الكتاتنى أبرز المرشحين لتولى رئاستها.. غدًا اجتماع مشترك بين الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية

يعقد غدًا مجلسا الشعب والشورى اجتماعًا مشتركًا لانتخاب الأعضاء الذين يشاركون فى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد واختيار رئيس الجمعية، وسط حالة من الجدل والمناقشات حول نسبة مشاركة الأعضاء فى تأسيسية الدستور.
وعلمت "المصريون" أن هناك اتصالات بين القوى السياسية الليبرالية للتوافق على شخصية معينة لترشيحها لرئاسة الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ولم يتفقوا حتى الآن على أى أسماء، فى المقابل هناك شبه توافق بين أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والوفد على ترشيح الدكتور سعد الكتاتنى لرئاسة الجمعية
وحسب مراقبون للساحة السياسية فإن الكتاتنى يكاد يكون المرشح الوحيد والأوفر حظًا فى تولى رئاسة الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد الدستور الجديد، إلا أن الدكتور وحيد عبد المجيد قال إنه يعتقد أن الدكتور الكتاتنى لن يكون متفرغًا لرئاسة الجمعية، وأكد أن الذى سيتفق عليه الأحزاب الإسلامية سيكون هو رئيس الجمعية ولا خلاف على ذلك.
وحسب مصادر برلمانية فإن رئيس الجمعية ليس من الضرورى أن يكون من داخل البرلمان ورئيس مجلس الشعب لا يوجد مانع فى الدستور من توليه رئاسة الجمعية التأسيسية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت عدد الأحزاب والقوى السياسية على رأسها حزب الجبهة الديمقراطية وحزب التجمع، اعتراضًا على نسبة مشاركة الأعضاء من داخل البرلمان، مشيرين إلى أنها لا تساهم فى أن يكون الدستور الجديد معبرًا عن كل أطياف الشعب المصرى ودليلا ً على رغبة قوى الإسلام السياسى على الدستور.
وأعلنوا عن مشاركتهم فى تظاهرات اليوم - الجمعة - مع القوى الثورية، للتعبير عن رفض ما تم تقريره فى البرلمان فى أن يكون عدد المشاركين فى البرلمان 50% من نوابه و50% من خارجه.
وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الحزب قرر عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن التشكيل مطعون عليه بالبطلان ومخالف لما تم التوافق عليه بين القوى السياسية ووعود الأحزاب الإسلامية بعدم سيطرة أى فصيل سياسى على تأسيسية الدستور حتى يكون معبرًا عن جميع أطياف الشعب المصرى.
وأعلن عن مشاركة الحزب فى التظاهرات المناهضة لسيطرة البرلمان عن تأسيسية الدستور، لافتا إلى أن الحزب سيقاطع اجتماعات هذه اللجنة، مطالبًا من نواب البرلمان احترام أحكام القضاء التى رفضت استحواذ البرلمان على نصف الأعضاء.
وشن نبيل ذكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، هجومًا حادًا على الأحزاب الإسلامية، مشيرا إلى اختيار 50% من النواب من داخل البرلمان يعبر عن رغبة الإسلاميين فى السيطرة على الدستور وإقصاء التيارات الأخرى.
وقال ذكى إن الحزب قرر الانسحاب ومقاطعة انتخابات أعضاء تأسيسية الدستور، لأنه لا يريد أن يكون ديكورُا فى الجمعية التأسيسية، ولذا قرر الانسحاب.
قال د. محمد الجوادى – الخبير السياسى إن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب هو الشخصية الأقرب لتولى رئاسة اللجنة، خاصة أنه سيكون من غير المعقول أن يتولى الكتاتنى رئاسة المجلس وألا يكون رئيسًا للجنة الدستور لأن الإخوان سيعتبرون ذلك تقليلاً من كرامتهم فى الأوساط السياسية.
وأشار الجوداى إلى أن أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد سيجرون اتصالات مكثفة مع بعضهم ويتحالفون مع بعضهم البعض من أجل إرجاح كفة الكتاتنى لرئاسة لجنه وضع الدستور.
وتوقع ألا تدفع الأحزاب الأخرى سواء الليبرالية أو اليسارية منها بمرشحين لها، لعدم توافر الشخصيات القادرة على تولى هذا المنصب إلا أنهم سيكتفون فقط بترشيح عدد من أعضائها لعضوية لجنة الدستور.