«الحرية والعدالة» يرد على المنتقدين: نسبتنا فى «تأسيسية الدستور» 30% فقط

فى محاولة للرد على الانتقادات الواسعة، التى أحاطت باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قالت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن نسبة الحزب فى المجلسين والشخصيات التابعة لهم من خارج البرلمان لا تتجاوز 30%، بينما يمثل باقى الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 70%.
وأضافت الهيئة فى بيان لها، مساء الثلاثاء : «إن نسب التمثيل قد تم التصويت عليها بأغلبية وصلت إلى 86% خلال اجتماع مجلسى الشعب والشورى يوم السبت قبل الماضى، بعد مناقشات تناولت العديد من الخيارات منها ما طالب باختيار كل أعضاء الجمعية من البرلمان ومنه أما طالب بالعكس، ومن الاقتراحات أيضا نسب التمثيل من 1% إلى 99%، وفى النهاية وافق المجلس بأغلبية كبيرة على اقتراحنا التوافقى بأن تكون نسبة التمثيل 50% من داخل البرلمان، كما تمت الموافقة بعد مناقشات واسعة شاهدها الشعب، بل العالم كله على الهواء مباشرة على آليات الانتخاب والاختيار لأعضاء الجمعية التأسيسية».
وأوضح البيان أن نواب الحزب فى مجلسى الشعب والشورى ناقشوا كل الأسماء المرشحة سواء من الهيئات أو المؤسسات وعددهم 141 هيئة ونقابة ومؤسسة أو من ترشيحات النواب والأفراد، كما راعوا فى اختياراتهم التمثيل الجغرافى والتخصصى وممثلى الأحزاب والاتجاهات المختلفة، والشباب والطلاب والأقباط والنساء، وكذلك المصريين فى الخارج، وبناء على المعايير التى تستند إلى الخبرة والتخصص والتنوع والترشيحات.
واعتبر البيان أن الدكتور ماجد الخلوصى، نقيب المهندسين، المعروف بانتمائه للإخوان، ممثل للنقابات المهنية، والدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، تم إختياره بصفته، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة، والطالب أحمد أيمن المراكبى، المنتمى للجماعة، تم اختياره، لأنه الرئيس المنتخب لبرلمان الشباب بجامعة المنصورة، وأن صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن الحزب، تم اختياره بصفته، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وأن كلاً من الدكتورة هدى غنية، عضو مجلس الشعب عن الحزب، والدكتورة سوزان سعد زغلول، عضو مجلس الشورى، تم إختيارهما لأنه ما تمثلان الشخصيات النسائية، وأن الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس الحزب، تم اختياره، كممثل للكنيسة الإنجيلية، وأن الدكتور سليمان صالح، عضو مجلس الشعب عن الحزب، تم اختياره، بصفته ممثلا لسيناء.
قال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية للدستور سيحلون محل الذين انسحبوا، فى حال عدم تراجعهم عن قرار الانسحاب، بعد التفاوض معهم»، معتبراً أن أسباب انسحاب البعض من الأحزاب وجود ضغط على هذه الشخصيات من قبل أحزابهم، لأنهم يريدون أسماء خاصة وأسماء بعينها.
وهدد الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بالانسحاب من الجمعية، إذا لم يحدد الاتجاه الأساسى للجمعية منذ البداية حول الدستور، وحدث تغيير فى المادتين الأولى والثانية من الدستور، لأن هذا يعنى انقلاب دستورياً. وطالب حزب الحرية والعدالة بالإعلان بشكل واضح عن أنه سيتم الحفاظ على مقومات الدولة فى الدستور، ولن يحدث أى تغيير فيها.
أما حزب النور فأعلن عن حزنه من انسحاب عدد من الشخصيات والأحزاب من اللجنة التأسيسية للدستور، وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب: «كنا نتمنى ألا تحول ملف الجمعية التأسيسية بهذه الطريقة»، مؤكدا أنه كان يجب على المنسحبين اللجوء إلى الحوار أفضل من الانسحاب، وأضاف «حماد» ل«المصرى اليوم»: «إن حزب النور تنازل عن جزء كبير من حصته فى الجمعية، من أجل تمثيل جميع طوائف المجتمع وتأسيس دستور توافقى يرضى جميع الأطراف دون إقصاء تيار معين».
وطالب الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، جميع الشخصيات والأحزاب التى انسحبت بأن ترجع عن قرارها خلال 24 ساع، قائلاً إن حزب النور يسعى إلى أن يكون هذا الدستور توافقياً، ويحاول إرضاء جميع الأطراف، حتى يخرج الدستور المنتظر معبراً عن طموحات الأجيال المقبلة.
قال الدكتور محمد عبدالمقصود، المرجعية الشرعية لحزب الأصالة السلفى: «إن الشعب المصرى سيرفض أى دستور يتم وضعه بشكل يتنافى مع تطبيق الشريعة الإسلامية»، وأضاف على صفحة «فيس بوك» للحزب: «إننا نطالب بإسقاط الدستور من خلال الاستفتاء الشعبى»، موضحا أن تطبيق الشريعة فرض بدلا من القوانين الوضعية التى جاء بها الحكم الفرنسى لمصر، لعزل وتنحية قوانين الخالق وإحلال قوانين وضعها الفرنسيون، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يتلاعب بالمادة الثانية من الدستور، بإضافة نصوص أخرى عليها، منها «الأديان الأخرى مصدر التشريع» و«حقوق الإنسان مصدر التشريع».
فى المقابل، قال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، عضو تحالف أحزاب الكتلة الصوفية، إن الحزب رشح رئيسه الدكتور إبراهيم زهران، للمشاركة فى الحملة الشعبية لوضع الدستور، موضحا أن الحزب ضمن القوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة، التى دعت لاتخاذ وسائل احتجاجية، لمعارضة الجمعية التأسيسية للدستور، التى يحتكرها الإخوان المسلمون والسلفيون.
وأضاف: أن الحزب يعقد اجتماعات موسعة مع الائتلافات الصوفية وأحزاب الكتلة الصوفية، لضرورة الإعداد الجيد لإنجاح مليونية الجمعة المقبل تحت شعار «الدستور للجميع»، لتوصيل رسالة للبرلمان بأن الشعب سيرفض المهزلة الدستورية التى تحدث، لافتا إلى أن الحزب بعث رسالة الثلاثاء للطرق الصوفية وجموع الشعب المصرى أكد فيها أن التهاون فى مسألة تأسيس الدستور جريمة لا تُغتفر.