عبدالمقصود رئيس حزب الأصالة بالتنسيق بينهما، نظرا لكونه مساعدا سابقا لوزير الداخلية، كما يدرس الحرية والعدالة الدفع بحلمي الجزار، أحد القيادات المهمة بالحزب ويتولي أمانة الحزب حاليا بمحافظة 6 أكتوبر.
لجنة أحمد عز!
أما لجنة الخطة والموازنة التي أخذت شهرتها من ارتباط اسمها بالمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وأحد نزلاء مزرعة طرة، لسيطرته عليها واستغلاله لها وفقا لمصالحه الخاصة، وتشهد اللجنة صراعا من نوع جديد، وسط آمال المستقلين للوصول إليها، وكان أولهم الدكتور عمرو حمزاوي نائب البرلمان الجديد، حينما وضعها كرغبة ثانية له في ملء استمارة الرغبات، بعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتلاها لجنة العلاقات الخارجية، ولن تسلم اللجنة من تواجد مكثف لأعضاء حزب الحرية والعدالة، وإن كانت لم تستقر علي الأسماء النهائية لها.
ونجد التنافس علي أشده سيكون بلجنة الشؤون الدينية بين حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي ومن المتوقع أن ينتقل وبشكل مباشر لصراع داخلي علي لجنة الشؤون الدينية، لمحاولة السيطرة عليها، ليرأسها رمز سياسي ذو وجه ديني، في الوقت الذي وضعها الحزبان في المرتبة الثانية أو الثالثة لأهميتها بالنسبة لهم تحت قبة البرلمان.
الصاوي والإخوان
وفي لجنة الثقافة والإعلام فمن الواضح أن الإخوان سيدعمون محمد الصاوي لرئاسة اللجنة، وهذا أمر أقرب للمصداقية، خاصة بعد دعمهم له في الجولة الثانية للإعادة في المرحلة الثانية للانتخابات، بينما يتصارع عليها وبقوة حزب النور السلفي، خاصة في ظل التوجهات التي يدعمها الحزب والخاصة بالسياحة والفن، الأمر يتكرر في لجنة التعليم والمرشح لها الدكتور عصام مختار نائب الحرية والعدالة، وينافسه سعد محمود أبوطالب والذي يعمل مديرا للتعليم الإعدادي بإدارة إيتاي البارود التعليمية
الكفاءة
الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة أكد أن رئاسة مجلس الشعب ستكون بتوافق بين القوي السياسية الممثلة في البرلمان، موضحا أن هناك شروطا يجب توافرها في رئيس المجلس منها أن يتمتع بخلفية قانونية جيدة، وله تاريخ وخبرات في العمل السياسي تمكنه من إدارة البرلمان بشكل يتناسب ومتطلبات الثورة، وقال البلتاجي إن عنصر الكفاءة هو الأهم لدي حزب الحرية والعدالة، ولا يمكن الجزم باسم رئيس توافقي حتي الآن.
كل القوي
وطالب الدكتور عمرو حمزاوي القوي السياسية داخل المجلس بإبعاد حالة الاستقطاب التي حدثت أثناء العملية الانتخابية، عن البرلمان والعمل معا من أجل اختيار 'مرشح واحد' يتوافق عليه الجميع، محذرًا من إعادة إنتاج حزب وطني جديد يدير البرلمان، موضحا أهمية أن يتم تشكيل لجان مجلس الشعب بحيث تكون كافة القوي الموجودة تحت القبة ممثلة فيها.
وقال محمد نور المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي، إن اختيار رئيس البرلمان أمر لا يشغل الحزب، لأن حزب النور لا يهتم بالأشخاص قدر اهتمامه بالمعايير، مؤكدا أهمية أن تجلس كل القوي الوطنية لبحث الحالة السياسية الراهنة وطرق الخروج والانتقال الآمن للمرحلة الانتقالية وقواعد الدولة وشكلها الجديد، ومن ثم يتم اختيار أنسب شخصية لرئاسة البرلمان، مؤكدًا أن الحزب لن ينفرد بقرار أو باختيار دون توافق القوي الوطنية الأخري.
بطحة علي الدماغ
وأشار النائب حسين ابراهيم القيادي بحزب الحرية والعدالة إلي أن رئيس مجلس الشعب القادم لابد أن يكون نائبا مخضرما ويستطيع أن يستوعب الجميع مشيرا إلي أن رئاسة المجلس لن تخرج عن حزب الأغلبية أما هيئة مكاتب اللجان لابد أن تكون توافقية حتي لا نقع فيما كان يقع فيه الحزب المنحل وهو احتكار المقاعد لنفسه مؤكدا أن الاحتكار في هذه المرحلة يعتبر انتحارا وأشار إلي أن الأغلبية تحترم كل من أتي به الشعب بإرادته وحزب الحرية والعدالة يتعامل مع الجميع بقلوب مفتوحة مؤكدا أن تأييد الشعب ليس "بطحة علي الدماغ" وأن لجان البرلمان كلها مهمة ولم نميز لجنة عن الأخري كما يردد البعض وسوف يستطيع هذا المجلس أن يجعل من هذه اللجان مطبخا حقيقيا يخدم البرلمان.ومن المقرر أن يحضر رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ثاني جلسات مجلس الشعب، إذ إن الجلسة الأولي والمقرر لها الاثنين القادم ستكون جلسة إجرائية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان والوكيلين وهيئة مكتب المجلس وهيئات مكتب اللجان النوعية ال19 وتشكيل لجنة القيم والشعبة البرلمانية .