د.محمد باهي عضو لجنة التعديلات الدستورية:

الإعلان الدستوري لا ينص علي تشكيل الجمعية التأسيسية من مجلسي الشعب والشوري

.محمد باهى اثناء حواره مع »الأخبار« في يوم الأربعاء 30 نوفمبر من العام الماضي (2011) عقد المجلس الأعلي مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلي إعلان دستوري جديد.. وأكد المجلس أن الإعلان الدستوري هذا سوف ينظم شئون البلاد حتي عمل دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة في سبتمبر المقبل.. وفي نفس المؤتمر أعلن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن الانتخابات الرئاسية ستجري بعد شهر أو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، لافتاً إلي أن مواد الإعلان الدستوري التي بلغت 63 مادة، تلزم مجلس الشعب القادم بتشكيل لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد.
وتنص المادة رقم (60 ) علي أن (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، علي الشعب لاستفتائه في شأنه،ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء).
وفي هذا الحديث مع د.محمد باهي عضو (لجنة التعديلات الدستورية) وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية نتعرف علي ما سكن في روع اللجنة التي قامت بالتعديلات الدستورية عن كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور.. مع العلم أن المادة الخاصة بتشكيل اللجنة لا تنص علي كيفية اختيار الجمعية ولا عن أطيافها وهل ستكون من الأغلبية وما المعايير الضامنة لحسن اختيار الجمعية التأسيسية.. وما الضمانات المتاحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية في ظل غالبية ساحقة في مجلسي الشعب والشوري.. ومع وجود تشكيك من استبعاد تيارات وطوائف من التمثيل والتواجد كطرف فاعل في الجمعية التأسيسية.
الجلسة الأولي
ونحن نقترب من "الجلسة الأولي لمجلسي الشعب والشوري"..كيف سيتم اختيار الجمعية التأسيسية الواضعة للدستور.. هل من الأغلبية في المجلسين ؟!
لا..لا يوجد نص صريح علي ذلك في النصوص الدستورية -التي تم الاستفتاء عليها في مارس من العام الماضي- علي أن الأغلبية هي التي ستضع الدستور.. إنما النص الدستوري يؤكد علي اختيار الجمعية التأسيسية الواضعة للدستور بواسطة أعضاء المجلسين من غير المعينين.. والنص يقول: (( يجتمع الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري فور انتخابهم لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد في غضون ستة اشهر من اختيارها..))..لكن لا نص علي أنهم سيختارون اللجنة من بين أعضائها من المجلس وكانت هناك مناقشات بيننا حول اللجنة..فالنصوص الدستورية تتكلم عن الكليات وتترك التفصيلات والجزئيات.
ولا يوجد أيضا نص يلزم علي اختيار اللجنة التأسيسية من غير أعضاء المجلسين؟!
طبعا لا يوجد نص.. لكن في مضابط مناقشات لجنة تعديل الدستور في هذه المادة بالتحديد - ستجد ذلك مسجلا بالمضبطة - وقد أكدنا أن أعضاء اللجنة التأسيسية لابد أن يكونوا من رجال القانون ومن ممثلي التيارات السياسية والمجتمع المدني ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وهكذا.. يعني لابد أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكل أطياف المجتمع المختلفة.. فالدستور يوضع لكل المجتمع ويراعي كل أفراده وطوائفه.
اسمح لي هذا حديث صامت بينكم .. ألم يكن من الأجدي الإعلان عنه ؟!
بالطبع لا.. لم يكن من المقبول أن نتحدث عن تكوين الجمعية التأسيسية في المواد الدستورية.. لان النصوص الدستورية تتحدث عن الكليات والعموميات فقط وليس الجزئيات والتفصيلات.. لكن للحقيقة لم ندرك احتياجنا للجزئيات والتفصيلات التي كنا نتناقش حولها إلا بعد الأحاديث التي أثيرت بعد ذلك وتقرأ النصوص قراءة مغلوطة وبها الكثير من الهوي والغرض.. كما أنه قد دخل في روعنا أننا سنترك للسلطة التشريعية المنتخبة انتخابا حرا مباشرا مهمة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بالانتخاب غير المباشر بواسطتها أي بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين.. وكما فوض رجل الشارع المجلسين للتشريع والمراقبة فلا ضرر أن يفوضهم في اختيار الجمعية التأسيسية بدلا من عمل انتخابات للجنة التأسيسية في ظل هذه الظروف الملتهبة التي يعيشها المجتمع والتكاليف المادية.. ومناقشاتنا يمكن الرجوع إليها في المضابط لأنها تمثل وتكشف ضمير المشرع حين وضع المادة..ونحن لا نتحدث عن ألغاز.
في التعديلات الدستورية التي قامت اللجنة بها ..كان يجب تعديل بعض القوانين حتي لا تكون مخالفة للتعديلات الدستورية؟
حدث بالفعل التعديل.. فقد قمنا بتعديل بعض القوانين حتي تكون متوافقة مع المواد التي تم تعديلها مثل قانون انتخاب رئيس الجمهورية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وبعض القوانين الأخري ويمكن الرجوع إليها.. وهي المواد 75 و76 وما بعدها ثم عدلنا ما يعادلها في القوانين الأخري..لكن ربما تقصد بعض سلطات رئيس الجمهورية..نحن بالفعل قد تركناها لاننا ظننا ان رئيس الجمهورية وحسب خريطة الطريق سيكون قد تولي ووضع الدستور الجديد..لكن حدث ما حدث من تعطيل وتسويف من المجلس وإصداره إعلانا دستوريا..!
ثقة الشارع
بهذا المنطق فالأغلبية سوف تختار لجنة تأسيسية علي هواها العقائدي والسياسي ؟
أظن الأغلبية تريد النجاح ولن تفعل ذلك..فهي بالتأكيد تريد أن تستحوذ علي ثقة الشارع وثقة من لم يصوت لها من الناخبين.. وشرط أن تنجح أن تختار لجنة تأسيسية قوية ممثلة لمختلف أطياف الشعب..وأظن ان الأغلبية لن تنحاز لمن علي شاكلتها فقط وتترك بقية أطياف الشعب.
الأغلبية بالفعل استحوذت علي ثقة الشارع بدليل أغلبيتها في المجلسين؟
دعنا لا نستبق الأحداث.. ونعلم جميعا أن الشعب هو الذي اختار الأغلبية وسوف يرتضي بحكمها.. ثم دعنا نسأل أنفسنا سؤالا: أيهما أفضل لجنة تأسيسية مختارة من نواب الشعب أم لجنة تأسيسية مختارة بواسطة الحكومة..؟ أظن الإجابة واضحة.. وعموما ما نحن فيه تجربة ديمقراطية لابد أن نرتضي بكل ما فيها من محاسن ومساوئ ولا كمال في العمل الانساني وهو يصحح نفسه علي مدار الأيام وبالتجرية والخطأ وهذه طبيعة الأشياء وطبيعة الحياة من حولنا.
لن تضع الدستور
إذن كيف ستضع الجمعية التأسيسية الدستور؟
يا سيدي اللجنة التأسيسية المكونة بواسطة مجلسي الشعب والشوري لن تضع الدستور كما يتوهم البعض ويروج عن جهالة.. إنما ستضع اللجنة مشروع الدستور أي رؤيتها للدستور .. يعني تضع الأفكار والمواد المراد تقنينها ثم تصاغ بواسطة الخبراء القانونيين إلي مواد دستورية بحيث تكون مواد قانونية..ولذلك أريد أن أوضح من مصلحة الأغلبية أن تختار اللجنة التأسيسية من كل أطياف المجتمع حتي ترضي الجميع وخاصة من ليس معها.
لكن هل هناك تصورات وضوابط لتشكيل اللجنة التأسيسية وكيفية عملها؟
من المفروض أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين حسب الإعلان الدستوري في أول اجتماع لهما يبدآن الاستعداد لاختيار اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور.. أظن سيبدآن في وضع تصورات حول ضوابط تهتدي بها لاختيار اللجنة التأسيسية وحيت تتوافر الضوابط يتم اختيار الجمعية التأسيسية التي يكون أمامها مدة ستة اشهر لوضع الدستور .. خلال الستة أشهر تبدأ في عمل جلسات استماع مثلا في النقابات والجمعيات والجامعات وكل التجمعات وتعرض عليهم المواد ويتم مناقشتها عبر وسائل الإعلام وفتح مداولات علي المواد حتي نصل إلي صياغة توافقية بين اطياف الشعب بقدر الامكان ..!
ونحذر من القراءة غير الصحيحة للنص الدستوري الداعي لاجتماع مجلسي الشعب والشوري لاختيار اللجنة التأسيسية.. واؤكد المجلسان لن يضعا الدستور مهمتهما انتخاب جمعية المائة التي تقسم نفسها إلي لجان متخصصة مثلا لجنة الدولة ولجنة الحريات وهكذا.. ثم تضع التصور ثم جلسات الاستماع حول التصورات.. والكل يدلي برأيه إما شفاهة أو كتابة عبر وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أو في جلسات الاستماع علي طول البلاد وعرضها.
ثم نبدأ بعد ذلك في صياغة المواد علي تشكل نصوص قانونية دستورية.. يعني مثلا هناك من يطلب النظام الرئاسي او البرلماني أو المختلط وتتم المناقشة وحين يتم التوافق نبدأ في الصياغة بواسطة المتخصصين القانونيين الدستوريين..!
الرئاسي والبرلماني
بمناسبة النظام الرئاسي البرلماني المختلط..هل يصلح لنا كحل وسط بين المنادين بالرئاسي والبرلماني؟
هذا النظام المختلط هو ما كنا عليه بالفعل.. وهو نظام يعلي من شأن رئيس الدولة وفي نفس الوقت يقرر مسئولية الحكومة.. لكن للأسف الشديد لم نكن علي مستوي التطبيق الصادق الموضوعي لهذا النظام الرئاسي البرلماني المختلط.. وإنما هذا النظام كان يطبق بالشكل الذي يريده الحاكم والحكومة أي علي هوي النظام وكما يري دون ادني مساءلة للحكومة أو محاسبة.. فمثلا كانت عندنا نصوص متعلقة بالاستجواب والرقابة البرلمانية وتؤدي هذه النصوص حين تفعليها إلي طرح الثقة في الوزير وفي الوزارة كلها..!
وهذا معلم من معالم النظام البرلماني.. ولم نسمع مرة عن طرح الثقة في وزير او وزارة وكان الحاكم هو من يقيل علي هواه وكان الوزير دائما يعمل حسب التعبير الشهير بتوجيهات السيد الرئيس وليس توجيهات الشعب.. وعندنا نصوص رقابية رائعة وليس عندنا تطبيق رائع.. وعلي قدر ما يكون النص رائعا في صياغته يكبل أحيانا في وسائل تطبيقه.
لو أردنا سريعا معرفة أهم ما جري من تعديلات دستورية وما علاقة ذلك بالإعلان الدستوري الثاني؟
لجنة التعديلات وضعت نصوصا تتجاوب مع تطلعات واماني وإرادة الشعب حين قام بثورته التي مازالت مستمرة.. مثلا الشعب كان ضد التوريث وضد تأبيد الرئاسة عدلنا هذه النصوص الديكتاتورية.. وعدلنا نصوصا استبدادية المجلس بتعبير »سيد قراره« وجعلنا القضاء هو المختص في صحة العضوية وليس المجلس.. ثم قلصنا سلطات الرئيس الفجة وقيدنا سلطاته في ظل حالة الطوارئ..
وكانت هناك نصوص أخري لم نعمل عليها لأنه دخل في روعنا أي في روع لجنة التعديلات أن الأمور ستؤول سريعا بحيث يتم وضع الدستور وسينتخب الرئيس القادم في ظل الدستور الجديد.. أي إننا اشتغلنا علي »نصوص قنطرية« أي نصوص تنقلنا من مرحلة إلي مرحلة في مدة وجيزة..!
وكان من المفترض حسب السيناريو الموضوع سلفا ان الانتخاب في شهر أربعة وبعدين تم تأجيل ثم تأجيل.. فجأة تخبطنا وظهر الإعلان الدستوري من المجلس العسكري.. رغم إن الإرادة الشعبية كانت ماثلة في الاستفتاء وأقوي من مثولها في الإعلان الدستوري الذي قذفه المجلس..وكان السيناريو واضحا وخارطة الطريق لكن حدث ما حدث ...!
النص (56)
نص سلطات الحاكم رقم (56) التي يحكم بها المجلس العسكري هل تراها صالحة لحكم بلد في حالة ثورية..وهو نص يخول سلطات شبه مطلقة.. كسلطات النظام السابق؟
حتي نناقش هذا النص لابد من الرجوع لحالة البلاد بعد اجبار مبارك علي التنحي.. هناك فراغ في السلطة ولابد من وجود شرعية للحكم .. وتلاحظ مثلا انه حين تم تشكيل لجنة التعديلات الدستورية في شهر فبراير وكانت الرؤية ضبابية رحب بنا الجميع ..رغم الاعتراض بعد ذلك علينا يعني كان البحث عن منفذ للخروج من حالة الفراغ.. يعني لابد من وجود تشريعات لتسير أمور البلاد فجاء النص"56" لتسير حالة البلاد في هذا الظرف الطارئ.. جاء في ظل عدم وجود حاكم وكنا نظن الأمور ستسير حسب ما اشرنا ..!
وبأمانة لو لم يكن هذا النص موجودا كان لابد من وضعه لتسير البلاد.. يعني هذا نص تقتضيه الضرورة اي ما نسميه الشرعية الاستثنائية حتي يمكن إدارة الدولة وتأتي السلطة التشريعية وتأخذ دورها الطبيعي..!
الفترة الانتقالية
ومع ذلك لم تسر البلاد كما نريد ..وزادت حالة الاحتقان.. هل تري سببا آخر للاحتقان؟!
أظن ذلك.. فالفترات الانتقالية معروفة في تاريخ كل الثورات وكل الدول بها نسبة تشكيك عالية وعراقيل كثيرة.. وتباعد ما بين الآراء.. وتناحر بين الفصائل المختلفة وصراع إرادات..نظام قديم لا يريد ان يرحل ونظام جديد يبحث عن موطئ قدم.. ثم هناك أظن ولست متأكدا من يؤجج الصراع بين بعض الجماعات المختلفة ربما لأنه شعر بتهميشه فيحاول أن يباعد ما بين الناس ويفتعل الأزمات ويذكي الصراعات بين طوائف الشعب المختلفة.
كيف تقيم تجربة الانتخابات البرلمانية وسيطرة تيار علي معظم مقاعد البرلمان؟
هذه إرادة شعب ولا نستطيع التعقيب عليها .. وعن إحراز التيار السلفي خاصة المركز الثاني نقول ربما لأنه لم يقنعني رجل السياسة فاتجهت للمتدين.. وإذا لم أجد ضالتي في السياسي المتدين ربما أذهب بعد ذلك للسياسي غير المتدين.. ثم إن الأحزاب السياسية الموجودة فشلت ..أعلم انه ليس لعيب في ذاتها لكنها لأنها تحمل إرث النظام الساقط فهي لم تمارس سياسة بشكل يؤهلها للنجاح.. ثم لابد من الاستمرار في سياسة التضحية ونترك البرلمان يعمل.
وهذه فرصة للأحزاب حتي تعمل وتشتغل سياسة "بحق وحقيقي" خلال الفترة القادمة ..ثم لماذا نسرق فرحة الشعب بالتجربة ونقول ما حدث نتيجة رشوة بزجاجة زيت أو كيس سكر.. ينبغي أن نتأدب حين الحديث عن جموع الشعب ونلتمس الأعذار أحيانا إذا كنا نفهم فعلا في السياسة ولانعلق فشلنا علي أعذار تهين جموع الشعب.
كيف تري وضع الجيش في الدستور الجديد؟
في كل دساتير العالم مهمة الجيش محددة.. وليس له وضع مميز فوق بقية مؤسسات الدولة رغم مهمته الجليلة- فهو جزء من مؤسسة الدولة ذات وضعية خاصة ونظام خاص.. وليس وضع فوق جميع مؤسسات الدولة كما أراد البعض له ان يكون.
مبادئ استرشادية
هل تري انه لابد من مبادئ استرشادية تسير عليها جمعية وضع مشروع الدستور؟
لا يوجد ما يمكن تسميته المبادئ الاسترشادية في وضع الدستور.. والخوف أننا لو وضعنا تلك المبادئ الاسترشادية يمكن ان يندس بينها مبادئ أخري تتحكم فينا.. فلا ينبغي الافتئات علي إرادة الشعب.
دع الشعب يضع دستوره أما المقصود بالمبادئ العامة التي نبعت من قوانين الحياة الطبيعية مثل الحرية والعدالة والمساواة فهي دخلت في روعنا جميعا ولاداعي لان نضعها مكتوبة كمبادئ.. والمبادئ فوق الدستورية يمكن ان تكون بعد ذلك مدعاة للثورة عليها في أجيال تالية.
وماذا عن النص علي أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ؟
الدولة بطبيعتها مدنية.. والدولة الدينية تعارض الإسلام نفسه فلا دولة دينية في الإسلام ..فالإسلام دين مدني بطبعه.. والدولة الدينية صناعة غربية لم يعرفها الإسلام يوما.. وأينما وجدت المصلحة فثمة شرع الله مادامت لا تتعارض مع الشريعة.. ومدنية الدولة مبدأ اسلامي فريد.. الدولة الإسلامية لم تعرف ما يسمي الدولة الدينية.. ففي الدولة الدينية لايسأل الحاكم لأنه ظل الله في الأرض..وفي الإسلام مسئولية الحاكم ومساءلته مبدأ اسلامي.. ونذكر ما قاله عمر بن الخطاب حين قال لو وجدتم فيّ اعوجاجا قوموه..!
الا تري ان الأقاويل حول تسليم السلطة والدستور والنظام الرئاسي تربكنا جميعا؟
لا اظن ذلك اطلاقا.. ما يجري علي الساحة يعد تثقيفا للشعب وهو حالة لابد منها.. فنحن قادمون علي دولة ديمقراطية.. والشعب الآن يفهم الكثير والكثير في الأمور السياسية والدستورية وفي النظام البرلماني والرئاسي والجمع بين الاثنين بل وفي عمل مجلس الشعب ..وانظر لمشاركة الشعب في الانتخابات وفي المطالب المتعددة.
في النهاية ما الضامن للدستور ضد العبث به مرة ثانية؟
لا ضمانة للدساتير إلا عزم الأمة والإرادة الشعبية.. في كل العالم الشعب هو الحامي والضامن الأول للدستور.. وأظن أننا حاليا لا نستطيع التشكيك في إرادة الأمة وعزمها.. الأمة باتت واعية وتحمي منجزاتها..فنحن قد مررنا بتجربة ثورية تحررية في كل ميادين مصر أنعشت الوطنية لدي معظم المصريين.. ومقاومة الحكم الخارج علي الدستور تبدأ بالمقاومة السلمية بعد اللجوء للقضاء.. الشعب يرد ويقف أمام الحاكم ..ومؤسسات الدولة القوية تضمن الدستور وتحافظ عليه.