حملات تموينية مكثفة على المخابز السياحية بمدينة العريش وبئر العبد لضبط الأسعار

كثّفت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء، بالتعاون مع إدارات التموين المختصة، حملاتها التفتيشية على المخابز الإفرنجية والسياحية بمدينة العريش، وذلك تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، بما يسهم في ضبط الأسواق وضمان وصول الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة وعادلة.
حملات ميدانية
وشملت الحملات المرور الميداني على عدد من المخابز للتأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار الخبز السياحي والفينو، ومطابقة الأوزان والأسعار لما ورد في التوجيه الوزاري. كما هدفت الحملات إلى منع أي تلاعب في الأوزان أو استغلال للمواطنين، إضافة إلى التأكد من التزام أصحاب المخابز بالقواعد المنظمة لإنتاج وتداول الخبز.
أسعار محددة
وأوضح مسؤولو التموين أن التوجيه الوزاري حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر وفقًا للأوزان المقررة، حيث يبلغ سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، وسعر الرغيف وزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.
تحقيق العدالة في تداول السلع الأساسية كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، وسعر الرغيف وزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، في حين يبلغ سعر الرغيف وزن 30 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه، وذلك لضمان وضوح التسعير أمام المواطنين وتحقيق العدالة في تداول السلع الأساسية.
معاقبة اي تجاوزات

وأكدت مديرية التموين أن أي مخالفة تتعلق بتجاوز الأسعار المحددة لتداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
حملات رقابية مماثلة في مدن شمال سيناء

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة تموين بئر العبد حملة رقابية مماثلة استهدفت المخابز السياحية، حيث تم التأكد من التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار المقررة ومطابقة الأوزان المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.
وأكدت مديرية التموين بشمال سيناء استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالأسعار المقررة وحماية حقوق المواطنين.