تأسيسية الدستور مناصفة بين البرلمان وخارجة

أسفرت نتيجة انتخابات الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد عن موافقة أغلبية اعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أن يكون تشكيل هذه الجمعية بنسبة‏%50‏ من داخل البرلمان و50% من خارج البرلمان. حيث حصل هذا الاقتراح علي أغلبية472 صوتا من جملة الأصوات الصحيحة وعددها585 صوتا, وأعلن الدكتور سعد الكتاتني أن تشكيل الجانب الخاص من خارج البرلمان يشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وكان الاجتماع المشترك لكلا من مجلسي الشعب والشوري في جلسته الثانية أمس قد تم فيها اعلان نتيجة التصويت علي الآراء الثلاثة المطروحة لتشكيل لجنة اعداد الدستور.
وأعلن الدكتور سعد الكتاتني نتيجة التصويت في بداية الجلسة الثانية علي النحو التالي عدد الأصوات المقيدة676 صوتا وعدد من أدلوا بأصواتهم590 صوتا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة585 صوتا في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة خمسة أصوات.
وأضاف الكتاتني بأن الاقتراح الخاص أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان بنسبة100% قد حصل علي14 صوتا بينما حصل الاقتراح الخاص بأن يكون10% من داخل البرلمان علي صوتين, و20% علي7 أصوات و40% علي12 صوتا, بينما الاقتراح الخاص بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بواقع60% من البرلمان قد حصل علي3 أصوات, و70% علي3 أصوات أيضا, الذي لم يحصل فيه اي من الاقتراحين بنسبة80%,90% علي أي صوت وفي الوقت نفسه حصل الاقتراح الخاص بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة100% علي صوت واحد فقط.
بدأ الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري اجراءات اختيار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية للمجلسين ويتضمن ظهور ثلاثة اتجاهات في هذا التشكيل وهو اما أن يكون التشكيل من خارج المجلسين بالكامل وإما أن يكون من داخل المجلسين فقط, أو أن يكون التشكيل من داخل وخارج المجلسين, وتم التصويت علي كل رأي بطريق الاقتراع السري المباشر وذلك بعد سماع رأي معارض وآخر مؤيد حول كل رأي.
وفي بداية الاجتماع المشترك الذي قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس الاجتماع أن الاجتماع السابق ناقش كل الآراء للوصول إلي التشكيل الأمثل للجمعية التأسيسية للدستور, وقامت لجنة فنية من أمانة المجلسين بدراسة كل الآراء وضمنتها تقريرا علي أساسه تجري مناقشة اليوم, وفي هذا التقرير ثلاثة اتجاهات: الأول: تشكيل الجمعية التأسيسية من الخارج, والثاني: يري قصر تشكيل الجمعية علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري, والثالث: يري أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري.
وقال الكتاتني: إن الاجراءات في الجلسة تسير علي أساس سماع رأي مؤيد وآخر معارض لكل اتجاه علي حده دون أي مناقشة أو تعقيب. ثم تبدأ عملية الاقتراع علي كل رأي من خلال8 صناديق من1 6 لمجلس الشعب ومن7 8 لمجلس الشوري, ويتم التصويت طبقا للكشوف المعدة بأسماء الأعضاء وتحت اشراف لجنة مشرفة علي التصويت, بحيث يقوم كل عضو بالتوقيع أمام اسمه ثم يتسلم نموذج الاقتراح الذي يتم عليه التصويت, وبعد التصويت يضع العضو بنفسه ورقة التصويت في الصندوق المخصص له.
وقال: إن كل اتجاه في الاتجاهات الثلاثة سيتم طرحه لصالح رأي معارض وآخر مؤيد له.
وحول الاقتراح الأول بتشكيل جمعية الدستور من خارج البرلمان بالكامل, تحدث أبوالعز الحريري كمؤيد له, وقال إنه من المنطق ألا يتم انتخاب من له حق الاختيار, وأشار إلي أنه من الممكن تمثيل هيئتي مكتبي مجلسي الشعب والشوري فقط وهم6 أعضاء فقط, وقال إن أي زيادة علي هذا العدد يعد عوارا دستوريا.
ثم تحدث مصطفي خليفة كمعارض للاقتراح, وأكد أن معظم الاتجاهات الحديثة تأخذ بمبدأ تشكيل جمعيات الدستور من داخل البرلمان بالكامل, وقال إن أعضاء البرلمان من الحرية والعدالة والنور يمثلون أكثر من ثلثي الشعب, وأشار إلي أنه مع تمثيل شخصيات أخري من خارج البرلمان.
وبالنسبة للاقتراح الثاني والخاص بأن تكون جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان, قال ممدوح إسماعيل( مؤيد الاقتراح) إن النص الدستوري يلزم أعضاء البرلمان بانتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية, وقال إن المادة(60) من الإعلان الدستوري تلزم الاختيار من داخل البرلمان, لاسيما أن طوائف الشعب كلها ممثلة في مجلسي الشعب والشوري.
وقال سعد عبود( معارض الاقتراح) إن الأصل في وضع الدستور ألا تصنعه البرلمانات, وأشار إلي أن السوابق العالمية تؤكد ذلك, وأكد ان المادة(60) من الاعلان الدستوري تؤكد ان البرلمان ينتخب الأعضاء ولا يختارهم, وحذر من استبعاد الكفاءات من خارج البرلمان, وكذلك استبعاد طبقات كثيرة من المجتمع.
وحول الاتجاه الثالث الذي يري تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان, تحدث حسين إبراهيم زعيم الأغلبية مؤيد الاتجاه, وقال إن كثيرا من الدول تختار اعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان, وإن الشعب عند اختيار النواب كان في ذهنه أنه يضع الدستور, وأشار إلي أن حزبه يعرف أن هناك فئات أخري يمكن أن تسهم في الدستور, ولذلك نري أن الخلط بين من داخل وخارج البرلمان هو الأفضل, وطالب بضرورة التوافق علي نسبة ترضي الجميع دون اصرار من أحد, وأعلن أن حزب الحرية والعدالة يعدل من اقتراحه السابق ليصبح50% من داخل البرلمان وال50 الأخري من خارجه.
وأشار محمد خليفة التلاوي( معارض الاتجاه) إلي ضرورة وضع معايير موضوعية جديدة تنطبق علي الجميع سواء من داخل البرلمان أو خارجه, دون التقيد بالنسب, مع النظر إلي الكفاءة فقط.
أما مصطفي الجندي فأكد ان نتيجة الاستفتاء علي الدستور ستوضح اذا ماكان الاتجاه الذي سلقناه صحيحا أم خطأ.