أسفرت نتيجة فرز أصوات نواب مجلسي الشعب والشوري بشأن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور عن تأييد الاقتراح الخاص بأن يكون تشكيل اللجنة بنسبة50 % من داخل البرلمان و50 % من خارجه. وهو الاقتراح الذي تبناه حزب الأغلبية الحرية والعدالة, وبلغ عدد النواب المؤيدين لهذا الاقتراح472 نائبا. وأعلن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للمجلسين أن عدد النواب المقيدين بلغ676 صوتا وأدلي590 منهم بأصواتهم, وكانت الأصوات الصحيحة585 صوتا والأصوات الباطلة5 أصوات. وجاءت النتيجة بالصناديق الثمانية بشأن البنود الواردة بالاستمارة الأولي علي النحو التالي: أولا: اقتراح100% من خارج البرلمان حصل علي14 صوتا. ثانيا:10% من داخل البرلمان و90% من خارجه حصل هذا الاقتراح علي صوتين ثالثا:20% من داخل البرلمان و80% من خارج البرلمان علي7 أصوات رابعا:30% من داخل البرلمان و70% من خارجه حصل علي71 صوتا خامسا:40% من داخل البرلمان و60% من خارجه حصل علي12 صوتا سادسا:50% من داخل البرلمان و50% من خارجه حصل علي472 صوتا سابعا:60% من داخل البرلمان و40% من خارجه علي3 أصوات ثامنا:70% من داخل البرلمان و30% من خارجه حصل علي3 أصوات تاسعا:80% من داخل البرلمان و20% من الخارج لم يحصل علي شي عاشرا:90% من داخل البرلمان و10% من الخارج لم يحصل أيضا علي شيء حادي عشر:100% من داخل البرلمان حصل علي صوت واحد. وقال الكتاتني إنه بذلك يصبح الاقتراح الأعلي تصويتا هو الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة50% ومن خارجه50% وهذه النسبة تشمل جميع المؤسسات والجهات وهيئات المجتمع المدني والشخصيات العامة, مشيرا إلي أن نسبة من صوتوا لصالح هذا الاقتراح تبلغ80.6%. وأعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة المسائية لاجتماع مجلسي الشعب والشوري عن بدء المرحلة الثانية للتصويت بشأن آليات ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية, وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولي من التصويت والخاصة باختيار النسب من داخل المجلسين وخارجهما. وقال الكتاتني- في مستهل الجلسة- إن هذه المرحلة الثانية تأتي في سياق استمارة ثانية للتصويت حيث كانت الاستمارة الأولي تتعلق بإبداء الرغبات المعدة لهذا الغرض وبعد إعلان النتيجة علي النسب الأعلي تصويتا( وهي50% من داخل المجلسين و50% من خارج المجلسين بنسبة80.6% ممن أدلوا بأصواتهم). وأضاف أن المرحلة الثانية تختص بتوزيع العدد المخصص للمجلسين نسبة لعدد أعضاء كل مجلس إلي إجمالي عدد أعضاء الاجتماع المشترك, وكيفية توزيع العدد المحدد من الجمعية التأسيسية من الخارج من الشخصيات العامة وكذا طريقة الاختيار في حالة خلو مكان أحد أعضائها من داخل وخارج البرلمان, بالإضافة إلي توضيح الشخصيات العامة والجهات والمؤسسات المختلفة المقترح تمثيلها, وإمكان إضافة فئات أخري لم تذكر وكل ذلك حسب النموذج المعد لهذا الغرض. واستعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب طريقة التصويت خلال المرحلة الثانية والتي يتم خلالها اختيار50% من أعضاء المجلسين وال50% الأخري من خارج البرلمان, مشيرا إلي أن هناك طريقتين لاختيار أعضاء المجلس, حيث سيكون لكل نائب الحق المطلق في أن يرشح نفسه فقط, أو أن يرشح نفسه ويرشح غيره. أما فيما يخص الشخصيات الخارجية ونسبتها50% من أعضاء اللجنة التأسيسية, فقال الكتاتني إن هناك عدة آليات للاختيار تتمثل في قصر الترشيح علي أعضاء الاجتماع المشترك( أعضاء مجلسي الشعب والشوري) أو أن يتم الاختيار بنسبة25% من الشعب و25% من الشوري ليقوم هؤلاء باختيار الشخصيات الخارجية, والاختيار الثالث أن تقوم المؤسسات الخارجية بترشيح الشخصيات المطلوب ضمها. وأشار الكتاتني إلي أن الشخصيات الخارجية التي سيتم الاختيار بينها تشمل الأحزاب والجامعات والنقابات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية والمؤسسات الثقافية والفلاحين واتحادات العمال والفنانين وأبناء سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين. وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, قد افتتحا الجلسة الاولي للاجتماع الثاني المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لوضع شروط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. واستعرض الدكتور سعد الكتاتني ما دار في الاجتماعات السابقة, حيث أشار الي أن الاجتماعات انتهت الي وضع3 اقتراحات سيتم التصويت عليها لاختيار إحداها حيث يتمثل الاقتراح الاول في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين, أما الثاني فيري ان يتم اختيارهم من المجلسين, والثالث يري أنه يتم اختيارهم من داخل المجلسين والخارج معا. وقد تم في بداية الجلسة اجراء عملية التصويت علي معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وحول الاقتراح الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري, أكد النائب بمجلس الشعب أبو العز الحريري أن تأييده لهذا الاقتراح يرجع إلي أنه عندما يطلب من أحد أن ينتخب أي شيء يكون من خارج مؤسسته. وقال الحريري إن الاختيار سيكون أغلبية من حزبي الحرية والعدالة والنور. ولذلك يجب أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, مشيرا إلي أنه يمكن أن يتم اختيار هيئة مكتبي مجلسي الشعب والشوري فقط, يعني رئيس كل مجلس ووكيليه وعلينا أن نتجرد من الحزبية والطائفية. وكان النائب السيد مصطفي خليفة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور هو المعارض لهذا الاتجاه, فأكد أن غالبية الشعوب كانت تعطي الحق للبرلمان أن يكون جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان. وقال خليفة: إذا كان الحرية والعدالة والنور قد حصلا علي70% من أصوات الشعب المصري, فمن حقهما أن يطالبا بأن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان وخارجه, وقلنا إننا مع تمثيل الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات والهيئات بالمجتمع. وحول الاتجاه الثاني الذي يري أن يكون جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان, فقد أكد النائب ممدوح إسماعيل, المؤيد لهذا الاقتراح أن الاعلان الدستوري أعطي لمجلسي الشعب والشوري الحق في انتخاب الجمعية التأسيسية, ويجب الالتزام به وإذا تم الاختيار من الخارج أو من الداخل والخارج سيعرض الجمعية التأسيسية لعدم الدستورية. وأكد النائب سعد عبود, الذي عارض هذا الاتجاه أن الأصل في وضع الدستور وصياغته في أن البرلمانات لاتضع الدساتير, وإنما بعد وضع الدساتير يكون للبرلمان الحق في تعديلها, مشيرا إلي أن المادة60 جاءت عامة ولو شاء المشرع أن يجعل أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان كان يمكن أن ينص علي ذلك صراحة في هذه المادة. وأكد الدكتور سعد الكتاتني أن الاتجاه الثالث يري تشكيل الجمعية التأسيسية من داخله وخارجه, مشيرا إلي أن النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية يؤيد هذا الاقتراح الذي قال: إن الكثير من برلمانات العالم تشارك في تشكيل الجمعية التأسيسية للدساتير. وقال إبراهيم: إن هناك بعض الشخصيات وبعض الهيئات لا يمكن أن يصلوا إلي البرلمان, وأنه من المصلحة وجودهم في الجمعية التأسيسية, ولذلك إننا نري أن تشكل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان, ونأمل التوافق حول نسبة ترضي الجميع لتشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان. وقال: إننا اتفقنا علي تعديل اقتراحنا بحيث يكون50% من داخل البرلمان و50 من خارجه. وقال النائب محمد خليفة التلاوي إنه لا يجب التقييد علي أنفسنا ونقول50% من داخل البرلمان و50% من خارج البرلمان, وأنه يجب وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور سعد الكتاتني إنه يجب الاشادة بالجهد المبذول من الأمانة الفنية في توثيق كل ما وصل إلي البرلمان من اقتراحات حتي تكون ضمن الأعمال التحضيرية, وقد تم توثيق جميع الاقتراحات التي وصلت إلينا, مشيرا إلي أنه تم تخصيص8 صناديق للتصويت منها6 صناديق لمجلس الشعب و2 لمجلس الشوري, واقترح تشكيل لجنة للاشراف علي التصويت والفرز حول تشكيل الجمعية التأسيسية سواء من خارج البرلمان بالكامل أو من داخله بالكامل أو من داخل وخارج البرلمان.