تأسيسية الدستور حائرة بين الأحزاب والبرلمان

(تشريعية الشعب) تقدم تقريرًا مبدئيًا للمجلس حول معايير الاختيار.. واجتماع حزبى خلال أيام

قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، صبحى صالح، إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها المبدئى «تقرير أعمال»، بشأن جلسات الاستماع التى عقدتها لممثلى مختلف الطوائف والهيئات، حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، لكن لم يتحدد بعد الملامح النهائية، لمشروع قانون بتلك المعايير.

وأشار صبحى فى حديث ل«الشروق» أمس، إلى أن تقرير اللجنة سيعرض اليوم على مجلس الشعب خلال جلسته العامة، متضمنا جميع مقترحات جلسات الاستماع، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية، حول نسب تمثيلها داخل الجمعية، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، على أن يؤخذ بالتصويت على كل مقترح على حدة، ويكون التصويت وفق أغلبية الأصوات.

وعلى صعيد اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية لوضع معايير تشكيل لجنة الدستور، قال النائب وحيد عبدالمجيد والذى يقود الوساطة بين الأحزاب بشأن وضع المعايير: نأمل أن تعقد الأحزاب المختلفة اجتماعا خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر؛ لمناقشة الاتفاق النهائى على معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومناقشة صيغة دستورية جديدة للبلاد تملأ الفراغ الدستورى الذى ستعيشه البلاد عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وأوضح قائلا: من الواضح أنه لن يكون هناك دستور جديد للبلاد قبل انتخاب الرئيس؛ لأن إعداد دستور جديد للبلاد سيستغرق شهورا طويلة، مضيفا: «الفترة من انتخاب الرئيس حتى إصدار الدستور الجديد تحتاج لإطار دستورى ينظم العلاقة بين السلطات، لأن الإعلان الدستورى الحالى لا يصلح لتنظيم العلاقة؛ لذا لابد للأحزاب من الاتفاق على الصيغة الدستورية التى سيتم العمل بها من أول يوليو وحتى إصدار الدستور الجديد».

«مطلوب من الأحزاب أن تتفق على صيغة دستورية لهذه الفترة حتى لا يرد المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل ويفاجئ الجميع بإضافة مواد وتغيير فى الإعلان الحالى»، قال عبدالمجيد، كاشفا عن أنه أرسل مقترحا لعدد من قادة الأحزاب، يتضمن إحياء العمل بدستور 71 وإلغاء المرسوم الخاص بتعطيله وإدخال تعديلات عليه، بشأن تنظيم العلاقة بين السلطات، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، مشيرا إلى «ضرورة العمل بهذا الدستور المؤقت، حتى يتم إصدار الدستور الجديد».

كما كشف عبدالمجيد عن أن اجتماع الأحزاب سيتطرق لنقطة جدلية أخرى، وهى إصدار قانون يتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث إنه لا اتفاق بين الأحزاب على إصدار القانون.