السيناريو الثالث لحل الأزمة الدستورية

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، تحت عنوان «المشهد السياسى خلال الفترة الانتقالية، طبقاً لخريطة الطريق التى حددها المجلس»، وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس، إن هناك ثلاثة سيناريوهات للخروج مما يسميه البعض «الأزمة الدستورية»، أسفرت عنها المناقشات التى أجراها المجلس مع جميع عمداء كلية الحقوق وخبراء القانون والفقهاء الدستوريين ورؤساء الهيئات القضائية.
السيناريو الأول وهو السيناريو الأصلى الذى ورد فى خريطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى، ويقضى بأن تنتهى الهيئة التأسيسية التى ينيط بها الإعلان الدستورى القائم مهمة كتابة الدستور، من مهمتها قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، ليتم العمل به فوراً، ويمارس الرئيس الجديد وبقية سلطات الدولة مهامهم طبقاً لنصوصه.
السيناريو الثانى: هو أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعلاناً دستورياً تكميلياً للإعلان الدستورى القائم والصادر فى 30 مارس 2011، يتضمن بعض المواد الإضافية، الخاصة بوضع الحكومة والبرلمان والرئيس الجديد، ويجرى العمل به لفترة مؤقتة، إلى حين انتهاء الهيئة التأسيسية من كتابة الدستور الجديد، وبداية العمل به من اليوم التالى للاستفتاء عليه. السيناريو الثالث: وهو سناريو تبناه كما قال اللواء شاهين رجال القضاء ورؤساء الهيئات القضائية، ويقضى بإعادة العمل بدستور 1971 بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء الهيئة التأسيسية من وضع الدستور الجديد.
أما المؤكد، فهو أن السيناريو الأول الخاص بكتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة، أصبح غير ذى موضوع، بعد أن تجاوزه الزمن، إذ لم يعد يفصل بيننا وبين تسمية الرئيس القادم سوى فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع لا تكفى لوضع الدستور، بل ربما لا تكفى لإنهاء الخلاف الذى لايزال دائراً منذ شهرين حول تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضعه.
وفى رد فعل مباشر، وعلى نحو ما متعجل، على تصريحات اللواء «شاهين»، اعترض متحدثون باسم «جماعة الإخوان المسلمين»، وحزب «الحرية والعدالة» على السيناريو الثانى الخاص بإصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد اختصاصات الرئيس، انطلاقاً من أن ذلك يعد فى رأى الحزب والجماعة انقلاباً على الشرعية البرلمانية التى أتت بها إرادة شعبية نقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشعب، وإن المادة 56 من الإعلان الدستورى القائم، تحدد اختصاصات الرئيس، وإذا كان لابد من وضع نصوص دستورية تحدد صلاحيات هذا الرئيس فليضعها مجلس الشعب.. وليس المجلس العسكرى.. وفى حين اتفق حزب «المصريين الأحرار» مع الإخوان المسلمين فى الاكتفاء بما تنص عليه المادة 56 من الإعلان الدستورى الحالى من اختصاصات للرئيس أيّد حزبا «النور» و«الكرامة» سيناريو إصدار الإعلان الدستورى التكميلى.
وبصرف النظر عن أن مطالبة الإخوان المسلمين بأن يكون لمجلس الشعب الذى تحوز الأكثرية فيه، سلطة وضع الإعلان الدستورى التكميلى، إذا كان لابد من إصداره، ستجدد المشكلة القائمة الآن، حول تشكيل الهيئة التأسيسية، وستؤكد الاتهام الموجه لها بأنها تسعى للهيمنة والتكويش، فإن الأزمة الدستورية التى نواجهها الآن لا تقتصر على اختصاصات الرئيس، ولكنها تشمل العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تشمل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن الذين يطالبون بالاكتفاء بالإعلان الدستورى القائم، يتجاهلون أن تطبيقه قد أدى إلى حدوث أزمات بين الأطراف الثلاثة، بسبب اختصاره والتعجل فى صياغته.
ومن بين المشاكل التى سوف تواجهنا لو أخذنا بفكرة عدم إصدار إعلان دستورى تكميلى والاكتفاء بالمادة 56 من الإعلان الدستورى القائم العثور على إجابة للأسئلة التالية: هل يتوجب على الرئيس أن يكلف الحزب أو الأحزاب الفائزة بالأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة أم لا؟ وهل من حق مجلس الشعب أن يطرح الثقة بالحكومة أم لا؟.. وما الإجراءات التى تتبع فى حالة إذا ما قرر الرئيس إقالة الحكومة؟.. وهل من حقه أن يحل مجلس الشعب أم لا؟، وما الإجراءات التى تتبع فى حال اعتراض الرئيس على قانون أقره مجلس الشعب؟.. وما الاختصاصات التى يباشرها الرئيس بنفسه، وتلك التى لابد أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء عليها، وتلك التى لابد أن يأخذ فيها «رأى» المجلس؟.. وما الإجراءات التى تتخذ فى حال استقالة الرئيس أو عجزه أو وفاته؟
هذه الأسئلة وعشرات غيرها، لا تتطلب، فحسب، إعلاناً دستورياً تكميلياً، بل تتطلب الأخذ بالسيناريو الثالث، أى عودة العمل بدستور 1971، الذى يتضمن إجابات عن معظمها، وهو دستور لايزال قائماً حتى الآن، لأن الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011، نص على «تعطيل العمل به» لا إلغائه، وكل ما هو مطلوب أن يصدر المجلس إعلاناً بإعادة العمل به، مع إدخال التعديلات التى استفتى عليها فى 19 مارس 2011 عليه، وبعض التعديلات التى اقترحتها المعارضة، ولم يؤخذ بها أثناء المناقشة فى تعديلات 2007، وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة بين سلطات الرئيس وسلطات مجلس الوزراء وبين سلطاته وسلطات البرلمان.. على أن يجرى إعداد الدستور الجديد طبقاً للمواد التى استفتى عليها الشعب فى استفتاء مارس 2011.
باختصار ووضوح ومن الآخر: تولى الرئيس الجديد سلطاته طبقاً للإعلان الدستورى القائم سيزيد البلد ارتباكاً وإصدار إعلان دستورى تكميلى سيزيد الطين بللاً والأوضاع خللاً، والحل الوحيد هو السيناريو الثالث.
نقلا عن المصرى اليوم