أكدوا على ضرورة عدم سيطرة تيار معين عليها . . لجنة المائة بين هيمنة الأغلبية وطموحات الثوار

«الثائر الحق يثور ليهدم الفساد .. ثم يهدأ ليبنى الامجاد» مقولة شهيرة للشيخ الجليل محمد متولى الشعراوى، وإذا كان شباب مصر قد حققوا المستحيل بإسقاط نظام الفساد السابق، فقد حانت لحظة جنى ثمار ثورتهم وبناء الامجاد، واولها الدستور الذى سيقود مصر خلال السنوات القادمة ليحقق ما كان يحلم به الشباب عند القيام بثورتهم من وضع دعائم دولة عصرية حديثه تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهى شعارات ثورة يناير التى يجب ان يترجمها دستور الثورة لبنود تقود مصر لمستقبل يتمناه كل من يعيش على هذه الارض الطيبه..ولأن الدستور يجب أن يعبّر عن جميع اطياف المجتمع المصرى بعيداً عن اغلبيات برلمانية متغيرة، ولأن الشباب لاسباب عديدة لم يمثلوا فى برلمان ثورتهم المنوط به اختيار لجنة وضع الدستور، فقد فتح هذا باب الجدل حول معايير تشكيل الهيئة التأسيسية لدستور الثورة وسط مخاوف من سيطرة تيار سياسى معين على اللجنة وعملها، وبالتالى على دستور مصر لعشرات السنين القادمة بما يخل بمبدأ التوازن بين السلطات ويمهد لدكتاتورية جديده قامت الثورة لهدمها من الاساس..
فى البداية أكدت المستشارة تهانى الجبالى انه يجب ان تضم لجنة اعداد الدستور كل اطياف المجتمع المصرى السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والمرأة والشباب والفئات المهمشة والعمال والفلاحين وممثلى الاتجاهات الاقتصادية والعلمية والهيئات القضائية والجيش والشرطة والجهات الجغرافية البعيدة التى لا تمثل بسهولة فى اى تجمعات، بحيث تعكس الهيئة التأسيسية كل الوطن كما يحدث فى الهيئات التأسيسية فى جميع انحاء العالم..
وشددت الجبالى على ضرورة انتخاب الهيئة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه بحيث لا تضم اى اعضاء من البرلمان، وحصرت أسباب ذلك فى ثلاث نقاط اولها ان نظام الانتخاب الذاتى هو أسوأ أنواع الانتخاب إذ انه انتخاب معيب كما تعلمنا فى اصول النظم الدستورية والقانونية، اما السبب الثانى فيتمثل فى ان البرلمان لا يعكس بالضرورة كل اطياف المجتمع السياسية ويعكس فقط اغلبيات مؤقته قد تتغير من انتخابات لاخرى، وبالتالى فلا يجوز ان تخضع الهيئة التأسيسية للأوزان النسبية للقوى السياسية فى البرلمان لانها اوزان متغيرة وليست ثابتة، فى حين ان الدساتير عنوانها الثبات والاستقرار، وثالثاً واخيراً أن البرلمان عرضة للطعون بعدم الدستورية وتم بالفعل احالة بعض نصوص القانون المنظم لمجلس الشعب من المحكمة الادارية العليا إلى المحكمة الدستورية، ولا يستطيع احد ان يجزم بنتيجه هذه الطعون خاصة انه فى تاريخ المحكمة الدستورية العليا حكمان قضت فيهما بعدم دستورية بعض مواد القانون مما ترتب عليه حل البرلمان مرتين فى ظل النظام السابق، ومن ثم فإن وجود كتله من البرلمان تم ترشيحها باعتبارهم اعضاء فى الكتل السياسية بداخله يهدد الهيئة التأسيسيه نفسها بوجود بطلان مطلق فى عضوية جزء من تشكيلها، وبالتالى ولهذه الاسباب ارى ان سلامة المسار الدستورى تستدعى ان يتم انتخاب الهيئة بالكامل من خارج اعضاء البرلمان بفرقتيه، وهو ايضاً يضمن عدم سيطرة اى اغلبيات او تيارات سياسية معينة على الهيئة التأسيسية للدستور القادم الذى يجب ان يكون عنوانه هو التوافق الوطنى وليس ممارسة الغلبه السياسيه، وهو ايضاً ما يضمن استقلال المسار الدستورى عن مسار البرلمان كسلطه تشريعية..
واضافت الجبالى ان الدستور بطبيعته يعكس ثوابت الامه التى استقرت فى تراثها الدستورى، ومصر لديها تراث دستورى محترم وفيه كثير من العناصر الايجابيه التى استقرت فى ضمير الامه، وفى مقدمتها مقدمات الدولة الوطنية والحقوق والحريات الاساسية للمواطنين، وربما يكون هناك استدعاء لنصوص معينه من الدساتير السابقة ومنها دستور 71، مشيرة إلى اننا فى حاجة لمزيد من الاهتمام لتحصين نظام الحكم بآليات الديمقراطية وضمان شفافية الحكم واقرار مبدأ المحاسبة وتحقيق التوازن بين السلطات بما يدفع بالقرار الوطنى من خلال آليات جماعية أكثر منها فردية، وهذا هو محل الاجتهاد الاكبر بالنسبة للدستور القادم إذا ما خلصت النوايا..
واشارت الجبالى إلى انها تأمل ان ينتهى اعداد الدستور القادم قبل انتخابات الرئاسة، وان كانت هناك شكوك فى امكانية تحقيق ذلك، مضيفه ان هذا مأزق دستورى لا يخرجنا منه الا استدعاء دستور 71 من التعطيل ليقسم رئيس الجمهورية المنتخب عليه باعتباره دستوراً مؤقتاً لحين وضع الدستور الجديد وهو امر يعصم مصر من ان تكون فى مرحلة بينيه فى ظل دستور غير مكتمل او فى اوضاع دستورية حرجة.
دستور دائم
من جهته شدد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية على انه يجب ان تكون اللجنة التأسيسية معبرة عن جميع فئات الشعب المصرى لانها ستضع دستورا دائما لعشرات السنين، لافتا إلى أن هذه اللجنه يجب ألا تعكس الاوزان النسبيه لمجلسى الشعب والشورى لان الاغلبية متغيره والدستور دائم، وبالتالى لابد من مراعاة عدم احتكار اى فصيل سياسى للجمعية التأسيسيه من خلال قيامه بوضع معايير تمكن هذا الفصيل من ان يكون المختارون فى اللجنه التأسيسية لهم نفس الفكر السياسى أو الرؤية السياسية التى يعتنقها..
واقترح زيدان لتفادى ذلك ان يتم اختيار 40% من نواب مجلسى الشعب والشورى كأعضاء فى اللجنة التأسيسيه بشرط ان تتمثل داخل هذه النسبه جميع الاحزاب الممثلة فى مجلس الشعب بنفس نسبتها داخل المجلسين، وبعد ذلك يتم تخصيص نسبة ال 60% الباقية كالتالى: 10% للاقباط ومثلها لكل من المرأة والشباب والاحزاب التى لم تمثل فى مجلسى الشعب والشورى، على ان تكون نسبة ال 20 الباقية للنقابات المهنية والشخصيات العامة كما تضمن وجود ممثل عن الازهر الشريف واخر عن المجلس العسكرى..
ووصف زيدان اقتراح البعض بألا يتم تمثيل نواب البرلمان فى لجنة اعداد الدستور لمنع سيطرة تيار معين على اللجنه بأنه اقتراح ليس له معنى، حيث انه يمكن للاغلبية فى مجلسى الشعب والشورى اختيار شخصيات من خارج البرلمان كأعضاء فى اللجنه التأسيسية ويحملون نفس الرؤية السياسية للأغلبية، وبالتالى ستكون النتيجة واحدة وهى سيطرة فكر فصيل سياسى على اللجنة مشيراً إلى ان الافضل هو وضع شروط وقيود فى الاختيار على ان يأتى اعضاء اللجنة طبقاً لهذه الشروط ولا يهم بعد ذلك ان كانوا من اعضاء البرلمان ام من خارجه..
واشار زيدان إلى انه كان من الافضل وضع مواد فوق دستورية قبل اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى حيث لم يكن احد يعلم من سيأتى كأغلبية حتى لا يفسر ذلك بأن هذه المواد ضد فصيل معين، اما الان والوضع كذلك فالشروط افضل حل لما نحن فيه الان..
ورفض زيدان الاستعانة بدساتير جاهزة لاعداد الدستور متسائلاً ما هى الحاجة لتشكيل لجنة اعداد الدستور إذا كنا سنستخدم دستوراً جاهزاً؟! واضاف انه يمكن الاسترشاد فقط بهذه الدساتير وبعض نصوصها التى عليها توافق مثل دستور 54، أو دستور 71 مع تقليص صلاحيات الرئيس فيه وذلك لاختصار الوقت..
وأكد زيدان رفضه عرض الامم المتحده مساعدة مصر فى اعداد الدستور مشدداً على ان مبدأ التدخل الخارجى بأى شكل وتحت اى مسمى ومن اى جهه خارجية حتى ولو كانت الامم المتحدة فى الشأن السياسى الداخلى أمر مرفوض، مشيراً إلى ان مصر بها من الكفاءات والخبرات التى تمكنها من وضع دساتير العالم..
وطالب زيدان بضرورة عرض مناقشات اللجنة وعرض مشروع الدستور المقترح قبل صياغته للنقاش العام والحوار المجتمعى حيث ان ذلك سيؤدى إلى ظهور افكار جديدة من بعض الشخصيات خارج اللجنة مما يمكن ان يساهم بشكل ايجابى عند الصياغه النهائية للدستور، واضاف انه بالطبع لن نستطيع ان نشكل لجنه مثالية 100%، وكذلك لكى يشعر الشعب بأنه داخل دائرة هذا النقاش وانه مشارك فى وضع الدستور ولا يقتصر دوره فقط على القبول أو الرفض، وبالتالى فمن خلال هذا النقاش المجتمعى سيتعرف الرأى العام على ملابسات واسباب اختيار كل بند من الدستور ويستطيع ان يحكم عليه بشكل موضوعى..
ورفض زيدان تحديد مدة زمنية معينة ملزمة للجنة وضع الدستور الجديد، مشيراً إلى انه بالرغم من انه كان يتمنى اعداد الدستور قبل انتخاب الرئيس حتى يعرف صلاحياته مقدماً، فإنه يجب ألا يجرنا هذا إلى التعجيل بإنهاء الدستور مما يؤثر على امكانيه خروجه بالشكل الذى كنا نتمناه والذى يقودنا للاستقرار وبناء نظام سياسى ودولة حديثة نتمناها جميعاً.
من جهة أخرى شدد القمص بولس عويضه على انه يجب ان تحتوى لجنة إعداد الدستور كل أطياف المجتمع المصرى بحيث لا تهمل فصيلا على حساب فصيل آخر. ففى النهاية كلنا مصريين واضاف لهذا يجب ان يراعى فى التشكيل ان تحتوى اللجنه على جزء اصيل من شباب الثورة ويكفى انهم اهملوا فيما سبق من انتخابات تشريعيه لمجلسى الشعب والشورى رغم أنهم صنعوا الامجاد وغيرهم حصد النتائج.
صياغة دستورية
وأضاف عويضه: يجب ان يكون هناك ممثلون لكل الاحزاب التى صدر بها ترخيص قبل وبعد الثورة وسواء نجحت فى الانتخابات ام لا بالاضافة إلى تمثيل لكل من الازهر الشريف والكنيسة المصرية المجيدة، وتمثيل اخر للمجلس الاستشارى وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة والإعلام والنقابات العامة والفرعية واهل الفن والثقافة والفكر وبعض الشخصيات العامة على أن تضم لجنه صياغة الدستور رجالا من الفقه الدستورى الذين سيحولون المواد التى سيتم الاتفاق عليها فى لجنة الاعداد إلى صياغة دستورية سليمة.
وشدد عويضه على أنه لا يجوز لنواب البرلمان ان يكونوا أعضاء فى لجنة المائة التى ستقوم بإعداد الدستور لانه لا يجوز للبرلمان أن يكون خصماً وحكماً فى آن واحد خاصة إذا كان مصير مجلس الشورى نفسه مطروحاً على لجنة الدستور فكيف يكون اعضاء هذا المجلس ممثلين فى لجنة الدستور؟ وهو نفس الحال بالنسبة للعمال والفلاحين واختصاصات البرلمان كلها والتى ستطرح على اللجنة، وبالتالى فيجب ألا يكون أعضاء البرلمان هم أنفسهم أعضاء فى اللجنة التى ستحدد مصيرهم، وأضاف ان سيطرة البرلمان على كتابة الدستور تعنى اننا فى كل انتخابات تشريعية سنجد أنفسنا أمام أغلبية برلمانية تقوم بتفصيل دستور جديد على مقاسها، كما اننا حالياً سنجد انفسنا أمام عامل جديد وهو احتمال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، وبالتالى حل البرلمان بمجلسيه فكيف يكون اعضاء هذا البرلمان المطعون فى دستوريته اعضاء فى لجنة اعداد الدستور الذى يجب ان يستمر لسنوات قادمة؟..
وأكد القمص عويضه على ضرورة تفعيل وثيقة الازهر باعتبارها مواد حاكمة للدستور واصفاً اياها بوثيقة توافق عليها جميع أطياف المجتمع.
واشار إلى انه من الافضل ان يتم الانتهاء من اعداد الدستور قبل انتخاب الرئيس الجديد لان الدستور هو العقد الذى سوف يسير عليه الرئيس القادم، مضيفاً انه كان من الافضل ان تبدأ المرحلة الانتقالية كلها بوضع الدستور قبل اى انتخابات سواء تشريعيه او رئاسية ولكن هذا ما حدث وما أراده الله كان.
أطياف المجتمع
من جهته أعرب الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية عن امنياته بأن يكون اغلب اعضاء لجنة اعداد الدستور من خارج البرلمان، مشيراً إلى انه فى حالة ضم اعضاء البرلمان لهذه اللجنة فإنه يمكن ان يقتصر ذلك على رئيس البرلمان والوكيلين ومقررى اللجان المختلفه بحيث يكون فى تشكيلة لجنة المائة أكبر قدر من أطياف المجتمع لتعبر عن المجتمع المصرى كله حتى لا يخرج الدستور معبراً عن صبغة واحدة من المجتمع بل عن الصبغة المصرية بمختلف ألوانها..
أما عن مواصفات أعضاء اللجنة فقد شدد جريش على ضرورة تمتع كل اعضائها بمستوى ثقافى وتعليمى مرتفع وان تضم ممثلين عن كل النقابات المهنية والشخصيات العامة وطالب بأن يكون هناك استرشاد من اللجنة بدستور 23 وكذلك دستور 54 الذى لم يرى النور حتى الان رغم وضعه من قبل خبراء دستوريين عظماء كالسنهورى مع تعديلها بما يتناسب مع الاوضاع الحالية وان تكون معبرة عن كافة أطياف المجتمع المصرى..
وشدد جريش على ضرورة ان يعرض الدستور المقترح بعد اعداده لحوار مجتمعى موسع قبل الاستفتاء عليه حتى يطمئن المواطن لبنوده، ويشارك برأيه فى الدستور الذى سيحكم مصر الفترة المقبلة ويمكن اخذ اراء المواطنين فى الاعتبار عند الصياغة النهائية للدستور، وتطرح هذه الصياغة للاستفتاء عليها، وبالتالى يكون المواطن قد شارك فى وضع دستور بلده..
وطالب جريش بأن تكون وثيقه الازهر ضمن المبادئ الاسترشادية عند اعداد الدستور الجديد باعتبار انها حصلت على توافق كل اطياف المجتمع المصرى..
من جهته شدد القس اكرام لمعى المتحدث باسم الطائفة الانجيلية بانه يجب ألا يخضع تشكيل لجنة اعداد الدستور للاغلبية البرلمانية، مشيراً إلى ان الدستور بطبيعته توافقى والاغلبية تتغير كل 5 سنوات، وبالتالى فليس من المعقول انشاء دستور جديد مع كل انتخابات حسب الاغلبية البرلمانية لانه فى الحياة الديمقراطية لا دوام لأغلبيه أو معارضة، والمفروض ان الدستور يصلح لعشرات السنين بصرف النظر عن الأغلبية والاقلية..
واضاف لمعى انه يفضل ان يمثل البرلمان ب 20% فقط من اعضاء لجنة اعداد الدستور، وذلك حتى لا يهيمن تيار معين على اعداد الدستور، مشيراً إلى انه فى نفس الوقت فليس من المنطقى اغفال اختيار اعضاء البرلمان فى الهيئة التأسيسيه كما يطالب البعض على ان يكون هؤلاء النواب من القانونيين، كما ان نسبه ال 20% لن تمكن اى تيار من التحكم فى نسبه ال 80 % الباقيه من اعضاء الهيئة التأسيسية..
وشدد لمعى على ان مصر غنيه بالدساتير فهناك دستورى 23 و54 ويمكن لكل هذه الدساتير ان تكون خلفية عند اعداد الدستور الجديد للاستعانة بالصالح فيها من المواد التى تناسب عصرنا الحالى..
وطالب لمعى بأن تكون هناك مواد حاكمة عند وضع الدستور مثل مراعاة حقوق الانسان وحرية العقيدة والاديان والتعبير وعدم السماح لأى حكومة او رئيس بالتراجع عن الديمقراطية، وكلها مواد لا يختلف عليها اثنان واضاف انه كان يتمنى ان تكون روح وثيقة الازهر مواد حاكمة عند اعداد الدستور الجديد..
من جهته رأى الناشط وليد عبد المنعم المنسق العام لاتحاد الثورة – الجبهه المستقلة – ضرورة ان يقتصر عدد اعضاء البرلمان الممثلين فى لجنة اعداد الدستور على 40% فقط على ان تخصص النسبة الباقية لرؤساء النقابات المهنية واساتذه القانون الدستورى والشخصيات العامة وبعض شباب الثورة..
وشدد عبد المنعم على ان هذا ضرورى لمنع سيطرة اى تيار معين على لجنة اعداد الدستور مشيراً إلى ان الدساتير لا توضع بالاغلبية ولكن بتوافق كل طوائف المجتمع، واقترح أن تضم الجمعية التأسيسيه 10 شخصيات عامه يكونون الحكم لعدم سيطرة اى فصيل معين على وضع الدستور ويقومون بإعلان أى مخالفات داخل الجمعية التأسيسية بكل شفافيه على الرأى العام، وكذلك لابد من وجود ممثلين للقوات المسلحة والشرطة والقضاء داخل الجمعية لضمان الحيادية الكاملة..
مجرد مزايدات
ورفض عبد المنعم الاراء المنادية بعدم ضم أعضاء البرلمان للجنة اعداد الدستور واصفاً اياها بأنها مجرد مزايدات ولكنه اضاف انه كان يجب من الاساس انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستورقبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ولكن بعد ان وصلنا لهذه المرحلة فيجب اشراك اعضاء البرلمان فى هذه العملية..
وشدد عبد المنعم على ضرورة اعداد الدستور الجديد قبل انتخاب الرئيس القادم حتى يعرف هذا الرئيس صلاحياته بشكل مباشر، وإضاف انه يعتقد ان هناك مواد كثيرة فى دستور 71 متوافق عليها وبالتالى فسنحتاج فقط لاضافه تعديلات بسيطه على الدستور المشار اليه سواء بتقليص صلاحيات الرئيس او تحديد هوية الدولة وعما إذا كانت برلمانية أو رئاسيه أو الغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، وكل هذا يستلزم شهرين على الأكثر يمكن خلالهما الانتهاء من إعداد الدستور الجديد ثم طرحه للاستفتاء الشعبى قبل انتخابات الرئاسة، وبذلك يعرف المرشحون للرئاسه كل صلاحياتهم وفى اى جمهورية سيعملون، وذلك حتى لا يطالب البعض بانتخاب رئيس جمهورية جديد مع اقرار الدستور الجديد فى حالة انتخاب الرئيس قبل اقراره..
وأضاف عبد المنعم ان مصر تمتلك العديد من أساتذة وعلماء القانون الدستورى الافذاذ ولا تحتاج مساعدة الأمم المتحدة او غيرها عند اعداد دستورها فالمصريون هم الذين سيقررون مصيرهم بأنفسهم.
عرض مرفوض
ومن حيث ما عرض على مصر من الأمم المتحدة بخصوص المساعدة فى كتابة الدستور أكد عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزير الخارجية أن مصر لا تحتاج إلى مساعدات خارجية فى كتابة دستورها الجديد. وقال رشدى إن الأمم المتحدة عندما عرضت ذلك قام وزير الخارجية بتوجيه الادارات المعنية فى الوزارة على الفور لشكر الأمم المتحدة على العرض والاعتذار عن عدم قبوله.
وأضاف رشدى أن مصر لديها دستور مكتوب منذ نحو قرن من الزمان ولديها من الخبرات والمدارس القانونية العريقة ما جعلها قبلة الكثير من الدول التى استعانت بمصر لكتابة دساتيرها فور نيل استقلالها.
وأوضح رشدى أن خارطة الطريق التى تسير عليها الحكومة المصرية خلال الفترة الانتقالية تؤكد بوضوح اجراء استفتاء عام بشأن الدستور الجديد للبلاد مشددا على أن كل ما يحيط بكتابة الدستور والاستفتاء عليه هو شأن مصرى خالص.
طرق تفعيل الدستور
ويقول د. عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى إن الدساتير لها أربعة طرق يمكن أن تقوم عليها فهى إما أن تكون دساتير ديمقراطية أو غير ديمقراطية أو عن طريق جمعية تأسيسية أو أن يجرى استفتاء على الدستور عن طريق الشعب بعد كتابته.
وإذا نظرنا للوضع الذى نحن فيه نجد مثلا فى دستور 1923 كان الملك هو من يختار اللجنة الواضعة للدستور وفى الحقيقة أنها تكونت من 32 فردا وليس 30 كما يقال. كانت تضم 6 مسيحيين ويهوديا والباقى من الباكوات والباشوات، وتم فيها تهميش دور المرأة ودور الفلاحين والعمال الذين قاموا بالثورة حتى حزب الوفد اعترض على طريقة وضع الدستور بهذه الطريقة وقالوا أنه لابد أن يكون الدستور عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة.
وأضاف الإسلامبولى أننا سنعانى من مشكلة الانتخابات قبل الدستور أم الدستور قبل الانتخابات والسبب أن من يضع الدستور هى الهيئة التأسيسية المنشئة للسلطات فهى التى تنشئ السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحدد مواعيدها ودورها ومددها.
وأشار إلى أن الشعب يرى أن مجلس الشورى ليس له لزوم وأن نسبة العمال والفلاحين التى تمثل 50% ليست كافيه وأن النظام القادم هل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم نظام الجمعية المختلطه وعندما نوافق على الدستور سيكون هناك آراء حول هل يجب حل مجلس الشعب والشورى وإجراء انتخابات جديدة أم سنبقى عليهما مدة معينة أم نعطيهما فترة انتقالية وإذا تحقق ذلك سيكون الدستور فى اتجاه، ومؤسسات الدولة فى اتجاه آخر.
وأما بالنسبة للمستشار الدكتور البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة فيقول انه ينبغى أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى لأن الأغلبية المتأسلمة الموجودة فى المجلسين هى أغلبية مزيفة وليس لديهم تجربة سياسية أو ديمقراطية وإنما يحصرون أنفسهم فى أشياء لا تثمن ولا تغنى من جوع مثل قضية اللحية فى الشرطة فلابد ممن يكتبون الدستور أن يكونوا جميعا خبراء فى جميع المجالات المصرية وأن يغلب عليهم الخبرة الدستورية. وأرجو الاحتذاء بجميع الدساتير السابقة والعالمية وخاصة مشروع دستور 1954م. ولابد أن تكون اللجنة المختارة ممن لا يغلب عليهم المصالح الضيقة من حيث تنفيذ بعض السياسات المعينة التى قد تضر بنا وبمصالح البلاد فدستور 54 أشيد به ولكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة رأوا أنه سيعيدهم إلى ثكناتهم فرفض هذا الدستور وأتوا بعده بدساتير مؤقتة لا تصلح وخاصة دستور 1971.
وأضاف يجب ألا نتعجل فى وضع الدستور لأنه قانون أساسى ولابد أن يتفق مع الزمن الذى نعيش فيه، حتى ولو استمرت عملية إعداد الدستور سنه أو سنوات وأن نضرب بعرض الحائط كل من يريد تفريغ الثورة من مضمونها وأنا لا أوافق على فكرة أن نأخذ من كل حزب مجموعة لتقوم على صياغة الدستور لأنهم من الممكن ألا يكونوا على دراية كافية بكيفية صياغته.
ويقول الدكتور عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى أن اللجنة التأسيسية يجب أن تضم ممثلين من جميع المذاهب الدينية والنقابات وأصحاب المهن والحرف وأن تضم رؤساء أقسام القانون الدستورى فى الجامعات المصرية الرئيسية وممثلين من القبائل الحدودية مثل سيناء والنوبة حتى يشعر كل مواطن وكل فصيل وكل صاحب دين أو صاحب فكر أنه ممثل داخل الدستور.
ومهما اختلف تنوع الأفراد فالنقطة الرئيسية التى من الممكن أن تثير جدل هى المادة الثانية من الدستور وليس الأفراد والمهنيون هم من يشكلون خطورة على صياغة الدستور.
حماية الشعب
وأما محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب فيقول إن الذى يكتب الدستور هو الشعب لأن الدستور هو حماية الشعب وبالتالى لابد من اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية من جميع نقابات ومهن مصر حتى يكون الدستور مكتملا وعند الاتفاق على مجموعة معينة يتفق عليها الشعب تبدأ هذه المجموعة فى كتابة الدستور دون تدخل من أحد.
وأضاف راضى أن الإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب قال إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى هم من يختارون أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ولا يوجد أحد من الأحزاب الموجودة على الساحة الآن قالت أنها ستشارك فى تأسيس هذه الجمعية بصفتها الحزبية.
فلا يجوز أن يقول إن هذا دستور الأغلبية ولابد من مراعاة العادات والتقاليد الخاصة فمبادئ الدستور لا يختلف عليها أحد وأما المعايير لابد ان تراعى.
ويرى الدكتور أنور عكاشة المفكر الإسلامى وأحد مؤسسى جماعة الجهاد الإسلامية أن المعايير التى من الممكن أن تقوم عليها لجان الدستور هى أن يحافظ الدستور على الهوية العربية والإسلامية للدولة والمحافظة على حقوق الإسلام فى إطار المفهوم الإسلامى وأن يكون هناك توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والفصل بين السلطات واستقلال الجيش عن الحياة السياسية.
وأضاف أن الخوف من اللجنة التأسيسية أن تكون على أساس الأحزاب بمعنى أنه يتم فيها إدخال عناصر لمجرد التوازن وبالتالى سيكون هناك عناصر غير متخصصة.
مشدداً على أنه لابد أن نختار المؤهل لوضع الدستور فى مختلف التخصصات.
وأضاف المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى السابق للجماعة الإسلامية أن هناك معيارين لابد وضعهما فى الاعتبار الأول هو صدق تمثيل العضو فى الجمعية التأسيسية لاتجاه الشعب المصرى وهويته والثانى هو كفاءته وخبرته والفنيات التى تجعله قادرا على كتابة الدستور.
وأشار إلى أن هناك بعض العقبات التى من الممكن ان تواجه الدستور وهم الأقلية التى ليس لديها نصيب وليس لها قبول فى الشارع وتريد فرض نفسها ورأيها على البلاد فهم يحاولون الضغط دائما وستتم «الشوشرة» على الدستور مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشعب وبنفس الجرأة.