القوى السياسية تتوافق على معايير «تأسيسية الدستور» وتلتزم بالجدول الزمنى لنقل السلطة

اتفقت القوى السياسية خلال اجتماعها مع المجلس الاستشارى أمس باستثناء حزب الحرية والعدالة الذى تغيب عن الاجتماع على المضى قدماً فى اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل نقلاً سلمياً للسلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة وفقاً للجدول الزمنى المحدد من المجلس العسكرى فى شهر يونيو المقبل.
وأكدت القوى السياسية فى البيان المشترك الذى أصدرته عقب الاجتماع أنها ستتخذ جميع الاجراءات التى تكفل اقامة نظام سياسى يضمن مشاركة الجميع دون استبعاد أى فصيل سياسى وعلى رأسها صياغة دستور يكفل احترام الحريات وعدم التمييز استناداً إلى العقيدة الدينية أو السياسية فضلاً عن الفصل والرقابة المتبادلة والمتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذا استقلال تام للقضاء.
وشددت القوى السياسية على عدم المساس بحق الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع مراعاة تشكيل جمعية متوازنة بين الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية والمؤسسات الدينية.
وقررت الأحزاب دعوة القوى السياسية إلى التوافق الوطنى وتشكيل لجنتين تتولى إحداهما دراسة آليات تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة واللجنة الأخرى تقوم بتبنى مشروع أولى للدستور يطرح على الجمعية التأسيسية فور انعقادها وحضر الاجتماع كل من الحزب الناصرى والتجمع والديمقراطى الاجتماعى والاصلاح والتنمية والمصريين الأحرار إلى جانب حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فيما تغيب ممثلو حزب الحرية والعدالة والتحالف الديمقراطى وحزب النور السلفى.
ومن جانبه فسر الدكتور حسن نافعة عضو المجلس الاستشارى تغيب تلك الأحزاب لأسباب لوجستية لافتاً إلى أن كلاً من حزبى الوفد والنور السلفى أبدياً موافقتهما على البيان المذكور وأضاف نافعة أن الحرية والعدالة لا يعتبر أغلبية فى البرلمان ويجب عليه أن يدرك أن الدستور يكتب بالتوافق الوطنى وليس بالأغلبية مشيراً إلى أنه لا يمكن فرض دستور على مقاس جماعة الإخوان المسلمين خاصة أن لجنة التوافق الوطنى تلقى تأييداً واضحاً من كل القوى السياسية فى البرلمان.
وتابع أن لجنة الدستور المقترحة تعتبر لجنة إجرائية لا تصادر على حق الاعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ولكنها مرتبطة بضيق الوقت فقط لوضع نواة دستورية أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.