قال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن المكتب الفنى للجنة بصدد إعداد تقرير مبدئى عن تصور لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هو حصيلة التوصيات والمقترحات الناتجة عن جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية على مدار الأسبوعيين الماضيين بناء على تكليف من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب. وتابع العمدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التقرير المبدئى من المقرر أن ينتهى منه المكتب الفنى للجنة، على أن يعرض على اللجنة التشريعية فى أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل، بحيث تناقشه اللجنة ليعرض على رئيس المجلس الذى من شأنه أن يتخذ قراراً بدعوة الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، أو عرض التقرير للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس الشعب. وأوضح العمدة، أنه فى حال موافقة الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى على التصور المبدئى فإنه سيصاغ فى شكل قانون . ويرى العمدة، أن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنسبة 100% من خارج البرلمان من شأنه أن يعرضها للطعن، موضحاً أنه يحق لأى عضو بمجلسى الشعب والشورى أن يطعن عليها أمام المحكمة الدستورية مستندة لنص المادة 60، موضحا أن المخرج الوحيد لذلك الأمر هو أن نسب الأحزاب يترك فيها الحرية للحزب لترشيح من هو من داخل أو خارج البرلمان. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إنه سيتم إعداد مشروع قانون بعد توافق القوى السياسية على معايير تشكيل الجمعية التأسيسة على أن يرسل للجنة التشريعية.