القوى السياسية تتوافق على معايير ل(تأسيسية) جديدة فى غياب الإسلاميين

مصدر برلمانى: محاولات (سلق الدستور) وضيق الوقت يدفعان (النور) لقبول تشكيلها من خارج البرلمان

فى غياب حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» السلفى، توافق عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ونواب مجلس الشعب، فى اجتماع لهم أمس الأول، على عدة معايير مبدئية لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، من بينها توزيع نسب أعضاء اللجنة حسب الأوزان داخل مجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى من 10 إلى 12 ممثلا للحزب الواحد، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، بالإضافة إلى تمثيل جيد لشباب الثورة والمرأة داخل اللجنة.

وقال وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى حضر الاجتماع: إن «المجتمعين اتفقوا على عرض الضوابط التى تم التوافق حولها، على اجتماع يضم رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب عصر أمس»، والذى لم يكن قد انعقد حتى مثول الجريدة للطبع.

وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات ل«الشروق»، أن «يومى أمس وأمس الأول، شهدا اجتماعات متعاقبة بين ممثلى الأحزاب السياسية، للتوافق على معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية»، مؤكدا أن الاتجاه السائد بين هذه القوى، هو أن تكون النسبة الأكبر من الأعضاء، من خارج البرلمان، على أن تكون نسبة تمثيل الأحزاب ما بين 30 و35%، وأن تكون النسبة الباقية لممثلى الجهات الأخرى من الهيئات والاتحادات والنقابات.

واعترف عبدالمجيد، بأن هناك خلافا فى وجهات النظر، حول تفاصيل اختيار أعضاء الجمعية، و«رغم ذلك، يوجد تفاهم على المبادئ الأساسية، ومن بينها إعطاء الحق لكل جهة فى اختيار ممثليها»، مؤكدا «إمكانية إنجاز الدستور خلال شهر، فى حال تجاوز أزمة تشكيل اللجنة، خاصة أن الخلاف على مواد الدستور، ستكون أقل حدة من الخلاف على تشكيل اللجنة».

وشارك فى اجتماع أمس الأول لوضع ضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية، كل من رئيس حزب الوسط، أبوالعلاء ماضى، ورئيس حزب الوفد، السيد البدوى، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشعب، محمد الصاوى، ورئيس حزب الكرامة، محمد سامى.

من جانبه، قال الصاوى: إن الحاضرين توافقوا على عدة نقاط، أهمها ألا يدخل أى شخص فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، بصفته البرلمانية، ولكن بصفته الحزبية، بالإضافة إلى ضمان التمثيل الجيد لشباب الثورة، الأقل من 30 عاما، مع تمثيل للمرأة والمفكرين وأصحاب الرأى، وتوسيع مشاركة مؤسستى الأزهر والكنيسة، مشيرا إلى أن الاتفاق على آلية التصويت داخل اللجنة، سيكون بالتوافق، وفى حال الاحتكام إلى التصويت، سيؤخذ بنظام الثلثين.

فيما كشف مصدر برلمانى، رفض ذكر اسمه، عن وجود أزمة مكتوما داخل البرلمان، تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية، ووضع معايير اختيار أعضائها، موضحا أن «جوهر الأزمة يكمن فى ضيق الوقت، ومحاولات سلق الدستور، خاصة مع تواتر الأنباء عن وجود نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لما بعد إقرار الدستور».

وأشار المصدر إلى وجود اتجاه داخل حزب النور السلفى، لقبول اختيار جميع أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، فى محاولة من جانب الحزب، لأن يشارك فى حل الأزمة، والتقدم خطوة إلى الأمام»، فيما أكد أحمد خليل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لتشكيل «التأسيسية».