نافعة: لا نعلم سبب عدم حضور "الحرية العدالة" اجتماع التوافق الوطنى

قال: الحزب الحاصل على الأغلبية لا يستطيع فرض دستور على مقاس الجماعة..

قال الدكتور حسن نافعة عضو المجلس الاستشارى والمسئول عن لجنة التوافق الوطنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس عقب الاجتماع اليوم مع بعض القوى الممثلة فى البرلمان، إن هذا الاجتماع الأول لصنع التوافق الوطنى تم فى ظل سيادة روح جميلة للتوصل لهذا التوافق، موضحاً أنه تم إجراء اتصالات خلال الاجتماع بالدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد واللذين أكدا موافقتهما تماماً على ما أقره المجتمعون وموافقتهم على البيان المشترك الذى أصدروه.
وأضاف نافعة، أنه ليس لديه علم بسبب عدم حضور ممثل لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أنه كان قد أجرى اتصالات بالحزب وعقد اجتماع مشترك مع الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب والدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقرطى ودار نقاش بينهما، قائلاً "أرجو من الحرية والعدالة حضور اجتماع التوافق الوطنى الثلاثاء المقبل، وإذا كان لديه أى اعتراض على ما جاء بالبيان أرجو أن يبلغنا به"، مضيفاً أن القضية ليست من يصنع التوافق وإنما كيف يصنع التوافق، ومؤكداً الترحيب والموافقة على أى صيغة تتفق عليها القوى السياسية، سواء كانت من جانب "الاستشارى أو أى حزب من الأحزاب".
وقال نافعة، إن حزب الحرية والعدالة ليس لديه أغلبية فى البرلمان لأن نسبة 42 إلى 45% لا تصنع أغلبية، مشيراً إلى أن الحزب يدرك جيداً أن الدستور يصنع بالتوافق وليس بالأغلبية، قائلاً "والحزب الحاصل على الأعلبية البرلمانية لا يستطيع أن يفرض على الشعب أو القوى السياسية دستورا على مقاس الجماعة أو حزب الحرية والعدالة".
وأضاف قائلاً "أزعم أن البيان سيلقى قبول الجماعة خاصة لما ذكره "العريان" خلال اتصالاتى معه، ولو كان حزب الحرية والعدالة لديه صيغة أخرى أفضل للتوافق الوطنى يتفق عليها القوى السياسية أو بصدد التوافق حولها فنحن معها وسنؤيدها"، مشددا على أن المجلس الاستشارى هدفه الوحيد الوصول للتوافق الوطنى ولا يتحدث بمنطق حزب"، مضيفاً "الذين يتحدثون بمنطق الحزب يتحملون مسئولية عرقلة التوافق الوطنى وحزب الحرية والعدالة حريص على التوافق الوطنى وإذا كان لديه صيغة له يعرضها ونحن معه.
وأشار عضو المجلس الاستشارى إلى ان اللجنة التى سيتم تشكيلها حسبما اتفق عليه المجتمعون اليوم لبحث آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور هى لجنة إجرائية ولا تبحث فى المضمون والتفاصيل ولا تصادر على حق الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وإنما الغرض من تشكيلها هو ان الفترة المتاحة لتشكيل الجمعية وكتابة الدستور قصيرة حيث يتفق الجميع على كتابة الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث عن التوافق حول قائمة الأسماء المطروحة للانضمام للجمعية، وذلك للتسهيل على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى ليستغرق جلسة أو جلستين فى الاتفاق على تشكيل الجمعية.
وأوضح أن هذه اللجنة لن تكتب الدستور ولكن ترى من أين تبدأ الجمعية التأسيسية عند كتابة الدستور "هل بالاستعانة بدستور 54، أو 71"، مشيرا إلى أن اللجنة ستدرس الاقتراحات التى تساعد الجمعية على أن يكون أمامها مشروع أولى للدستور تبدأ به عملها ويكون لها الحق فى الأخذ به أو إعداد مشروع آخر حسبما تشاء، وقال" إن اللجنة لا تملى على الجمعية التأسيسية مشروعا معينا أو تضع أمامها مشروع تلتزم به، لان الوقت المتاح أمامها ضيق ولا يستغرق شهر ونصف أو شهرين والموضوع ليس سلق دستور، ويمكن تكثيف الاجتماعات بين القوى السياسية إذا توافرت الإرادة السياسية وحسن النية فى إقرار صيغة نهائية".
وأضاف أنه فى حالة تطبيق نص المادة 60 من الاعلان الدستورى حرفيا وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور سوف ندخل فى دوامة جديدة وخلافات عميقة أشد من الخلافات التى حدثت قبل ذلك حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا"، وشدد على أن ما سيتم التوافق عليه من جانب كافة القوى السياسية سيقبله المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعاً غداً الأحد يعرض عليه محصلة ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع مع القوى السياسية اليوم، بجانب مناقشة بعض الموضوعات الأخرى ومنها ملف أسر الشهداء والمصابين والاستعدادات للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.
ومن الاحزاب التى حضرت الاجتماع، المصرى الاجتماعى الديمقراطى، المصريين الأحرار، التجمع، البناء والتنمية، والإصلاح والتنمية، الناصرى، فيما لم يحضر أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والكرامة وعدد آخر، وذلك لتعارض المواعيد وارتباط بعضهما باجتماعات أخرى ولأسباب سياسية ولوجستية بحسب قول "نافعة" الذى أكد أنه على تواصل مع رئيس حزب النور والذى أكد نيته الحضور لولا الظروف التى عطلته.
ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعا آخر للتوافق الوطنى يوم الثلاثاء القادم، داعيا كافة الأحزاب والقوى الممثلة فى البرلمان للحضور ومن بينهم الحرية والعدالة والنور.