(الاستشارى) يطالب (العسكرى) بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى

سامح عاشور: «الشعب» سينتخب أعضاء «التأسيسية» وفق معايير الإعلان الدستورى المكمل

طالب المجلس الاستشارى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستورى مكمل لوضع معايير وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بصفته المشرع الذى أصدر المادة 60 من الإعلان الدستورى، حسبما قال سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى فى مؤتمر صحفى.

وعقب اجتماع للاستشارى بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول، قال عاشور فى المؤتمر الصحفى: «ناقشنا العديد من المقترحات الخاصة بتشكيل الجمعية، وانتهينا إلى أن يصدر المجلس الأعلى إعلانا دستوريا مكملا، معدلا للمادة 60 بحيث يكون دور مجلس الشعب هو الاختيار وفق المعايير التى ستحددها المادة 60، وليس بالانتخاب فقط».

وفسّر عاشور هذا الاقتراح بالقول: «على سبيل المثال رؤساء النقابات المهنية جاءوا إلى مناصبهم عن طريق انتخابات حقيقية، فهم منتخبون بالقانون، فلماذا يعاد انتخابهم مرة أخرى، ولا يتم اختيارهم؟»، مشيرا إلى أن جميع مواد الإعلان الدستورى لم يتم الاستفتاء عليها، وبالتالى يمكن تعديل أى منها، بما فيها المادة 28 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولكن عن طريق المجلس العسكرى بصفته المشرع الذى أصدر الإعلان الدستورى. من جهته علّق حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس على اقتراح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بالقول: «طالبت بهذا المقترح منذ 4 أشهر، ويجب أن تعدل تلك المادة لضمان تشكيل الجمعية التأسيسية من جميع التيارات والفئات المجتمعية، مضيفا أن الاقتراح بتعديل المادة 60 «قانونى 100%»، مضيفا: «نحن تم استفتاؤنا على تعديل مواد فى دستور مبارك، لكن المجلس العسكرى بعدها أسقط دستور مبارك بتعديلاته وأصدر إعلانا دستوريا، ومن هذا المنطلق يصبح تعديل أحد المواد بيده هو، وليس باستفتاء جديد».