البرلمان يجتمع خلال 10 أيام لاختيار (تأسيسية الدستور)

عبدالمجيد: أزمة عدم الثقة قد تطيح بتوافق الأحزاب حول معايير الجمعية

كشف النائب وحيد عبدالمجيد عن أن الأحزاب وبعض الشخصيات العامة ستعقد اجتماعا نهائيا بنهاية الأسبوع الجارى للاتفاق على الشكل النهائى لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن «أفضل السيناريوهات لعقد الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى من أجل إقرار الشكل النهائى لمعايير الجمعية خلال 10 أيام من الآن».

وقال عبدالمجيد، وهو الذى يقوم بأعمال الوساطة بين الأحزاب حول التأسيسية، إنه بعد التوافق على المعايير بشكل نهائى فى اجتماع الأحزاب المقبل، سيتقدم ممثلون عن الأحزاب التى تحضر الاجتماعات ولها تمثيل برلمانى، بمشروع قانون حول المعايير للعرض على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، يليه الدعوة لاجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى.

وأشار عبدالمجيد إلى أنه لا تعارض بين ما تقوم به الأحزاب، وجلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مضيفا: «لكن لا أعتقد أن جلسات الاستماع تحمل جديدا عما تقوم به الأحزاب». وبين عبدالمجيد أن هناك اتفاقا على أسماء الفئات المختلفة الممثلة فى الجمعية، وعدد ممثلى الفئات، وممثلى الأحزاب ونسبتها ستتراوح بين 37 40 شخصا، كما تم التوافق على أن تكون نسبة التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية 67%، وفى حال عدم التوافق على النسبة فى المرة الأولى للتصويت، تتاح فرصة للمناقشات، على أن يكون التصويت فى المرة الثانية بنسبة 57%.

غير أن عبدالمجيد أكد وجود نقاط مازالت عالقة حول معايير التشكيل؛ ومن بينها؛ هل ترشيح الأعضاء بصفتهم الحزبية والنقابية أم بصفتهم البرلمانية، بعد تأكيد عدد من القانويين على عدم جواز ترشيحهم فى الجمعية بأى صفة برلمانية، لافتا إلى تقديمه مقترحا يعهد للجنة قانونية من خارج البرلمان الوصول لرأى يقبله جميع الأطراف ولا يعترض عليه أحد.

إلا أنه أكد أنه «فى ظل الوضع السياسى المضطرب وأزمة عدم الثقة بين جميع الأطراف فإن عدم وصول الأحزاب لتوافق فى الاجتماع المقبل أمر غير مستبعد».