البرلمان يتجه لتأجيل موعد انتخاب أعضاء «تأسيسية الدستور»

توقعت مصادر مطلعة تعديل الخطة الزمنية لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وفقاً لما توصلت إليه الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى السبت الماضى، والتى حددت 24 مارس الجارى موعداً نهائياً لانتخاب أعضاء اللجنة. أرجعت المصادر احتمالية التأجيل إلى عدم توصل الكتل البرلمانية للأحزاب إلى صيغة مناسبة لاختيار أعضاء اللجنة، سواء من داخل البرلمان أو خارجه من ممثلى الهيئات والنقابات والشخصيات العامة، خاصة بعد إغلاق باب قبول الاقتراحات، مساء الخميس، عند رقم 353 اقتراحاً تلقتها الأمانة الفنية التابعة للجنة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى المكلفة بإعداد تقرير حول كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، من بينها 57 اقتراحاً استخلصتها الأمانة الفنية من واقع كلمات نواب المجلسين خلال الجلسة المشتركة.
أشارت المصادر إلى أنه رغم ترجيح الأخذ بوجهة نظر حزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى، باختيار 60 عضواً من خارج البرلمان، إلا أن خلافات بدأت تظهر حول كيفية اختيار النواب وبأى نسبة بين الأحزاب الممثلة فى البرلمان، إضافة إلى طلب بعض النواب صراحة الانضمام للجنة دون انتظار ما تتوصل إليه اللجنة المشتركة بين المجلسين. وتبدأ اليوم اللجنة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى أول اجتماعاتها لدراسة المقترحات التى تلقتها حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لإعداد تقريرها وعرضه على المجلس فى جلسة مشتركة للشعب والشورى السبت المقبل.
وحصلت «المصرى اليوم» على مذكرة المبادئ والمعايير التى حددها المجلس القومى لحقوق الإنسان لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تناولت المذكرة المعايير الواجب احترامها فى تشكيل الجمعية، وأكدت أن الأصل هو أن يخلق الدستور البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث. (طالع ص6)