حسم ملف التحالفات السياسية في البرلمان خلال أيام

‏8‏ أيام فقط‏ وتبدأ الجلسة الأولي لبرلمان الثورة‏,‏ فمشاورات تجري هنا‏,‏ ومداولات هناك‏,‏ للوصول إلي رؤي توافقية لأفضل شكل برلماني‏,‏ وبطبيعة الحال فإن الحزب الذي له النصيب الأكبر من المشاورات الحرية والعدالة‏. والذي تتجه إليه الانظار أيضا وتترقب جهوده للتوافق حول رئيس البرلمان ورغم حصد الحرية والعدالة ل233مقعدا حتي هذه اللحظات, وتوقع أن يصل إلي240مقعدا بعد إجراء الانتخابات في الدوائر المؤجل فيها الانتخابات, فإن الحزب يجري مفاوضات للوصول إلي الأغلبية50+10ويحتاج الحزب بحسب عدد من المصادر إلي22 مقعدا فقط, وقد يتحالف مع الوفد صاحب ال45مقعدا أو غيره من الأحزاب ذات المقاعد الأقل عددا.
ويحتاج الحزب بحسب عدد من المصادر إلي22 مقعدا فقط علي اعتبار أن رقمه الحالي مازال233 وقد يتحالف مع الوفد صاحب ال34 مقعدا أو غيره من الأحزاب ذات المقاعد الأقل عددا, فقيادات الحرية والعدالة الذي يقود التحالف الديمقراطي كثيرا ما تؤكد أن باب التحالف مفتوحا أمام القوي السياسية دون إقصاء للغير, لكن الكثيرين يتوقعون ألا يدخل( النور) السلفي في تحالف جديد مع الاخوان, وقد ينتهي الأمر بالتحالفات إلي انضمام بعض الاحزاب الليبرالية إلي قاطرة التحالف الديمقراطي.
ويشير صبحي صالح القيادي بالحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب بالاسكندرية إلي أن ملف التحالفات سوف يحسم آخر هذا الاسبوع, مؤكدا أن الحزب لديه رغبة حقيقية في التوافق مع الأحزاب شركائه في البرلمان علي أسس ثابتة ودون إقصاء لأي قوي وقال لسنا حريصين علي مناصب بقدر الحرص الشديد علي الاداء البرلماني الجيد لعبور المرحلة القادمة.
وفي إطار التحالفات, أكد المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط, عضو البرلمان عن دمياط أن بعض القوي السياسية والشخصيات المستقلة, ومنها الوفد والمصريين الاحرار, والوسط والثورة مستمرة والنور والبناء والتنمية ود.عمرو حمزاوي ود.عمرو الشوبكي, عقدوا عدة اجتماعات وخرجوا بمبادرة للتوافق الوطني, سعيا وراء تحقيق مطالب الشعب.
وقال ل الأهرام لم نسع إلي مناصب برلمانية ولم نطرحها, كل مانسعي إليه هو التوافق حول أولويات البرلمان والمرحلة المقبلة.
مشيرا إلي أن200 شخصية برلمانية من الاحزاب المشاركة باستثناء الاخوان, اتفقوا علي تشكيل برلمان الشارع.
وقال ان هذا البرلمان هو مدعم لبرلمان الثورة, حيث يتواصل هؤلاء النواب مع المجتمع بشكل مستمر, ويمدون البرلمان بتقارير يومية عن المشكلات الحقيقية للمجتمع وحتي لا يصبح النواب( نخبة) في وادي والمجتمع في واد آخر, وقال إن ملف التحالفات كذلك سيحسم آخر الاسبوع الحالي, وقبل الجلسة البرلمانية الأولي.
ويحظي ملف هيئة مكتب البرلمان( رئيس البرلمان والوكيلان) بأهمية كبري, حيث يجري العديد من استطلاعات الرأي أو التداول بين أعضاء حزب الحرية والعدالة للتوافق حول الشخصيات المرشحة.
وتطرح بعض المصادر اسمي الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب. ومازال الملف لم يحسم بعد غير أن هناك اتجاها يميل إلي د.الكتاتني, أما ما كان يطرح حول ترشيح د,وحيد عبدالمجيد منسق التحالف الديمقراطي, والمستشار محمود الخضيري شيخ القضاة, فأكدت كثير من المصادر أنه طرح غير وارد الآن.
وترجع مصادر إخوانية منح وكيل المجلس لأحد المتحالفين من الأخوان والوكيل الثاني لليبراليين أو السلفيين, إلا أن الرؤية مازال يكتنفها الغموض, حسبما تقول المصادر. ويهتم حزب الحزب والعدالة, بعدد من اللجان ذات الطبيعة الخاصة ويفضل أن يكون رئيسها من أحد أعضائه أو يكون من المتحالفين الذين يتمتعون بقدر من الخبرة والكفاءة. ومن المرجح أن يتولي الاخوان خمس لجان هي الدفاع والأمن القومي, ومطروح له اسم أحد اللواءت السابقين في الداخلية الذين خاضوا الانتخابات, أو صبري عامر, والتشريعية, ومن المطروح اسم المستشار محمود الخضيري أو صبحي صالح, واللجنة الدينية, الشيخ سيد عسكر, أما لجنة الخطة والموازنة فمن المقترح لرئاستها المهندس أشرف بدر الدين نائب أشمون والخبير الاقتصادي, ولجنة الشئون الخارجية, الدكتور وحيد عبدالمجيد في حال عدم تقلده منصبا في هيئة مكتب البرلمان. لكن كل هذا مازال اقتراحات أما القرارات فآخر الاسبوع الحالي.
وأعلن المهندس علي عبدالفتاح مسئول ملف التنسيق بحزب الحرية والعدالة مع الأحزاب السياسية, أن الحزب لن يكون لديه مرشح لرئاسة البرلمان بينما سيكون المرشح من التحالف الديمقراطي والذي يضم10 أحزاب.
وقال في تصريحات ل الأهرام ان التحالف يسعي لكي يكون رئيس المجلس الجديد, يحظي بقبول جميع الأطراف بما فيهم الليبراليين واليساريين وسيكون القرار في النهاية للمجلس من خلال التصويت.
وهناك أسماء مطروحة داخل التحالف الديمقراطي, وأقربها للتوافق الدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور عصام العريان والدكتور سعد الكتاتني ويأتي في الترتيب الثاني المستشار محمود الخضيري والقانوني صبحي صالح, مشيرا إلي أن التحالف سيضع مواصفات معينة لرئيس مجلس الشعب الجديد, بشرط حمله خلفية سياسية كبيرة وقدرة علي إدارة الجلسات وخلفية قانونية تتيح التوافق عليه.
وعقب الانتهاء من جميع مراحل الانتخابات سيسعي التحالف لحصول مرشحيه علي توافق القوي السياسية الأخري قبل طرح التنافس أو اللجوء للتصويت, كما أن الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة سيستمر تشكيلها واختيار رئيس لها ومتحدث رسمي لها.. قبل الجلسة الافتتاحية يوم32 يناير. وكشف صبحي صالح عن وجود قنوات مفتوحة لاجراء مفاوضات وتحالفات وتنسيق مع باقي الاحزاب والوصول معهم لصيغة محددة بشأن تشكيل المجلس وهو أمر لم يحسم بعد, حيث سيعرض ذلك خلال اجتماع لقيادة الحزب لاختيار الاصلح للفترة القادمة. واضاف بأن توليه رئاسة اللجنة التشريعية غير وارد, وان كان ذلك مطروحا من البعض باعتبار انها اللجنة التي تتلاءم معه إذا حدث توافق علي ذلك. أكد صبحي صالح أنه غير صحيح رغبة حزب الحرية والعدالة في الانفراد بالسلطة وحده وتشكيلات المجلس بل علي العكس فهو يريد التعاون مع الجميع من أجل خروج تشكيل المجلس معبرا ومتوافقا مع جميع رغبات القوي السياسية والاحزاب المشاركة في البرلمان.