الحرية والعدالة يرشّح سعد الكتاتني رئيسًا لمجلس الشعب

سعد الكتاتنى أمين عام الحزب
في إطار التوافق مع بعض الأحزاب على أن يكون رئيس مجلس الشعب من حزب الأغلبية، قام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بتسمية أمينه العام محمد سعد الكتاتني ليشغل منصب رئيس المجلس، فيما جرى التوافق على أن يسمي الحزبيين التاليين – حزب النور وحزب الوفد — في ترتيب أغلبية المقاعد وكيليين للمجلس.
وقال محمد مرسي رئيس الحزب إنه تم الاتفاق على أن يكون اختيار رئيس المجلس ووكيليه وهيئة المكتب ورؤساء اللجان بالتوافق وألا يكون هناك أي إقصاء لأي جز أو تيار سياسي في هذا البرلمان، موضحاً أن حزبه أقر ترشيح الكتاتني لرئاسة المجلس.
وأضاف مرسي في مؤتمر صحفي حضره عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أنه قبل عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس في الثالث والعشرين من يناير الجاري سيتم عرض ترشيح الكتاتني على الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قبل ترشيحه.
وفي كلمة خلال المؤتمر قال الكتاتني إن البرلمان القادم سوف يستوعب كل النواب على اختلاف توجهاتهم وسيكون برلمان معبرا عن الثورة المصرية.
وأضاف أن البرلمان سيتعاون مع الحكومة ومع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية حتى يتمكن من إنجاز مهمته.
وقال الكتاتني الذي ترأس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب في الدورة البرلمانية من 2005 إلى 2010 إن أولويات هذا البرلمان تتمثل في أخذ حقوق الشهداء والجرحى والمصابين وسيكون مستكملاً لأهداف الثورة وراعياً للفقراء.
وأكد "هذا برلمان لن يقصى فيه أحد". واتفقت الأحزاب على أن يكون تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها بالتوافق والاتفاق مع كل الأطياف السياسية، وأن يراعى فيها تمثيل كافة الأحزاب السياسية وأن يراعى كذلك فى الاختيارات القدرات والكفاءات بشكل يثري اللجان ويصب فى صالح البرلمان.
ويبلغ الكتاتني من العمر 59 عاماً، وهو أستاذ علوم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا وكان وعضواً بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يستقيل منه ليصبح أمين عام حزب الحرية والعدالة ويختلف عن سابقيه من رؤساء مجلس الشعب في كونه لم يدرس القانون دراسة أكاديمية.
من جانبه قال عماد عبدالغفور رئيس حزب النور ذو التوجه السلفي الذي حل ثانيا من حيث عدد المقاعد خلال المؤتمر إن حزبه لم يستقر على مرشحه لوكالة المجلس، وأوضح أنه اتفق خلال اجتماعه مع قيادات الحرية والعدالة والأحزاب الأخرى أن تشمل العملية السياسية في مصر كل التيارات حتي يتم التوصل إلى التوافق.
وقال عبدالغفور إن حزبه سيعلن مرشحه لمنصب الوكيل قريباً.
وقال محمد أبوالغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي إن هذا الاجتماع ليس لتكوين ائتلاف وليس تحالفاً إنما تركز على مناقشة التوافق حول الجلسة الإجرائية عن هيئة مكتب الحزب واللجان النوعية.
من ناحية آخرى قالت مصادر بحزب الحرية والعدالة إن الحزب يرغب في الاحتفاظ بخمس لجان ذات طبيعة خاصة وهي (الدفاع والأمن القومي، والتشريعية، والدينية، والخارجية، والخطة والموازنة) فضلاً عن عدد آخر من اللجان سيتم التوافق عليها مع باقي القوى السياسية بعد الانتهاء من إجراء التحالفات.
وكان حزب "الحرية والعدالة" قد حصل على أكثر من 45 في المئة من مقاعد مجلس الشعب المصري في المراحل الثلاثة لانتخابات المجلس والتي جرت ما بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني2011، و4 يناير 2012.
الوفد يغيب
ولم يحضر المؤتمر ممثلون عن حزب الوفد الذي حصل على المركز الثالث من حيث الأغلبية، ولكنه حسب بيان التوافق الذي وقعت عليه أحزاب الحرية والعدالة والنور والمصري الديمقراطي والكرامة والإصلاح والتنمية والبناء والتنمية، يكون من حقه منصب وكيل المجلس.
وحسب حسام الخولي الأمين العام المساعد لحزب الوفد فإن الحزب لن يعود للتحالف مع حزب الحرية والعدالة إلا فيما يخص تدعيمهم لمرشح الوفد على منصب وكيل مجلس الشعب، وأضاف أن الهيئة العليا قررت تشكيل لجان نوعية لخدمة أعضاء الحزب فى البرلمان.
ولكنه قال إن الكلمة النهائية بشأن التحالف مع الإخوان من عدمه سيكون في اجتماع الهيئة العليا للحزب غداً.
وأكد أنه سيكون هناك كتلة برلمانية مستقلة لحزب الوفد، وأن الهيئة العليا مفوضة لاختيار رئيس الكتلة البرلمانية، ومرشح الحزب لمنصب وكيل مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة.
الانتخابات الرئاسية
وفي مداخلة هاتفية اجراها مع إحدى القنوات الفضائية المصرية في وقت سابق، قال عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء محسن الفنجري إنه سيتم فتح باب الترشيح لأول انتخابات رئاسية بعد إسقاط نظام حسني مبارك في نيسان المقبل.
وأضاف اللواء الفنجري امس الاحد أن "فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية سيكون يوم 15 أبريل /نيسان المقبل وأن الانتخابات ستجري قبل منتصف يونيو وذلك في إطار خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لانتقال السلطة".
وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 كانون الثاني الجاري بعد إجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء إعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 شباط المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بمجلسيه فور تشكيلهما في عملية اختيار لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.