لجنة ال 100 تحددت معالمها

بالورقة والقلم.. »تأسيسية الدستور إسلامية«

تشكيل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري يثبت بما لايدع مجالا للشك أنه سوف يكون مرآة عاكسة لتأسيسية الدستور فالبرلمان أغلبيته من نواب الأحزاب الدينية إخوان وسلفيين ويشكلون 70٪ من نواب المجلسين وكانت نتائج تصويت الجلسة المشتركة التي عقدت لوضع معايير انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية قد أسفرت عن فرض وجهة نظر نواب التيار الاسلامي باختيار أعضاء اللجنة بواقع 50٪ من أعضاء البرلمان و50٪ من خارجها. وهذه النسبة تقع في المنطقة الوسط بين وجهتي نظر حزبي الحرية والعدالة والنور وهي 40٪ من داخل البرلمان و60٪من خارجه وفقا لما طرحه حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أثناء الجلسة المشتركة الأولي 3 مارس الماضي و60٪ من داخل البرلمان و40 ٪ من خارجه كما طرحه ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور.
ووفقا لما استقرت عليه الجلسة فمن المتوقع أن يتم اختيار 50٪ من خارج البرلمان من بين أعضاء النقابات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة وسيتم انتخابهم بمعرفة أعضاء البرلمان بغرفتيه شعب وشوري الذي يسيطر عليه أغلبية إسلامية- بنسبة 70٪ فإنه من المتوقع كما أشار نواب الهيئات البرلمانية من أحزاب الكتلة والوفد وغيرهم من النواب الليبراليين أن يتعمد نواب التيار الديني اختيار ممثلي الهيئات والنقابات من بين المنتمين للتيار الديني الذي يسيطر أيضا علي النقابات المهنية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات وغيرها من المنظمات حسبما تغيرت الخريطة السياسية بعد ثورة 25 يناير.
وكان النائب أبو العز الحريري عن التحالف الاشتراكي طالب في الجلسة المشتركة الثانية بألا تضم الجمعية التأسيسية أحدا من نواب البرلمان باستثناء هيئتي مكتبي مجلسي الشعب والشوري (الرئيس والوكيلين لكل مجلس) موضحا أن للبرلمان في النهاية حق تعديل أي مادة في مشروع الدستور الذي ستنتهي اليه اللجنة التأسيسية وطالب الجميع بالتجرد والبعد عن الحسابات السياسية الصعبة فيما قال السيد خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب أن الشعب المصري أعطي أصواته للإسلاميين ومن حقهم وضع الدستور.
أعلن د.سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، نتائج التصويت علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحاز اقتراح أن يتم اختيار 50٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان و50٪ من خارجه علي الأغلبية البرلمانية، ليتم اعتماده في تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد المصوتون علي الاقتراح أن هناك توافقا تم بين حزبي الحرية والعدالة وحزب النور، لاختيار هذا الاقتراح، وهو ما ظهر بتراجع الحرية والعدالة عن مقترحه السابق باختيار"40 - 60" حتي يتم التوافق مع حزب النور الذي تبني اقتراح "30-70"، وهو ما حدث بالفعل، وتم التوافق علي حل وسطي بين الحزبين ليتم التصويت علي اختيار "50 - 50".
شهد الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه الشعب والشوري مناقشات موسعة حول الاقتراحات التي تلقتها اللجنة المشتركة من اللجنة العامة بالمجلسين، حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتمحورت الاقتراحات حول ثلاثة اتجاهات، وهي إما أن يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان، أو أن يكون تشكيلها من داخل البرلمان، أو تتشكل من داخل وخارج المجلسين وبالنسب التي يقرها الأعضاء.
وبدأ الكتاتني في عرض الاقتراحات الثلاث، وسمح بإبداء الرأي في كل مقترح، وكان الاقتراح الأول بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وتحدث النائب أبو العز الحريري مؤيدا لهذا الاقتراح علي أن يقتصر تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أعضاء هيئة مكتبي المجلسين، وهم ستة أعضاء الرئيسان والأربعة وكلاء وأن يكون التشكيل بالكامل من خارج المجلسين، لأن هناك اعتبارات للكفاءة والتمثيل ليست شرطا أن تكون متوافرة في أعضاء المجلسين، مشيرا إلي أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور يمثلان الأغلبية في المجلسين، وبالتالي فإن قرار الانتخاب في النهاية سيكون راجعا لهم، ومحذرا من الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية وناشد جميع النواب التجرد من الحزبية وأن ينحازوا إلي مصلحة الوطن العليا.
وفي المقابل تحدث النائب مصطفي خليل كمعارض لتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، مشيرا إلي أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري من حزبي الحرية والعدالة والنور حصلوا في الانتخابات البرلمانية علي 70٪ممن صوتوا في الانتخابات أي أن20 مليونا صوتوا لصالحهم وهؤلاء كانوا يرون أنهم هم الأجدر بتمثيلهم في تشكيل الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور.وبعدها تمت مناقشة الاقتراح الثاني بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط، وقال النائب ممدوح إسماعيل كمؤيد للاقتراح إننا يجب أن نلتزم بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري حتي لا يتم الطعن علي تشكيل الجمعية دستوريا، مشيرا إلي أن أعضاء البرلمان يمثلون كل طوائف المجتمع.
وتحدث النائب سعد عبود كمعترض علي هذا الاقتراح فقال إن السوابق التي حدثت في مصر بشأن إعداد الدستور لم يقم بها البرلمان، سواء في دستور 23 أو 71، كما أن البرلمانات في العالم تعدل الدستور ولا تضعه، مضيفا أن المشرع لو أراد قصر تشكيل الجمعية التأسيسية علي أعضاء البرلمان لقالها صراحة، مضيفا أن الاقتصار علي أن يكون التشكيل من داخل البرلمان يحرم جهات عديدة من المجتمع من المشاركة، مقترحا تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان حتي يتحقق التزاوج بين الكفاءات.
أما الاتجاه الثالث والذي طالب بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج المجلس، فأيده النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، مبررا موقفه برغبته بأن يحدث توافق بين كافة النواب الحضور علي هذا المقترح، ولا تكون الأغلبية هي المتحكم في اختياره.فيما أكد النائب محمد خليفة التلاوي رفضه المقترحات التي تضم تحديد نسبة التمثيل، معتبرا ذلك قيدا علي الحريات، وطالب بأن تكون الكفاءة هي المعيار في الاختيار سواء من داخل أو خارج المجلس.وشكل الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لجنة لمراقبة عملية التصويت والفرز برئاسة محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب، وعضوية كل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومحمد السعيد طوسن، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري. وكشف إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة تراجع عن النسبة التي اقترحها في تشكيل الجمعية التأسيسية والتي كانت تمثل 40 من داخل البرلمان و60 من الخارج إلي نسبة متساوية 50٪من داخل البرلمان و50٪ من خارجه.وكشفت مصادر مطلعة أن سبب التراجع يعود إلي سعي الحرية والعدالة إلي إحداث نوع من التوافق مع حزب النور حتي لا يحدث تفتيت في الأصوات، حيث إن حزب النور يتبني اتجاه أن تكون نسبة تمثيل النواب في الجمعية التأسيسية 60٪ ومن الخارج 40٪.
وخلال الاجتماع المشترك الثاني لمجلسي الشعب والشوري حدد573 عضوا معايير وضوابط اختيار وانتخاب المائة عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية، وكان أمام الأعضاء أكثر من مقترح، أمام كل بند في استمارة التصويت.استغرق التصويت والفرز ما يقرب من ساعتين ليعلنها الدكتور سعد الكتاتني رئيس الاجتماع وتفاصيلها كما يلي بالنسب والأرقام، وهي: أولا: آلية الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وكان بها خياران الأول هو أن يرشح كل عضو من أعضاء الاجتماع المشترك العدد الذي يراه بما فيه ترشيح نفسه، شرط ألا يزيد عن الحصة المخصصة للبرلمان بغرفتيه، وهذا الخيار حصل علي 530 صوتا بنسبة 93٪، أما الخيار الثاني وهو أن يتقدم كل عضو يرغب في ترشيح نفسه بطلب لرئيس الاجتماع المشترك فقد حصل علي 30 صوتا.
ثانيا :آلية الترشح من خارج المجلس للشخصيات العامة والجهات والمؤسسات، وبها أربع خيارات، الأول أن يرشح الاجتماع المشترك العدد المقرر وقد حصل هذا الخيار علي 12 صوتا، وأما الخيار الثاني أن ترشحهم الجهات والمؤسسات العامة فحصل علي 52 صوتا، أما الخيار الثالث وهو أن يرشح الاجتماع المشترك علي نصف العدد، ويرشح النصف الآخر الجهات والمؤسسات فقد حصل علي 35 صوتا، أما الاختيار الرابع وهو أن يرشح الاجتماع المشترك الشخصيات العامة وأن يرشح الهيئات والمؤسسات مرشحيها فقد حصل علي 467صوتا بنسبة 81٪.
ثالثا: آلية اختيار العضو في حالة خلو مكان أحد من أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان وتضمن التصويت علي خيارين الأول أن يحل محله المرشح الحائز علي أكبر عدد من الأصوات، وحصل الخيار علي 60صوتا، أما الخيار الثاني فكان أن يتم إعادة انتخاب غيره من نفس الفئة التي ينتمي إليها وحصل علي 9أصوات، أما الاختيار الثالث فكان انتخاب أعضاء احتياطيين عددهم 20 عضوا من داخل المجلسين و20 عضوا من خارج البرلمان وحصل هذا الخيار علي 497صوتا بنسبة 87.2٪.. رابعا: نتيجة التصويت علي الأغلبية التصويتية المطلوبة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المقرر إجراؤها في 14 أبريل وتضمنت خيارين الأول أن يفوز بالعضوية المرشح الحائز علي ثلث الأعضاء وحصل علي 30 صوتا، أما الخيار الثاني وهو أن يفوز بالعضوية المرشح الحائز علي أعلي تصويت حصل علي 50 صوتا، وحصل الخيار الثالث وهو أن يفوز بالعضوية المرشح الحائز علي موافقة نصف أعضاء المصوتين زائد واحد علي 486 صوتا بنسبة 85.2٪. وقال الكتاتني إن عدد من لهم حق التصويت 676 صوتا وعدد من أدلوا بأصواتهم 573 وعدد الأصوات الصحيحة 570 والباطلة ثلاثة أصوات. تؤكد المعايير والضوابط الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، علي أن تشكل الجمعية من داخل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري من مائة عضو بنسبة 50٪ من أعضاء المجلسين و50٪ من خارج المجلسين من الشخصيات العامة والمؤسسات والجمعيات.وتوزع النسبة المخصصة للبرلمان وهي 50٪ وفقا للنسب العددية لكل مجلس، كما يتم الترشح لأعضاء مجلسي الشعب والشوري بأن يرشح كل عضو العدد الذي يراه من أعضاء المجلسين لعضوية الجمعية التأسيسية، بما فيه أن يرشح نفسه شرط ألا تزيد علي العدد المخصص لنسبة البرلمان. كما تشكل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان من المؤسسات والجهات المختلفة والشخصيات العامة، علي أن يرشح الاجتماع المشترك الشخصيات العامة وتقوم الهيئات بترشيح ممثليها. وبالنسبة للأغلبية المطلوبة لانتخاب الجمعية التأسيسية فإنه يفوز بالعضوية المرشح الفائز علي موافقة النصف زائد واحد.ولمواجهة خلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، سيتم انتخاب قائمة احتياطي من 20 عضوا من داخل المجلسين و20 عضوا من خارجه.
ووفقا لما استقرت عليه الجلسة فمن المتوقع أن يتم اختيار 50٪ من خارج البرلمان من بين أعضاء النقابات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة وسيتم انتخابهم بمعرفة أعضاء البرلمان بغرفتيه شعب وشوري الذي يسيطر عليه أغلبية إسلامية- بنسبة 70٪ فإنه من المتوقع كما أشار نواب الهيئات البرلمانية من أحزاب الكتلة والوفد وغيرهم من النواب الليبراليين أن يتعمد نواب التيار الديني اختيار ممثلي الهيئات والنقابات من بين المنتمين للتيار الديني الذي يسيطر أيضا علي النقابات المهنية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات وغيرها من المنظمات حسبما تغيرت الخريطة السياسية بعد ثورة 25 يناير.
وكان النائب أبو العز الحريري عن التحالف الاشتراكي طالب في الجلسة المشتركة الثانية بألا تضم الجمعية التأسيسية أحدا من نواب البرلمان باستثناء هيئتي مكتبي مجلسي الشعب والشوري (الرئيس والوكيلين لكل مجلس) موضحا أن للبرلمان في النهاية حق تعديل أي مادة في مشروع الدستور الذي ستنتهي اليه اللجنة التأسيسية وطالب الجميع بالتجرد والبعد عن الحسابات السياسية الصعبة فيما قال السيد خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب أن الشعب المصري أعطي أصواته للإسلاميين ومن حقهم وضع الدستور.
أعلن د.سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، نتائج التصويت علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحاز اقتراح أن يتم اختيار 50٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان و50٪ من خارجه علي الأغلبية البرلمانية، ليتم اعتماده في تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد المصوتون علي الاقتراح أن هناك توافقا تم بين حزبي الحرية والعدالة وحزب النور، لاختيار هذا الاقتراح، وهو ما ظهر بتراجع الحرية والعدالة عن مقترحه السابق باختيار"40 - 60" حتي يتم التوافق مع حزب النور الذي تبني اقتراح "30-70"، وهو ما حدث بالفعل، وتم التوافق علي حل وسطي بين الحزبين ليتم التصويت علي اختيار "50 - 50".
شهد الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه الشعب والشوري مناقشات موسعة حول الاقتراحات التي تلقتها اللجنة المشتركة من اللجنة العامة بالمجلسين، حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتمحورت الاقتراحات حول ثلاثة اتجاهات، وهي إما أن يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان، أو أن يكون تشكيلها من داخل البرلمان، أو تتشكل من داخل وخارج المجلسين وبالنسب التي يقرها الأعضاء.
وبدأ الكتاتني في عرض الاقتراحات الثلاث، وسمح بإبداء الرأي في كل مقترح، وكان الاقتراح الأول بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وتحدث النائب أبو العز الحريري مؤيدا لهذا الاقتراح علي أن يقتصر تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أعضاء هيئة مكتبي المجلسين، وهم ستة أعضاء الرئيسان والأربعة وكلاء وأن يكون التشكيل بالكامل من خارج المجلسين، لأن هناك اعتبارات للكفاءة والتمثيل ليست شرطا أن تكون متوافرة في أعضاء المجلسين، مشيرا إلي أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور يمثلان الأغلبية في المجلسين، وبالتالي فإن قرار الانتخاب في النهاية سيكون راجعا لهم، ومحذرا من الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية وناشد جميع النواب التجرد من الحزبية وأن ينحازوا إلي مصلحة الوطن العليا.
وفي المقابل تحدث النائب مصطفي خليل كمعارض لتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، مشيرا إلي أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري من حزبي الحرية والعدالة والنور حصلوا في الانتخابات البرلمانية علي 70٪ممن صوتوا في الانتخابات أي أن20 مليونا صوتوا لصالحهم وهؤلاء كانوا يرون أنهم هم الأجدر بتمثيلهم في تشكيل الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور.وبعدها تمت مناقشة الاقتراح الثاني بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط، وقال النائب ممدوح إسماعيل كمؤيد للاقتراح إننا يجب أن نلتزم بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري حتي لا يتم الطعن علي تشكيل الجمعية دستوريا، مشيرا إلي أن أعضاء البرلمان يمثلون كل طوائف المجتمع.
وتحدث النائب سعد عبود كمعترض علي هذا الاقتراح فقال إن السوابق التي حدثت في مصر بشأن إعداد الدستور لم يقم بها البرلمان، سواء في دستور 23 أو 71، كما أن البرلمانات في العالم تعدل الدستور ولا تضعه، مضيفا أن المشرع لو أراد قصر تشكيل الجمعية التأسيسية علي أعضاء البرلمان لقالها صراحة، مضيفا أن الاقتصار علي أن يكون التشكيل من داخل البرلمان يحرم جهات عديدة من المجتمع من المشاركة، مقترحا تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان حتي يتحقق التزاوج بين الكفاءات.
أما الاتجاه الثالث والذي طالب بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج المجلس، فأيده النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، مبررا موقفه برغبته بأن يحدث توافق بين كافة النواب الحضور علي هذا المقترح، ولا تكون الأغلبية هي المتحكم في اختياره.فيما أكد النائب محمد خليفة التلاوي رفضه المقترحات التي تضم تحديد نسبة التمثيل، معتبرا ذلك قيدا علي الحريات، وطالب بأن تكون الكفاءة هي المعيار في الاختيار سواء من داخل أو خارج المجلس.وشكل الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لجنة لمراقبة عملية التصويت والفرز برئاسة محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب، وعضوية كل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومحمد السعيد طوسن، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري. وكشف إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة تراجع عن النسبة التي اقترحها في تشكيل الجمعية التأسيسية والتي كانت تمثل 40 من داخل البرلمان و60 من الخارج إلي نسبة متساوية 50٪من داخل البرلمان و50٪ من خارجه.وكشفت مصادر مطلعة أن سبب التراجع يعود إلي سعي الحرية والعدالة إلي إحداث نوع من التوافق مع حزب النور حتي لا يحدث تفتيت في الأصوات، حيث إن حزب النور يتبني اتجاه أن تكون نسبة تمثيل النواب في الجمعية التأسيسية 60٪ ومن الخارج 40٪.
وخلال الاجتماع المشترك الثاني لمجلسي الشعب والشوري حدد573 عضوا معايير وضوابط اختيار وانتخاب المائة عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية، وكان أمام الأعضاء أكثر من مقترح، أمام كل بند في استمارة التصويت.استغرق التصويت والفرز ما يقرب من ساعتين ليعلنها الدكتور سعد الكتاتني رئيس الاجتماع وتفاصيلها كما يلي بالنسب والأرقام، وهي: أولا: آلية الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وكان بها خياران الأول هو أن يرشح كل عضو من أعضاء الاجتماع المشترك العدد الذي يراه بما فيه ترشيح نفسه، شرط ألا يزيد عن الحصة المخصصة للبرلمان بغرفتيه، وهذا الخيار حصل علي 530 صوتا بنسبة 93٪، أما الخيار الثاني وهو أن يتقدم كل عضو يرغب في ترشيح نفسه بطلب لرئيس الاجتماع المشترك فقد حصل علي 30 صوتا.
ثانيا :آلية الترشح من خارج المجلس للشخصيات العامة والجهات والمؤسسات، وبها أربع خيارات، الأول أن يرشح الاجتماع المشترك العدد المقرر وقد حصل هذا الخيار علي 12 صوتا، وأما الخيار الثاني أن ترشحهم الجهات والمؤسسات العامة فحصل علي 52 صوتا، أما الخيار الثالث وهو أن يرشح الاجتماع المشترك علي نصف العدد، ويرشح النصف الآخر الجهات والمؤسسات فقد حصل علي 35 صوتا، أما الاختيار الرابع وهو أن يرشح الاجتماع المشترك الشخصيات العامة وأن يرشح الهيئات والمؤسسات مرشحيها فقد حصل علي 467صوتا بنسبة 81٪.
ثالثا: آلية اختيار العضو في حالة خلو مكان أحد من أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان وتضمن التصويت علي خيارين الأول أن يحل محله المرشح الحائز علي أكبر عدد من الأصوات، وحصل الخيار علي 60صوتا، أما الخيار الثاني فكان أن يتم إعادة انتخاب غيره من نفس الفئة التي ينتمي إليها وحصل علي 9أصوات، أما الاختيار الثالث فكان انتخاب أعضاء احتياطيين عددهم 20 عضوا من داخل المجلسين و20 عضوا من خارج البرلمان وحصل هذا الخيار علي 497صوتا بنسبة 87.2٪.. رابعا: نتيجة التصويت علي الأغلبية التصويتية المطلوبة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المقرر إجراؤها في 14 أبريل وتضمنت خيارين الأول أن يفوز بالعضوية المرشح الحائز علي ثلث الأعضاء وحصل علي 30 صوتا، أما الخيار الثاني وهو أن يفوز بالعضوية المرشح الحائز علي أعلي تصويت حصل علي 50 صوتا، وحصل الخيار الثالث وهو أن يفوز بالعضوية المرشح الحائز علي موافقة نصف أعضاء المصوتين زائد واحد علي 486 صوتا بنسبة 85.2٪. وقال الكتاتني إن عدد من لهم حق التصويت 676 صوتا وعدد من أدلوا بأصواتهم 573 وعدد الأصوات الصحيحة 570 والباطلة ثلاثة أصوات. تؤكد المعايير والضوابط الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، علي أن تشكل الجمعية من داخل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري من مائة عضو بنسبة 50٪ من أعضاء المجلسين و50٪ من خارج المجلسين من الشخصيات العامة والمؤسسات والجمعيات.وتوزع النسبة المخصصة للبرلمان وهي 50٪ وفقا للنسب العددية لكل مجلس، كما يتم الترشح لأعضاء مجلسي الشعب والشوري بأن يرشح كل عضو العدد الذي يراه من أعضاء المجلسين لعضوية الجمعية التأسيسية، بما فيه أن يرشح نفسه شرط ألا تزيد علي العدد المخصص لنسبة البرلمان. كما تشكل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان من المؤسسات والجهات المختلفة والشخصيات العامة، علي أن يرشح الاجتماع المشترك الشخصيات العامة وتقوم الهيئات بترشيح ممثليها. وبالنسبة للأغلبية المطلوبة لانتخاب الجمعية التأسيسية فإنه يفوز بالعضوية المرشح الفائز علي موافقة النصف زائد واحد.ولمواجهة خلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، سيتم انتخاب قائمة احتياطي من 20 عضوا من داخل المجلسين و20 عضوا من خارجه.