سامح عاشور يطالب العسكري بإعلان دستوري جديد لمنع الأغلبية من احتكار مقاعد تأسيسية الدستور

* عاشور يدعو نواب البرلمان لإعلان استقالتهم في حال استمرار تخبط المسار السياسي
كتب – محمود هاشم وسمر سلامة:
طالب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري، المجلس العسكري بالتدخل لإصدار إعلان دستوري جديد يحدد فيه معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأسس اختيار أعضاءها من أجل سد الفراغ يحدد الذي سببته المادة 60، والتي سمحت للأغلبية البرلمانية باحتكار مقاعد الجمعية التأسيسية للدستور علي حساب باقي الطوائف الأخري .
وأضاف عاشور في المؤتمر الذي شارك فيه ظهر اليوم بنقابة الصحفيين بحضور عدد من الأحزاب والشخصيات العامة التي للإعلان عن انسحابها من تاسيسية الدستور أن المادة 60 تركت الباب مفتوحا أمام تيار وحيد من الشعب للتحكم في صياغة الدستور المصري دون النظر لباقي التيارات الأخري أو تمثيلها تمثيلا متوازنا.
وأوضح عاشور أن المسألة ليست مرتبطة بأشخاص غابت عن الوجود بالجمعية وإنما الخلاف الحقيقى فى اختيار نصف أعضاء الجمعية من كيان واحد وهو البرلمان مع احتكار الاغلبية معظم أسماءه وتحكمها في اختيار النصف الآخر، وتابع “نريد دستور تكون كل الطوائف فيه ممثلة بنسبة 100 %”.
وأشار إلي أن استمراره في عضوية الجمعية التأسيسية أمر مستحيل، بعد غياب التوافق حول الأسماء المطروحة والتي غابت عن معظم اختياراتها الكفاءات وغلب عليها الاختيار بالولاء.