تكثيف جلسات البرلمان قبل التفرغ للانتخابات الرئاسية.. المجلس يتناول 18 استجوابا و7 طلبات فى أربعة أيام.. أهمها مناقشة قوانين تنظيم هيئة الشرطة والحد الأدنى والأقصى للأجور

يكثف مجلس الشعب جلساته هذا الأسبوع على مدى أربعة أيام بثمانى جلسات، ستبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، حيث من المتوقع أن يرفع المجلس جلساته بعد ذلك، لإعطاء فرصة للنواب للتفرغ لدعم المرشحين فى انتخابات الرئاسة، التى لن يكون متبقى عليها سوى أسبوع واحد فقط.
ويحدد المجلس فى جلساته غدا موعدا لمنافشة 18 استجوابا و7 طلبات، موجهة لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
والنائب عمرو زكى من الحرية والعدالة له من هذه الاستجوابات خمسة، الأول موجه لوزير الطيران المدنى عن منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب أسوة بموظفات الطيران المدنى والعاملات بإدارة العلاقات العامة بالمطار، والثانى حول عدم تثبيت بعض العاملين بالشركة الدولية للنقل الجوى بعد نقل تبعيتها إلى شركة ميناء القاهرة الجوى، والثالث لوزير البترول يتعلق بالفساد المالى والإدارى بقطاع البترول، أما الاستجوابان الرابع والخامس فهما موجهان لوزير العدل ويتعلقان بعدم تحريك البلاغات التى قدمت ضد وزير البترول الأسبق، والتى تضمنت مخالفات مالية وإهدارا للمال العام واستغلال النفوذ، فضلا عن كيفية رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين فى قضية مازالت منظورة أمام القضاء، مما يعد إخلالا بسيادة القانون وهيبة الدولة.
أما الاستجوابات السادس والسابع والثامن، فهى للنائب محمد زعفان، حيث يوجه لوزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير الصحة استجوابات عن عدم إزالة المطبات الصناعية العشوائية فى بعض الطرق، وعدم تقسيم محافظة الوادى الجديد بما يتناسب مع مساحتها الكبيرة، مما أدى إلى عدم استثمار نصف مساحة مصر، وعن عدم المساواة بين المواطنين مرضى الفشل الكلوى، بحيث تصرف حقنة "الايبركس" للمرضى التابعين للتأمين الصحى ولا تصرف للمرضى الذين يعالجون عل نفقة الدولة، وعن نزع ملكية 700 فدان بهدف إنشاء طريق جديد "شبرا-بنها" مما يعد تدميرا لمصدر الغذاء.
ويتناول الاستجواب التاسع المقدم من النائب ياسر عبد الله صلة مباحث قسم الوايلى بمجموعة من البلطجية، الذين أشعلوا فتنة العباسية ووجود شهود عيان على تمويل البلطجية بواسطة أفراد المباحث.
ويكشف الاستجواب العاشر المقدم من النائب أحمد رفعت السعيد لوزير البترول عن تفاقم الفساد والاستيلاء على المال العام فى وزارة البترول، وخاصة الهيئة المصرية العامة للبترول، بينما يتناول الاستجوابان الحادى عشر والثانى عشر موضوع إهدار 4 مليارات جنيه فى مشروع مبادرة الحكومة لتنمية ألف قرية على مستوى المحافظات، والمقدمان من نائبى حزب الوفد حنان أبو الغيط ومصطفى البنا لوزير الإسكان.
ويتعرض الاستجواب الرابع عشر المقدم من النائب عادل عزازى لوزير الداخلية، لعدم قيام الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كثير من المصريين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
وتكشف الاستجوابات من الخامس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من النائب عصام حسنين إلى وزراء التربية والتعليم والبترول والصحة والأوقاف، عن بناء مدرسة الثروة السمكية بنجع العرب بالإسكندرية على أرض بحيرة مريوط، والتلوث البيئى فى بحر المكس بالإسكندرية، وتحويل مستشفى علم بالقرية المركزية بنجر السكر غرب المحافظة إلى وحدة طب أسرة، واستمرار مدير الدعوة بالدخيلة والعجمى فى منصبه حتى الآن، رغم إحالته إلى المحاكمة فى قضية إهدار مال عام.
ويحدد المجلس خلال جلساته موعدا لمناقشة سبعة طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى توصيل مياه الشرب للقرى والتصالح مع مجموعة من الشركات الاستثمارية، مما يعد إهدارا للمال العام وعجز الموازنة العامة وزيادة الدين الداخلى والخارجى، وموقف الاحتياطى النقدى، والأذان الموحد الذى كلف الدولة مبالغ باهظة، وتدهور الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورفع المعاناة عن مزارعى القصب وأموال التأمينات.
ويناقش مجلس الشعب عددا من مشروعات القوانين، مثل: مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الذى تم تأجيل مناقشته الأسبوع الماضى لإعطاء فرصة للنواب لدراسته، بالإضافة لمشروع قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ومشروع قانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة، ومشروع قانون نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن.
كما يناقش الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الخطة والموازنة، بشأن تعديل المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى للأجور.
ويناقش المجلس فى جلسته صباح بعد غد الاثنين 3 استجوابات مقدمة لرئيس الوزراء ووزيرى العدل والزراعة، حول ضياع حقوق الشباب نتيجة توزيع الأراضى على قيادات الحزب الوطنى السابق، وعدم اتخاذ أى إجراءات لاسترداد هذه الأراضى، قدمها النواب أكرم الشاعر وأحمد خليل عبد العزيز وعادل العزازى.
ويناقش المجلس مساء الثلاثاء موضوع التجاوزات بمنجم السكرى للذهب بمرسى علم محافظ البحر الأحمر، والذى أثاره النائب محمد عوض عبد العال، وكذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء هيئة الأوقاف عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010.
ويبدأ مجلس الشعب فى جلساته يوم الأربعاء فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2010_2011 وعن إدراج الصناديق والحسابات الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة.
ويناقش المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية حول تفشى مرض الحمى القلاعية وخطورته على الثورة الحيوانية بعد ظهور عترة جديدة وافدة إلى مصر، وعن مشكلات عدم استلام محصول القطن من المزارعين.