(الإخوان).. تلوِّح مجددًا بسحب الثقة من الجنزورى

18 استجوابًا ضد الحكومة.. أحدها حول «بلاغات فساد شفيق» وآخر عن «بلطجية الوايلى»

عادت جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة فى حزبها، لإشهار سلاح الاستجوابات ضد الحكومة تحت قبة مجلس الشعب، وأكدت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الصحة والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أكرم الشاعر، سيطلب سحب الثقة من وزيرى العدل والزراعة ورئيس الحكومة، كمال الجنزورى.

وتقدم نحو 18 نائبا فى مجلس الشعب باستجوابات ضد وزراء فى حكومة الجنزورى، بينها استجواب لوزير العدل، عادل عبدالحميد، حول عدم تحريك البلاغات المقدمة ضد المرشح الرئاسى ووزير الطيران الأسبق، أحمد شفيق، تتهمه بالفساد وإهدار المال العام.

كما تقدم النائب الإخوانى عمرو زكى باستجواب لوزير الطيران حول منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب، وعادل عزازى حول عدم إسقاط الجنسية الإسرائيلية عن المصريين الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية، وياسر عبدالله عن العلاقة بين مباحث قسم الوايلى وبين البلطجية الذين شاركوا فى أحداث العباسية، فى ظل تأكيد شهود عيان تلقيهم تمويلا من أفراد أمن فى قسم الوايلى.

ومن المقرر مناقشة 3 استجوابات مؤجلة منذ أسابيع، موجهة لوزيرى العدل والزراعة حول استيلاء قيادات فى الحزب الوطنى المنحل على أراضى شباب الخريجين.

وقالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتنى، قد يرفع الجلسات فى نهاية الاسبوع الحالى إلى ما بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومى 23 و24 من مايو الجارى، مبررا ذلك ب«حتى يتفرغ نواب الحرية والعدالة لمساندة مرشح الاخوان فى انتخابات الرئاسة، محمد مرسى».

وفى سياق آخر، قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، صبحى صالح، إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها المبدئى بشأن جلسات الاستماع التى عقدتها حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وستعرضه اليوم على المجلس.

وقال النائب وحيد عبدالمجيد والذى يقود الوساطة بين الأحزاب بشأن وضع المعايير: نأمل أن تعقد الأحزاب المختلفة اجتماعا خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر؛ لمناقشة الاتفاق النهائى على معايير الجمعية، ومناقشة صيغة دستورية جديدة للبلاد تملأ الفراغ الدستورى الذى ستعيشه البلاد عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وأوضح عبدالمجيد: «من الواضح أنه لن يكون هناك دستور جديد للبلاد قبل انتخاب الرئيس؛ والفترة من انتخاب الرئيس حتى إصدار الدستور الجديد تحتاج لإطار دستورى ينظم العلاقة بين السلطات، لذا لابد للأحزاب من الاتفاق على الصيغة الدستورية التى سيتم العمل بها، حتى لا يرد المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل ويفاجئ الجميع بإضافة مواد وتغيير فى الإعلان الحالى».