«تأسيسية الدستور» تواجه «مطبات برلمانية»

يظل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد معلقا دون تحقيق أى تقدم، فيما دعا النائب وحيد عبدالمجيد، اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى عدم المبادرة بإعداد مشروع قانون لمعايير تشكيل جمعية الدستور «قبل إقرار الاتفاق النهائى للمعايير بين الأحزاب والقوى السياسية»، أكد وكيل اللجنة التشريعية محمد العمدة أن اتفاق الأحزاب حول تشكيل المعايير «غير ملزم».

وقال عبدالمجيد ل«الشروق»: «دور اللجنة التشريعية هو صياغة مشروع قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، فى ضوء التوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية، وإلا سنكرر تجربة الجمعية التأسيسية التى صدر حكم قضائى ببطلانها».

وأكد النائب ضرورة وجود توافق سياسى أولا على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، يليه الجانب الفنى، لافتا إلى ما سماه «الدور الطيب» للجنة التشريعية، وشدد على أن مشروع القانون بمعايير الجمعية يعتمد على جانبين رئيسيين، السياسى وهو توافق الأحزاب، والفنى، وأن الأدوار بين الأحزاب واللجنة التشريعية يكمل كل منهما الآخر، فيما أعلن عن إقرار الأخير لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل نهائى، فى اجتماع أخير تعقده أوائل الأسبوع المقبل.

ورجح عبدالمجيد إصدار المجلس العسكرى «إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الحالى»، يتضمن صلاحيات الرئيس المقبل، وهو ما اعتبره «ترقيعا فى ثوب مهلهل»، فيما جدد النائب دعوته لإحياء العمل بدستور 71 مع إضافة بعض التعديلات حول مواد رئيس الجمهورية، والعمل به لفترة من عام إلى عامين لحين استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية فى مصر. من جانبه، أكد النائب محمد العمدة أن النتائج التى توصلت إليها اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية، ونسب تمثيل الأحزاب والهيئات التى استقرت عليها، «ليست ملزمة للجنة»، وأنه ليس هناك أولوية أو إلزام لها، عن باقى المقترحات التى قدمت إلى «التشريعية».

وأوضح العمدة أن الأمانة الفنية للجنة تعمل على تجهيز كل مضابط جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة، وضمت كل طوائف وهيئات المجتمع، فيما تتناقش اللجنة يومى الأحد والاثنين المقبلين لاستخلاص المعايير، على أن تعد تقريرا مبدئيا خلال أيام، تلخص فيه ما يتعلق بالمقترحات التى عرضت على اللجنة، ونسب تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه وطريقة انتخابهم، على أن تطرح كل الآراء على رئيس مجلس الشعب، تمهيدا للاجتماع المشترك بين الشعب والشورى.

وأوضح العمدة أن المجلس العسكرى حسب المادة 60 من الإعلان الدستورى يدعو لانعقاد «تأسيسة الدستور» لمرة واحدة، ومن غير المتصور أن يدعو لانعقادها مرة أخرى، مشيرا إلى عدم وجود إلزام على إعداد مشروع قانون بمعايير اختيار أعضاء الجمعية، ومن الممكن أن تكون عبارة عن مقترحات تصوت عليها بالجلسة العامة، بعد عرض المعايير التى استخلصت على المجلس.