ضحى الجندى ومحمد عنتر وداليا العقاد انتقد ممثلو عدد من الأحزاب، الطريقة التى انتهى إليها تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معتبرين أن حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والنور السلفى استحوذا على أغلب الجمعية.
حزبا التجمع والمصريين الأحرار، حسما موقفهما بإعلان انسحاب ممثليهم من تشكيل الجميعة التأسيسية، فيما أعلن حزب الوفد استمراره فيها مكتفيا بالتلويح بالانسحاب «حال الشعور بالتلاعب فى وضع الدستور»، بينما لم يحسم حزبا الكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى موقفهما.
الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كان الاتجاه الأغلب داخله هو الانسحاب من تشكيل الجميعة، وذلك بحسب مصدر بالحزب، إلا أنه حتى مثول الجريدة للطبع لم يكن اجتماع الهيئة العليا للحزب انتهى.
الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب قال ل«الشروق»: «لا يمكن أن نقبل أن يكون التمثيل غير عادل، ولا يمثل كل القوى فى لجنة وضع الدستور»، منتقدا «سيطرة فكر معين على كتابة الدستور»، ومشيرا إلى أن اختيار البرلمان للجنة التأسيسية «يعنى أننا نمضى فى سكة تقسيم مصر، تحت سيطرة كاملة من الإسلاميين على جميع مقدرات مصر، ولن يصب هذا فى مصلحة البلد وسيؤدى إلى دخولنا نفق مظلم».
وأضاف: «كنت اعتقد أن حزب الأغلبية فى البرلمان سيكون أكثر حكمة فى مسألة وضع الدستور».
فيما قال مصطفى الطويل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «هناك قواعد عامة فى جميع دول العالم يتم اتباعها خلال وضع الدساتير، أول هذه القواعد هو ألا ينفرد أى تيار سياسى معين بوضع الدستور والسيطرة عليه، لأن الدستور يجب أن يعبر عن مختلف طوائف المجتمع وليس أغلبية سياسية بعينها».
ولوّح الطويل بإمكانية انسحاب ممثلى حزب الوفد من الجمعية، قائلا: «سينسحب أعضاؤنا من اللجنة إذا حدث أى تلاعب فى عملية وضع الدستور.
وأضاف: «مشاركة أعضاء البرلمان فى صياغة الدستور يهدد ببطلان الدستور واللجنة معا، لأن البرلمان مطعون على شرعيته».
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وأحد الشخصيات العامة التى تم اختيارها للتمثيل فى الجمعية التأسيسية: «الحزب لا يزال يدرس موقفه من الاستمرار فى الجمعية أو الانسحاب منها».
وفى هذا الإطار يعقد حزب الكرامة اجتماعا عاجلا لهيئته العليا لمناقشة الانسحاب من لجنة صياغة الدستور بحسب أمين إسكندر، البرلمانى عن حزب الكرامة.
على صعيد آخر، حسم حزب التجمع موقفه من الجمعية، وهو ما عبر عنه حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، بقوله: «أعضاء الحزب فى البرلمان سينسحبون تماما من المشاركة فى تشكيل لجنة الدستور، وسيسعون إلى التحرك نحو إسقاط الجمعية التأسيسية.
فيما أكد أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن أعضاء الحزب الذين تم اختيارهم للتمثيل فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور «لن يستمروا فى الجمعية وسينسحبون منها».