بحضور هالة السعيد، وزيرة التضامن تستعرض برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي (صور)

استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع عقدته مع فريق عمل البرنامج بالوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول من منظومة الدعم إلى منظومة الإنتاج والتنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة، حيث يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال فتح آفاق الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الدخول إلى منظومة الإنتاج بما يحقق الاستقلال الاقتصادي ويحسن مستوى المعيشة.
تحقيق أعلى درجات التكامل بين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية
وأوضحت أن المنظومة تعتمد على شراكات واسعة تضم نحو 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التكامل بين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وتجنب ازدواجية الجهود، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدى الشركاء.
وشهد الاجتماع استعراض الحزم المتكاملة التي تقدمها المنظومة، والتي تتضمن عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية، تشمل التوسع في إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، وتوفير التمويل والإدخار الرقمي، إلى جانب نقل الأصول الإنتاجية للأسر المستفيدة، والاستثمار في الذهب المرقمن، فضلًا عن دعم المشروعات القطاعية في مجالات الزراعة والصناعة.
كما تشمل الحزم برامج التشغيل والتأمين والإنتاج، مع الاستفادة من المخصصات المتاحة لدى الجهات الشريكة دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية؛ بما يدعم الانتقال الحقيقي من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاعتماد على الذات.
برامج للتوعية والتدريب وبناء القدرات
وتقدم المنظومة كذلك برامج للتوعية والتدريب وبناء القدرات، وبرامج التمويل متناهي الصغر، إلى جانب دعم الشمول المالي الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، وتسويق المنتجات والحرف التراثية عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض «ديارنا»، فضلًا عن خدمات التأمين متناهي الصغر ومبادرة «ازرع» لدعم الأنشطة الزراعية.
من جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف الحيوي، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي يعد أساسًا رئيسيًا للحماية الاجتماعية المستدامة، مشيدة بالتكامل المؤسسي الذي تشهده المنظومة، خاصة الربط بين خدمات البريد وبنك ناصر الاجتماعي بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات للمستفيدين.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الإنتاج والعمل.