18 استجواب جديد ب«الشعب» حول منع المضيفات الجويات من إرتداء الحجاب.. وأحداث العباسية

يواصل مجلس الشعب جلساته غدا الأحد برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، حيث يعقد ثمانى جلسات صباحية ومسائية على مدى أربعة أيام.
ويحدد المجلس فى جلساته غدا موعدا لمناقشة 18 استجوابا و7 طلبات مناقشة وجهوا لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء منهم وزراء العدل، والطيران المدني، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والإسكان، والبيئة والأوقاف.
ويتعلق الاستجواب الأول الموجه من نائب حزب الحرية والعدالة عمرو زكى لوزير الطيران المدنى عن منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب، أسوة بموظفات الطيران المدنى والعاملات بإدارة العلاقات العامة بالمطار.
ويتعلق الاستجواب الثانى المقدم من نفس النائب بعدم تثبيت بعض العاملين بالشركة الدولية للنقل الجوى بعد نقل تبعيتها إلى شركة ميناء القاهرة الجوى.
ويتناول الاستجواب الثالث الفساد المالى و الإدارى بقطاع البترول، والذى قدمه زكى لرئيس الوزراء ووزير البترول، أما الاستجوابان الرابع والخامس المقدمان من نفس النائب لوزير العدل فيتعلقان بعدم تحريك البلاغات التى قدمت ضد وزير البترول الأسبق، والتى تضمنت مخالفات مالية وإهدارا للمال العام واستغلال النفوذ فضلا عن كيفية رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين فى قضية مازالت منظورة أمام القضاء مما يعد إخلالا بسيادة القانون وهيبة الدولة.
ويتناول الاستجواب السادس المقدم من النائب ياسر عبد الله بصلة مباحث قسم الوايلى بمجموعة من البلطجية، الذين أشعلوا فتنة العباسية ووجود شهود عيان على تمويل البلطجية بواسطة أفراد من الأمن الوطنى«مباحث أمن الدولة سابقا».
ويكشف الاستجواب السابع المقدم من النائب أحمد رفعت السعيد لوزير البترول عن تفاقم الفساد والاستيلاء على المال العام فى وزارة البترول، وخاصة الهيئة المصرية العامة للبترول.
بينما يتناول الاستجوابان الثامن والتاسع موضوع إهدار 4 مليارات جنيه فى مشروع مبادرة الحكومة لتنمية ألف قرية على مستوى المحافظات والمقدمان من نائبى حزب الوفد حنان أبو الغيط ومصطفى البنا لوزير الإسكان.
أما الاستجوابين التاسع والعاشر المقدمين من النائبين حنان أبو الغيط ومصطفي البنا عن إهدار مبلغ أربعة مليارات من الجنيهات في مشروع مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية علي مستوي الجمهورية، والتى كانت تهدف لدعم جمال مبارك نجل الرئيس السابق بهدف التوريث.
ويتناول الاستجواب الثامن والتاسع المقدمان من النائب محمد زعفان لوزير الداخلية ورئيس الوزراء، عدم إزالة المطبات الصناعية العشوائية فى بعض الطرق وعدم تقسيم محافظة الوادى الجديد بما يتناسب مع مساحتها الكبيرة، مما أدى إلى عدم استثمار نصف مساحة مصر
ويتعلق الاستجوابان الثانى عشر والثالث عشر المقدمان من نفس النائب لوزيرى الصحة والداخلية عن عدم المساواة بين المواطنين مرضى الفشل الكلوى بحيث تصرف حقنة «الايبركس» للمرضى التابعين للتامين الصحة ولا تصرف للمرضى الذين يعالجون علي نفقة الدولة، وعن نزع ملكية 700 فدان بهدف إنشاء طريق جديد شبرا – بنها، مما يعد تدميرا لمصدر الغذاء.
ويتعرض الاستجواب الرابع عشر المقدم من النائب عادل عزازى لوزير الداخلية، لعدم قيام الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كثير من المصريين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
وتكشف الاستجوابات من الخامس عشر الى الثامن عشر المقدمة من النائب عصام حسنين إلى وزراء التربية والتعليم والبترول والصحة والأوقاف عن بناء مدرسة الثروة السمكية بنجع العرب بالإسكندرية، على أرض بحيرة مريوط والتلوث البيئى فى بحر المكس بالإسكندرية وتحويل مستشفى علم بالقرية المركزية بنجر السكر غرب المحافظة الى وحدة طب أسرة واستمرار مدير الدعوة بالدخيلة والعجمى فى منصبه حتى الأن، رغم إحالته الى المحاكمة فى قضية إهدار مال عام.
وتتناول طلبات المناقشة العامة السبعة سياسة الحكومة فى توصيل مياه الشرب للقرى والتصالح مع مجموعة من الشركات الاستثمارية، مما يعد إهدارا للمال العام وعجز الموازنة العامة وزيادة الدين الداخلى والخارجى وموقف الإحتياطى النقدى والأذان الموحد الذى كلف الدولة مبالغ باهظة وتدهور الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورفع المعاناة عن مزارعى القصب وأموال التأمينات.