(تأسيسية الدستور) تدخل مرحلة التوافق

مصدر برلمانى: محاولات (سلق الدستور) وضيق الوقت يدفعان (النور) لقبول تشكيل الجمعية من خارج البرلمان

أحمد فتحى ومحمد سالم ورانيا ربيع وضحى الجندى:
فى إطار سعى مستمر لحل معضلة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، تناوبت قوى حزبية مختلفة، الاجتماع بغية الوصول إلى معايير توافقية لاختيار أعضاء الجمعية.

وشهد، أمس الأول، اجتماعا لعدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانيين فى غياب ممثلى حزبى الحرية والعدالة والنور، وتوافق المجتمعون على معايير «مبدئية» لتشكيل الجمعية، شملت توزيع نسب أعضاء اللجنة حسب الأوزان النسبية داخل مجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى من 10 إلى 12 ممثلا للحزب الواحد، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، بالإضافة إلى تمثيل جيد لشباب الثورة والمرأة داخل اللجنة، وذلك حسبما قال وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، وأن تتراوح نسبة تمثيل الأحزاب بين 30 إلى 35 %، على أن تكون النسبة الباقية لممثلى الجهات الأخرى من الهيئات والاتحادات والنقابات، وانتهوا إلى عرض ذلك على اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب المقرر عقده اليوم.

وكان رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضى، ورئيس حزب الوفد، السيد البدوى، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشعب، محمد الصاوى، ورئيس حزب الكرامة، محمد سامى قد اجتمعوا أمس الأول فيما وصف بأنه ورشة عمل مصغرة للوصول إلى صيغة مشتركة، وقال الصاوى: توافق المجتمعون على ألا يدخل أى شخص فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، بصفته البرلمانية، كما توافقوا على ضمان التمثيل الجيد لشباب الثورة، الأقل من 30 عاما، مع تمثيل المرأة والمفكرين وأصحاب الرأى، وتوسيع مشاركة مؤسستى الأزهر والكنيسة، مشيرا إلى أن الاتفاق على آلية التصويت داخل اللجنة، سيكون بالتوافق، وفى حال الاحتكام إلى التصويت، سيؤخذ بنظام الثلثين.

وكشف مصدر برلمانى، رفض ذكر اسمه، عن وجود أزمة مكتومة داخل البرلمان، تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية، ووضع معايير اختيار أعضائها، موضحا أن «جوهر الأزمة يكمن فى ضيق الوقت، ومحاولات سلق الدستور، خاصة مع تواتر الأنباء عن وجود نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لما بعد إقرار الدستور، مشيرا إلى وجود اتجاه داخل حزب النور السلفى لقبول اختيار جميع أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، فى محاولة منه للمشاركة فى حل الأزمة، فيما طالب المجلس الاستشارى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستورى مكمل لوضع معايير وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بصفته المشرع الذى أصدر المادة 60 من الإعلان الدستورى، حسبما قال سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى عقب اجتماع للاستشارى بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول، وقال عاشور فى المؤتمر الصحفى: «ناقشنا العديد من المقترحات الخاصة بتشكيل الجمعية، وانتهينا إلى أن يصدر المجلس الأعلى إعلانا دستوريا مكملا، معدلا للمادة 60 بحيث يكون دور مجلس الشعب هو الاختيار وفق المعايير التى ستحددها المادة 60، وليس بالانتخاب فقط».


القوى السياسية تتوافق على معايير ل(تأسيسية) جديدة فى غياب الإسلاميين