عقد المجلس الاستشاري ظهر أمس اجتماعا مع عدد من القوي السياسية من أجل التوصل إلي صيغة توافقية تضمن صياغة دستور دائم قبل انتخابات رئيس للجمهورية. وأكد الدكتور حسن نافعة المكلف بإدارة الحوار وبعد مناقشات مستفيضة للقضايا والاشكاليات المتعلقة بقصر الفترة الزمنية المتاحة لاستكمال بناء المؤسسات المنتخبة قبل الموعد المحدد لتسليم السلطة اتفق المجتمعون علي المضي قدما في اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل نقلا سلميا للسلطة الي مؤسسات مدنية منتخبة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو.2012 كما أكد البيان ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل اقامة نظام سياسي دون اقصاء أحد يقوم علي مبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان. من جانبه أكد نافعة المكلف بإدارة وعضوية الاستشاري أنه قام بالاتصال مع عدد من القوي السياسية التي غابت عن الاجتماع وهي الوفد والنور وأنه ليس لديهم مانع في التوافق علي ماستقره بقية القوي التي حضرت الاجتماع. ودعا الحرية والعدالة والنور والوفد الذين لم يحضروا بالمشاركة في الاجتماع المقبل في ال24 يناير من أجل التوصل لصيغة توافقية مع باقي الأحزاب والقوي السياسية. وأوصي البيان بعد استعراض عدد من الآليات المقترحة لترجمة هذه المبادئ العامة الي اجراءات عملية تساعد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشوري علي الانتهاء من اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية وتساعدها علي الانتهاء من كتابة الدستور في أقصر فترة زمنية ممكنة. وقرر المجتمعون دعوة الاحزاب والقوي السياسية الممثلة في البرلمان الي الانضمام للتوافق الوطني والمشاركة في تشكيل لجنتين تتولي أحداهما دراسة أفضل الآليات التي تكفل تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة.