الحرية والعدالة يرغب فى الفوز ب 8 لجان

قبل انتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب. بدأت القوى والاحزاب السياسية التى نجحت فى حصد مقاعد بالمجلس مفاوضات سرية وأخرى داخلية لبحث آلية العمل داخل المجلس، وخاصة توزيع المناصب البرلمانية وهى رئيس مجلس الشعب ووكيلا المجلس واختيار رؤساء ومكاتب اللجان التسع عشرة وأعضاء الامانة العامة والشعبة البرلمانية ولجنة القيم.

ودخل اسم النائب الدكتور وحيد عبد المجيد - منسق التحالف الديمقراطي- قائمة ترشيحات رئاسة مجلس الشعب، مع كل من المستشار محمود الخضيرى والدكتور سعد الكتاتنى.

وداخل حزب الحرية والعدالة استقر الرأى على عدم احتكار المناصب البرلمانية وفتح قنوات مع القوى البرلمانية الاخرى للتوافق على المشاركة فى إدارة البرلمان الجديد، لكن حزب الحرية والعدالة سيحتفظ لنفسه أو بألاحرى لقياداته بنحو 9 لجان حتى الآن.. وهى لجان التشريعية والخطة والموازنة والتعليم والصحة والشئون الدينية والاجتماعية ولجنة الشئون الثقافية والسياحة والدفاع والامن القومي، بالاضافة الى لجنتين أخريين هما لجنتا الشئون والعلاقات الخارجية والشئون العربية.

فى حين تدور المفاوضات الداخلية داخل حزب الحرية والعدالة حول ترك بقية اللجان، وعددها عشر لجان، الى بقية الاحزاب والقوى البرلمانية. وباستثناء لجنة حقوق الانسان فإن اللجان التسع المتبقية تمثل لجاناً متخصصة الى حد كبير مثل لجان الزراعة والرى والصناعة واللجنة الاقتصادية ولجنتى الإدارة المحلية والقوى العاملة والشباب، ولا يزال اتجاه التوافق على إدارة البرلمان يلقى معارضة من بعض قيادات الحزب والجماعة التى ترى أن من حق الإخوان التمتع بكامل الصلاحيات.

وخارج حزب الحرية والعدالة بدأت القوى البرلمانية دراسة مواقف التحالفات والاتفاقات داخل المجلس الجديد، وعلى الرغم من شراسة المعارك الانتخابية والشائعات والحرب الدينية التى تعرضت لها القوى البرلمانية من جانب التيارات الاسلامية، رغم كل هذا فان الاتجاه داخل هذه الاحزاب أو بالاحرى معظمها تتجه الآن الى الموافقة على فكرة التفاوض مع حزب الحرية والعدالة فيما يختص بتوزيع الادوار والمناصب فى المجلس الجديد مثل أحزاب الكتلة والوفد. وعقدت قيادات حزبى المصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى عدة لقاءات لبحث مصير التحالف بينهما (الكتلة المصرية) داخل المجلس وبحث الموافقة على المشاركة فى رئاسة اللجان.

ويبدو أن نجاح بعض الشخصيات العامة من الحزب المصرى فى الانتخابات يعزز فرص الحزب فى ترشيح بعض نوابه لقيادة بعض المراكز البرلمانية فى المجلس الجديد، وخاصة الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، لكن فرص فرحات قليلة فى تولى وكالة المجلس للعداء المستتر بينه وبين قيادات حزب الحرية والعدالة. وقد وصل هذا العداء الى رفض هذه القيادات المشاركة فى حوارات تليفزيونية بمشاركة الدكتور فرحات، وبالاضافة الى فرحات فإن الكتلة لديها نواب ذوى خبرة فى رئاسة لجان مثل الصناعة واللجنة الاقتصادية وعدد آخر من اللجان المتخصصة

ومن بين المفاجآت ظهور اسم النائب الدكتور عمرو الشوبكى فى قائمة ترشيحات منصب وكيل مجلس الشعب. والشوبكى يعد نائبا مستقلا، وهو عضو اللجنة الاستشارية العليا لحزب العدل، وحتى الآن لم يحصد حزب العدل سوى مقعد واحد هو مقعد رئيسه الدكتور مصطفى النجار.

ومن التغييرات الجديدة المقترحة هو اختفاء فكرة تخصيص وكيل مجلس العمال. فقد كان هذا التخصيص عرفاً برلمانياً ولا يوجد مانع دستورى من أن يكون الوكيلان من الفئات.

وعلى الرغم من امكانية أن يترك حزب الحرية والعدالة منصب أحد الوكيلين لنائب من خارج الحزب إلا أنه سيحتفظ بمنصب وكيل واحد للاحتفاظ بلجنة القيم، وهى اللجنة التى تشترط اللائحة الداخلية أن يتولى رئاستها أحد الوكيلين.

ولاشك أن الوصول للتوافق على إدارة مجلس الشعب يحتاج لصبر وتضحية لأن القوى البرلمانية قد تعلق موافقتها على المشاركة إذا تمسك حزب الحرية والعدالة باحتكار اللجان والمناصب المهمة