يحدد مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف غدًا الثلاثاء، موعدًا لمناقشة 15 استجوابًا جديدًا مقدمة، ضد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء. ومن أهم هذه الاستجوابات استجواب مقدم من النائب محمود عشماوي عن حزب الحرية والعدالة الإخواني عن استخدام أجهزة الأمن الوطنى والأجهزة المخابراتية وسائل للضغط على المواطنين والمجندين وأقاربهم وتهديدهم فى وظائفهم لإجبارهم على عمل توكيلات إلى نائب رئيس الجمهورية السابق المرشح للرئاسة المستبعد عمر سليمان. كما يحدد المجلس ميعادًا لاستجواب آخر عن، إهدار المال العام وبيع مشاريع بأبخس الأسعار وتضييع مشاريع كان لها السبق فى تشغيل العمالة الكثيفة، وهو استجواب مقدم من النائب حمدى محمد إسماعيل. كما يحدد البرلمان ميعادًا لمناقشة استجوابين، بشأن إهدار المال العام فى مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، وهو مقدم من النائبين محمد شبانة ومحمد عمارة، واستجواب عن إهدار مياه نهر النيل من فرعى رشيد ودمياط عمدا أو إهمالًا بإلقائها فى البحر بمعدل 300 مليون متر مكعب سنويًا، رغم الحاجة الماسة إليها، وهو مقدم ضد وزير الري من النائب محمد عبدالمجيد زعفان. كما يتناول استجواب آخر الوضع الاقتصادى الحرج والعجز فى الموازنة، واستمرار سياسة الحكومة فى تعيين المستشارين، ومد الخدمة بعد سن التقاعد، وهو مقدم من النائب رشيد عوض محمد، واستجواب مقدم حول عدم تعيين أبناء بورسعيد فى المؤسسات والهيئات الحكومية، وشيوع الفساد والمحسوبية فى التعيينات بشركات البترول، والإهمال المقصود لمدينتى بورسعيد وبور فؤاد فى أعمال النظافة، وهو مقدم من النائب رشيد عوض محمد. المعلوم أن عدد الاستجوابات المقدمة فى مجلس الشعب ضد الحكومة ووزرائها، قد وصل إلى حوالي 120 استجوابًا، لم يتم مناقشة أى استجواب منها انتظار للانتهاء من مناقشة بيان الحكومة. وفى نفس الوقت يواصل مجلس الشعب فى جلساته بدءًا من الغد الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى عن برنامج الحكومة الذى ألقاه أمام المجلس فى 26 فبراير الماضي