يعقد حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين - ظهر الأثنين اجتماعاً لإعلان مرشح الحزب لرئاسة مجلس الشعب ورئيس كتلته البرلمانية وكذلك رؤساء اللجان النوعية بالمجلس التي يستهدف الحزب الاحتفاظ بها. يشارك فى اجتماع اليوم رؤساء عدد من الأحزاب السياسية المشاركة فى ائتلاف التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة. وتشير التوقعات إلى أن حزب الحرية والعدالة سيرشح اما سعد الكتاتني امينه العام او عصام العريان نائب رئيس الحزب لرئاسة البرلمان، وإن كان الكتاتنى هو الاوفر حظا. كانت توقعات سابقة قد رشحت اسم المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا، لكن مصادر مطلعة بالحزب رجحت أن يتم ترشيح الخضيرى وكيلا للمجلس. وتشير التوقعات إلى أن "الحرية والعدالة"، الذى فاز بما يقرب من نصف مقاعد مجلس الشعب - يسعى للاحتفاظ بأهم خمس لجان برلمانية وهي "الدفاع والأمن القومي، والتشريعية، والدينية، والخارجية، والخطة والموازنة". وكانت بعض القوى السياسية قد أبدت قلقها مؤخرا من استحواذ الحرية والعدالة على أغلب اللجان البرلمانية وأهمها. وقد أطلقت لجنة مشكلة من أحزاب سياسية مبادرة "التوافق الوطني"، وقامت تلك اللجنة بالفعل بعقد لقاءات مع أحزاب الحرية والعدالة والوفد والأحزاب المشاركة فى ائتلاف الكتلة المصرية الليبرالى من أجل وضع معايير لاختيار رئيس مجلس الشعب ورؤساء اللجان ووكلائها. ومن المنتظر أن تنعقد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. الانتخابات الرئاسية وفي مداخلة هاتفية اجراها مع إحدى القنوات الفضائية المصرية في وقت سابق، قال عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء محسن الفنجري إنه سيتم فتح باب الترشيح لأول انتخابات رئاسية بعد إسقاط نظام حسني مبارك في نيسان المقبل. وأضاف اللواء الفنجري امس الاحد أن "فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية سيكون يوم 15 أبريل /نيسان المقبل وأن الانتخابات ستجري قبل منتصف يونيو وذلك في إطار خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لانتقال السلطة". وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو/ حزيران المقبل. وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 كانون الثاني الجاري بعد إجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء إعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 شباط المقبل. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بمجلسيه فور تشكيلهما في عملية اختيار لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد