أزمات التأسيسية لا تنتهي

صدام جديد بين » الإخوان « و » الليبراليين «

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب غدا أولي جلسات الاستماع المخصصة لوضع قانون يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مصغرة للالتقاء بعدد من المؤسسات منها الأزهر والكنيسة ومختلف الأحزاب السياسية للاستماع إلي ارائهم بخلاف النقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والنواب بمجلسي الشعب والشوري بهدف توثيق ارائهم حول معايير اختيار الجمعية، وتؤكد المؤشرات إلي أن اللجنة التأسيسية ستواجه أزمة ثانية بين قوي الإسلام السياسي " الإخوان والسلفيين " والأحزاب المدنية والليبرالية .. حيث أكدت مصادر من حزبي النور السلفي والحرية والعدالة التابع للإخوان أن الهدف من النص علي معايير اختيار اعضاء الجمعية من خلال قانون هو تحصين تشكيل اللجنة من الطعن عليها مرة أخري أمام القضاء الإداري، وأوضحت المصادر أن الطعن إذا تم علي القانون سيكون ذلك أمام المحكمة الدستورية والتي تستغرق وقتا طويلا في الفصل في دستورية القوانين .. وأشارت المصادر إلي أن نواب الحرية والعدالة والنور مصرون علي ضرورة ألا يقل تمثيل أعضاء البرلمان في اللجنة عن 30 ٪ بأعتبار أن مجلسي الشعب والشوري يمثلان المؤسسة التشريعية ولايمكن تجاهل تمثيلها في الوقت الذي ستمثل فية بقية المؤسسات، في المقابل أصر نواب وأحزاب التيار الليبرالي علي ضرورة تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان .. وأكدوا علي أن قرار الإخوان بالنص علي معايير تشكيل اللجنة في قانون يعد ألتفافا علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أكد علي ضرورة وضع معايير تشكيل لجنة الدستور من خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري، وان يكون أعضاء اللجنة بالكامل من خارج البرلمان، وأوضح علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق أن الجبهة الوطنية المصرية التي تضم أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع والمصري الديمقراطي والجيل وعددا من النواب المستقلين قرروا التصدي لمحاولات الإخوان وضع المعايير في قانون من خلال نواب التيارات الليبرالية والمستقلين بالمجلس، وحذر عدد من رؤساء الأحزاب والنواب من الطعن بعدم دستورية القانون المزمع إصداره حيث أبلغ النائب باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الاحرار زميله د.محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بعدم دستورية انفراد مجلس الشعب بوضع معايير أختيار اللجنة لأن الإعلان الدستوري ينص علي أن يضع مجلسا الشعب والشوري معايير اللجنة في اجتماع مشترك للنواب المنتخبين .. وأكد أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن اتصالات تتم مع الإخوان لإقناعهم بالعدول عن إصدار القانون، وأن يتم وضع المعايير في اجتماع مشترك للمجلسين والالتزام بحكم القضاء الإداري الذي نص علي أن يكون اعضاء الجمعية من خارج البرلمان .. ومن جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الأحزاب المدنية أتفقت علي وضع معايير لاختيار أعضاء لجنة الدستور وارسالها للمجلس العسكري ومطالبته بإصدار ضوابط اختيار اللجنة من خلال ملحق للمادة 60 من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية .. وأشار إلي أن قرار الإخوان بإصدار القانون كان مفاجئا لجميع القوي السياسية .. حيث خالف حزب الحرية والعدالة ما جاء علي لسان د.محمد مرسي رئيس الحزب خلال اجتماع الاحزاب مع المجلس العسكري بضرورة أن يضع رؤساء الأحزاب وممثلو الهيئات البرلمانية بمجلسي الشعب والشوري معايير مبدئية لعرضها علي اجتماع يحضره كل من رئيسي مجلسي الشعب والشوري ولجنتيهم العامة لإقرارها وعرضها علي المجلس العسكري .. وارجعت مصادر سبب تراجع الاخوان عما طرحوه في اجتماع المجلس العسكري الي استبعاد خيرت الشاطر من الانتخابات الرئاسية .. علي جانب آخر يسعي عدد من النواب علي رأسهم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لإيجاد مخرج من عدم الطعن بعدم دستورية القانون، حيث أبلغ " العمدة " كل من د.سعد الكتاتني رئيس المجلس وحسين ابراهيم زعيم الأغلبية بضرورة عرض القانون علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري للتصويت عليه قبل اصداره من مجلس الشعب.