برلمان 2012 بدون أغلبية برلمانية مطلقة منذ ثورة يوليو

هل يتحالف الإخوان مع الوفد لوضع السلفيين في المعارضة

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات فإن التحالف الديمقراطي بقيادة الإخوان المسلمين فاز بنصف مقاعد البرلمان، والإسلاميون الأكثر تشددا السلفيون وحزب النور فازوا بربع المقاعد، فيما تجتمع بقية الأحزاب المدنية مجتمعة في 25٪ من مقاعد البرلمان حيث حسمت المرحلتان الأولي والثانية والجولة الأولي من المرحلة الثالثة 427 مقعدا من إجمالي 498 مقعدا بنسبة تصل إلي 85٪ من مقاعد برلمان الثورة، يتبين أن تحالف حزب "الحرية والعدالة" حافظ علي الصدارة، وتأكد حصوله علي الجزء الأكبر من الكعكة البرلمان بعدما حصد 191 مقعدا من المقاعد التي تم حسمها، بنسبة تبلغ 44.7٪ فيما سيخوض 30 مرشحا إخوانيا جولة الإعادة للفردي في انتخابات المرحلة الأخيرة.
وجاء تحالف حزب النور (السلفي) في المركز الثاني، بإجمالي مقاعد بلغ (106) مقاعد، بنسبة تبلغ 24.8٪ بعدما حصل علي 28 مقعدا في المرحلة الثالثة.
وانفرد حزب الوفد في المركز الثالث، بإجمالي مقاعد بلغ (42) مقعدا، بنسبة تبلغ 9.8٪ بعدما حصل علي 16 مقعدا في المرحلة الثالثة، جميعها للقوائم.
وحل تحالف "الكتلة المصرية" في المركز الرابع، بعدما تراجعت نتائجه بشدة في المرحلة الأخيرة، حيث لم يحصد سوي 6 مقاعد "قوائم"، يضاف إليها 9 مقاعد من المرحلة الثانية، و14 مقعدا من المرحلة الأولي، ليصل إجمالي المقاعد التي حصدها إلي 29 مقعدا، بنسبة 6.7 ٪.
وبهذه النتيجة يكون برلمان 2012 هو أول برلمان مصري منذ ثورة يوليو لايكون فية أغلبية مطلقة لأي حزب سياسي وهو ما يفرض علي كل الأحزاب الموجودة فيه التحالف مع كتل أقل من أجل الحصول علي الأغلبية لتعود اللعبة السياسية إلي الدوران في مصر بعد توقف دام 59 عاما.
وبعد ظهور هذه النتائج بدأت الاتصالات السياسية واللقاءت المتوالية بين "الحرية والعدالة " الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مع حزب الوفد الذي جاء ثالثا في الانتخابات بعد الحرية والعدالة والنور السلفي ومع حزب البناء والتنمية، للتحالف تحت قبة البرلمان كما بدأ في وضع الأجندة التشريعية وبحث وضع اللجان ومن سيطرح من أعضائها أو من باقي الأحزاب ، وبعودة الوفد للتحالف الديمقراطي الذي يقوده الإخوان يضمن التحالف أغلبية برلمانية مريحة في مواجهة الأفكار المتشددة للسلفيين والخاصة بوضع السياحة وفوائد البنوك والحريات الثقافية والشخصية .
وتقول مصادر إخوانية إن الحرية والعدالة يفضل التحالف مع الوفد عن الكتلة المصرية والثورة مستمرة التي جاءت في المرتبة الرابعة بعد الوفد رغم تقدمها في المرحلة الأولي.
وفي داخل الجماعة الآن يتصارع تياران حول من يتولي رئاسة المجلس ورغبة الجماعة في وجود إخواني علي رأس المجلس وهو ما يتناقض مع اتفاقهم السابق مع المستشار محمود الخضيري الذي قيل إنه سيحصل علي دعم الإخوان للوصول إلي رئاسة البرلمان إلا أن التيارات داخل الجماعة بدأت تفكر في طرح اسم الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب العدالة والحرية رئيسا للبرلمان خاصة أن العريان يحظي باحترام كل القوي الوطنية إلا أن تيارا آخر تبني وضع اسم الدكتور محمد سعد الكتاتني لرئاسة البرلمان بدلا من العريان والكتاتني كان رئيسا للهيئة البرلمانية للجماعة في البرلمان الماضي بالإضافة لمقترح ثالث يتحدث عن توافق حول رئيس مجلس الشعب مع الكتل البرلمانية بداخله، ووقتها سيكون اسم الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف مطروحاً لكونه مرشحاً توافقياً سيحظي بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
أما حزب النور فبدأ في دراسة وجوده في المعارضة وتقوية تحالفة مع الأحزاب الإسلامية الأخري حيث أكد نادر بكار المتحدث باسم حزب النور "السلفي"، أن التحالف الإسلامي الذي يضم أحزاب "النور والأصالة و"البناء والتنمية"، مستمر داخل جلسات مجلس الشعب المنتخب، لافتاً إلي أن التحالف الذي حصل علي 111 مقعدا حتي الآن في الانتخابات قائم ولم ينفصل أي حزب من الأحزاب الثلاثة.
أما حزب الوفد فلم ينفي أو يؤكد قبوله لفكرة التحالف مع الإخوان في البرلمان إلا أن حسم الموقف سيحتاج من الوفد التحالف مع أحزاب أخري تحت القبة وأن وجوده في تحالف الإخوان يمكن أن يضمن له رئاسة عدد من لجان البرلمان كما يضمن له تواجد برلماني قوي يطمح فيه إلا أن موجة التلاسن التي تمت بين الحرية والعدالة وحزب الوفد خلال جولة الانتخابات الأولي يمكن أن تقف عقبة أمام تنفيذ هذه الفكرة حيث الجماعة قد تشعر بالقلق من وجود الوفد ضمن صفوفها في البرلمان بعد موجة الخلافات التي ضربت التحالف الديمقراطي الذي بدأ بالوفد وانتهي في حضن الجماعة.
ويري ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قضية التحالفات القادمة في المجلس لن يكون لها الأهمية بقدر حاجة العمل السياسي الآن إلي جمع الأحزاب الممثلة فيه جلسات تشاور جادة حول كل هذه القضايا للتوصل إلي توافقات وحلول وسط حولها، بما يتناسب مع استكمال مسار الثورة وثقل المهمة التي سيقوم بها البرلمان في هذا الاستكمال. إن مشهد الجلسات الأولي لمجلس الشعب إذا كان توافقياً سيكون حاسماً في منح المصريين الذين أقبلوا بحماس علي التصويت ثقة أكبر ونهائية في المسار الانتخابي والبرلماني وسيحولهم بالفعل إلي شعب يصنع مستقبله بيده، أو أنه، إذا بدا مشهدا صراعيا سيفقدهم الثقة في هذا المسار ويبعدهم من جديد عن المشاركة في العملية الانتخابية التي ستتحول لديهم إلي مجرد وسيلة للأحزاب السياسية للحصول علي المكاسب.