وسط تظاهرات مناهضة من 23 قوى سياسية.. اليوم الاجتماع المشترك ل "الشعب" و"الشورى" لانتخاب "تأسيسية الدستور"

يعقد مجلسا الشعب والشورى اليوم اجتماعا مشتركا من أجل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, حيث تخطت الأسماء المرشحة الألف اسم من مختلف القوى السياسية.
وقد جرت فى الساعات الماضية اتصالات مكثفة قادها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مع مختلف القوى السياسية من أجل التوافق على الأسماء التى سيتم اختيارها للمشاركة فى تأسيسية الدستور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه أكثر من 23 حزبًا وقوى سياسية المشاركة فى مظاهرات مناهضة أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر المقرر فيها إقامة الاجتماع المشترك, معلنين تحديهم للجمعية التأسيسية التى يسيطر عليها الإسلاميون، حسب قولهم, مهددين باستمرار المظاهرات طوال الشهر الجارى والمقبل، للضغط من أجل وضع دستور يعبر عن كل المصريين.
فيما وجه حسام الخولى، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، انتقادات بالغة إلى حزب التجمع الذى قرر الانسحاب من تأسيسية الدستور, مشيرا فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن هناك عضوين فقط للتجمع فى البرلمان, وبالتالى لا يحق له المشاركة من أساسه فى الجمعية التأسيسية.
وقال الخولى إن التظاهرات لن تلغى القرار الذى أصبح أمرا واقعا يجب التعامل معه بحكمة, مشيرا إلى أن الوفد سيشارك بقوة، وسيقرر الانسحاب فى حالة إذا رأى مخالفة لما توافق عليه وأى تعدٍ على مدنية الدولة.
وقال نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب التجمع إن الدعوة إلى التظاهر ضد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان ومن خارج البرلمان فى لجنة صياغة الدستور ناتجة عن سيطرة الإسلاميين على البرلمان وهم يريدون دستورًا مفصلاً يخدم فصيل الإسلاميين أو المنتمين للتيار الإسلامى فقط دون غيره وهو الذى دعانا إلى المطالبة بالتظاهر احتجاجًا على طريقة اختيار أعضاء التأسيسية.
كما قال عبد المنعم إمام، وكيل مؤسسى حزب العدل إن الحزب سيشارك اليوم فى الوقفة الاحتجاجية التى دعا لها عدد من القوى السياسية أمام المحكمة الدستورية اعتراضا على نسبه ال50% داخل البرلمان التى تم الاتفاق عليها لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأشار إمام إلى أن الحزب سيطالب فى هذه الوقفة بعدم انفراد أى فصيل سياسى بكتابة الدستور على أن يحمى الأقلية من هيمنة الأغلبية، مؤكدا على ضرورة أن يشارك كل أطياف المجتمع المصرى فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وألا تكون حكرًا على فصيل سياسى بعينه.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشورى للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سيشارك اليوم فى الوقفة التى دعت إليها بعض القوى السياسية أمام المحكمة الدستورية للاعتراض على نسبه ال50% داخل البرلمان والتى تم الاتفاق عليها لعضوية لجنه الدستور.