فقهاء الدستور وأساتذة القانون ل »الأخبار«

انسحاب المحگمة الدستورية العليا رصاصة في قلب الجمعية التأسيسية

الجمعية فقدت الشرعية و اجتماعاتها باطلة
وتصر علي تحدي القضا
اتفق فقهاء الدستور واساتذة القانون علي ان قرار المحكمة الدستورية العليا بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور وسحب مرشحها منها هو رصاصة موجهة إلي قلب اللجنة، ويتسبب في فقدان اللجنة لمشروعيتها بما يستوجب اعادة النظر في تشكيلها من جديد.
اكدوا ان القرار تاريخي ويعني نهاية اللجنة عمليا وضرورة الاعلان خلال ساعات عن اعادة تشكيلها من جديد واشاروا إلي انهم يحيون المواطنين الشرفاء الذين شعروا بالمسئولية الوطنية وانسحبوا من هذه اللجنة الباطلة التي يتعارض تشكيلها مع كل الاسس الدستورية، واكدوا ان البرلمان لا يمكن ان يتسمر في تحدي الرأي العام واستمرار عمل هذه اللجنة الباطلة.. واعلن د.جابر نصار الفقيه الدستوري ان قرار سحب مستشار المحكمة الدستورية العليا من لجنة تأسيسية الدستور.. سيتسبب في دخول تلك اللجنة في مأزق شديد وسيتسبب ايضا في فقدان اللجنة لمشروعيتها.. وهو الأمر الذي يستوجب اعادة النظر في تشكيل اعضاء تلك اللجنة من جديد وضرورة اعادة وضع تقييم جديد لاختيار اعضاء اللجنة من جميع فئات وطوائف الشعب.
قرار تاريخي
واكد د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري بان قرار الجمعية العمومية بسحب مستشارها من لجنة تأسيسية الدستور يعد قرارا تاريخيا لها.. وهو ما يعني ان تلك اللجنة لم يعد لها قيام لان هناك انسحابا للكثيرين من اعضاء تلك اللجنة ومنهم مستشار المحكمة الدستورية العليا.. واضاف ان قرار انسحاب عضو المحكمة الدستورية يعني انه خلال الساعات القادمة سوف يتم الاعلان عن العدول عن التشكيل المعلن لاعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.. وان النية متجهة إلي اعادة النظر في تشكيل تلك اللجنة.. واوضح د.ثروت بدوي ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لا يعد باطلا وانما قد ينتهي المجتمعون إلي الاتفاق علي اعادة النظر في تشكيل اللجنة حتي تكون متجاوبة مع اتجاهات الرأي العام وما ظهر من اتجاه القضاء إلي الحكم بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة.
وقال د.نور فرحات استاذ القانون الدستوري ان قرار سحب مستشار الدستورية العليا من اللجنة التأسيسية للدستور يدل علي ان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا غير راضية عن تشكيل تلك اللجنة ومعايير الاختيار.. واضاف بأن سحب ذلك المستشار لا يؤثر في عمل اللجنة لان هناك قائمة احتياطية تحتوي علي اعضاء مرشحين لتلك اللجنة.. واشار د.نور فرحات إلي انه في حالة نفاد تلك القائمة الاحتياطية مع النقص في القائمة العامة للجنة تأسيسية الدستور.. فسيجتمع كل من مجلسي الشعب والشوري من اجل تكملة تلك القائمة لانهما ملزمون بها.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة احيي المواطنين الشرفاء الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لان انسحابهم جاء من منطلق احساس قوي بالوطنية وبما يجب ان يكون عليه الوضع السليم في عمل دستور المستقبل، فقد استشعر هؤلاء الاعضاء مدي البطلان الذي شاب عملية انتخاب الجمعية التأسيسية ورفضوا ان يكونوا شركاء في هذا العمل الذي يتعارض تعارضا كاملا مع الاسس الدستورية والاعراف الدولية فيما يتعلق بوضع الدساتير كما يتعارض مع مصلحة الشعب في عمل دستوره الجديد كذلك رفضوا ان يشاركوا في جمعية قامت دون سند من النصوص كالاعلان الدستوري الذي لم يمنح الحق للبرلمان في المشاركة بنصف اعضاء اللجنة وبالتالي فالتشكيل يعتبر باطلا.. وحول ما قامت به المحكمة الدستورية بسحب احد اعضائها باللجنة فهو امر ليس خاصا بهذه المحكمة وانما تعبير عن الرفض العام لتشكيل هذه الجمعية حيث ان القضاء لا يمثلها إلا بعضو أو عضوين ولا يتصور ان تمثل احدي سلطات الدولة وهي السلطة القضائية بهذه النسبة الضئيلة جدا.. بينما تمثل السلطة التشريعية 05٪ ومن البديهي ان السلطة القضائية لا تشارك في عمل يتعارض مع الاعلان الدستوري.
تهديد المسيرة
يقول بهاء ابوشقة الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد ان ما يتم علي الساحة الان وما نراه يهدد المسيرة الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية وهم من اهم مباديء ثورة يناير.. والحل الوحيد هو الغاء المادة 06 من الاعلان الدستوري وهي لا نظير لها في اي دستور في العالم لانها تتسم بالابهام والغموض ومن شأنها ان تخلق مشكلات ولابد ان نضع نصا بدلا منها بتشكيل لجنة محايدة تضم جميع القوي السياسية من الممثلة في البرلمان تقدم عضوا أو عضويين من المتخصصين في القانون والفقه الدستوري .
واطالب المجلس العسكري باستمرار دوره التاريخي في حماية ورعاية المصلحة العليا للبلاد والعباد كما انه قام بحماية الثورة .
احتج د.شوقي السيد الفقيه الدستوري علي اصرار الجمعية التأسيسية وتحديها للرأي العام وعدم الاهتمام بانسحاب واحتجاج عدد كبير من اعضاء الجمعية وممثلي الاحزاب السياسية وعدم مشاركتهم في اعمال الجمعية.. وتحدي القضاء الذي حجز القضايا للحكم فورا مقدرا اهمية الطعن وحالة الاستعجال ولم يكترث بمحاولات المجلس العسكري الذي يبحث عن حلول لانقاذ الموقف وعدم التصادم.. فاصرار التيار علي المضي في عمل الجمعية التأسيسية رغم كل ذلك هو السير في طريق مسدود ويحدث نتائج يتعذر تداركها ويزيد من الصراعات والتصادم في الشارع السياسي ويؤكد ان المجلس رسب في اول اختبار.
فضلا عن انشغاله عن القضايا الاساسية للمجتمع ومشاكل المواطنين.
يقول الدكتور محمد سعيد الفقيه الدستوري ان مجلس الشعب يتولي سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة ويباشر الرقابة علي السلطة التنفيذية.. معني هذا ان الاصل بالنسبة له ليس له الاختصاص باصدار القرارات الادارية التي تسري علي اجهزة الدولة أو المصالح الحكومية.. والمحكمة الدستورية العليا مهمتها الاساسية هي رقابة دستورية القوانين واللوائح.. ومعني هذا انها هي الجهة التي نلجأ إليها لدي اثارة موضوع عدم دتسورية نص قانوني أو لائحي.