في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن احتمال صدور إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للوضع الدستور، ليتم العمل به لحين الانتهاء من انتخاب رئيس للبلاد، وبعد رفض اللجنة الدستورية للمعايير التي اتفق عليها العسكري مع رؤساء الأحزاب السياسية بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، أثارت هذه الأنباء جدلاً واسعا لدي فقهاء القانون الدستوري . قال الدكتور عاطف البنا ، الفقيه الدستوري، أننا لسنا بحاجة إلى إعلان دستوري مكمل ، لأنه لا يمكن الخروج على الإعلان الدستوري الحالي إلا باستفتاء شعبي جديد، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري الحالي يجب العمل به حتي ولو تأخر وضع الدستور وتم انتخاب الرئيس الجديد. وأكد البنا فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه فى حال تأخر وضع الدستور الجديد لم بعد الانتخابات الرئاسية ، فإن الرئيس الجديد سوف يحكم وفقا للإعلان الدستوري الحالي بصلاحيات أقل لحين وضع الدستور الجديد ، مشيراً إلى أن مهمة وضع الدستور لن تستغرق أكثر من شهر أو شهرين . وأضاف البنا أنه لا يمكن وضع معايير ثابته ومحددة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، لأنه مهما وضعتْ نسب وأعداد لن ترضي جميع الأطراف والتيارات المختلفة ، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن وضع الدستور أهم من الجدل حول تشكيل اللجنة. وشدد البنا على أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور هى من اختصاص البرلمان فقط بمجلسيه الشعب والشورى ، وفقا لما حدده الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب. ومن جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن إصدار إعلان دستور تكميلي هو البديل الوحيد لعدم العودة إلي دستور1971 الذي تم تعطيله, مشيرا إلي استحالة إجراء انتخابات الرئاسة بدون تحديد صلاحيات الرئيس الجديد. وقال: إن الإعلان التكميلي يجب أن يتضمن ثلاث نقاط.. أولها: تنظيم حق مجلس الشعب في استجواب الحكومة وسحب الثقة منها, وثانيها: صلاحيات رئيس الجمهورية باستفتاء شعبي, ومنها حقه في حل البرلمان, وثالثها: إعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض علي القوانين التي يصدرها مجلس الشعب مع إمكان صدور هذه القوانين في حالة اعتراض الرئيس عليها إذا أقرها مجلس الشعب بأغلبية خاصة. ومن جانبه أكد الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة أنه يجوز للمجلس العسكري أن يقوم بوضع مشروع إعلان تكميلي دستوري كما فعل بوضع مشروع الإعلان الدستوري الذي تم إجراء استفتاء عليه, علي أن يقوم بعرض هذا الإعلان الدستوري التكميلي علي الاستفتاء الشعبي أيضا لأنه مكمل للإعلان الدستوري السابق. وفى سياق متصل قال المستشار محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أنه يجوز للمجلس العسكري الذي أصدر الإعلان الدستوري في مارس2011 أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا وفقا لقاعدة تقابل أو توازي الأشكال في علم القانون الدستوري, المستقرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري،وإعمالا لمفهوم هذه القاعدة فإن العسكري هو السلطة التي تملك تعديله أو الإضافة إليه أو إلغاءه باستثناء المواد التسع التي تم استفتاء الشعب عليها. ومن جهته المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أنه للمجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا في حدود فترة وجوده التي تنتهي كما أعلن من قبل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة إليه, لكنه لا يجوز له أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد مهام رئيس الجمهورية المقبل, فذلك منوط بالجمعية التأسيسية للدستور التي ستقوم بوضع الدستور ثم إعلانه للشعب للاستفتاء عليه, ومن ثم فسيكون الدستور المستفتي عليه من الشعب هو الذي سيضع اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية المقبل, حتي وإن صدر بعد انتخاب رئيس الجمهورية. أضاف أن المجلس العسكري تنتهي سلطاته كحاكم للبلاد بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد, ولا يجوز للسلف أن يضع للخلف سلطاته واختصاصاته, وفيما يتعلق بمجلسي الشعب والشوري. وكان المستشار محمود الخضيري ،رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قد صرح بأنه لا يرى ضرورة أو داعيا لوضع إعلان دستورى جديد او مكمل أو إحياء دستور 1971 إلا اذا كان هناك ضرورة خاصة ومصالح شخصية من جراء هذا التعديل، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري الذي سيضعه المجلس العسكري، لن يضع ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية للدستور، بل سيتضمن مبادئ دستورية جديدة تحكم الفترة المقبل، لحين وضع الدستور، معتبراً أن هذا الإجراء سيعقد الأمور أكثر، وسيزيد النار اشتعالا عما هي عليه، لذا يستوجب على المجلس العسكري ترك أمر الدستور.
