قرر مجموعة من الشباب والقوي الوطنية الداعمين لترشيح المستشارهشام البسطويسي لانتخابات رئاسة الجمهورية تنظيم استقبال حافل له عند عودته من الكويت اليوم الخميس. كما سيبدأ البسطويسي أولي أنشطته بحضور ندوة جماهيرية عن التعديلات الدستورية يوضح فيها موقفه من التعديلات بقرية العمار الكبري مركز طوخ بالقليوبية غدا الجمعة تلبية لدعوة تم توجيهها له من الشباب هناك و بحضور مجموعة من الشباب والقوي الوطنية الداعمة لترشيحه من مختلف المحافظات . يذكر أن البسطويسي قد أعلن رفضه للتعديلات الدستورية طارحا إعلانا دستوريا انتقاليا, كما دعا الشعب المصري للذهاب للاستفتاء لإعلان رفضه للتعديلات في مداخلة تليفونية في أحد البرامج حيث جدد رفضه للتعديلات معللا بأن فكرة تعطيل الدستور فكرة غير موفقة لأنه عندما تقوم الثورة قبل أن يسقط رئيس الدولة وقبل أن تسقط المؤسسات الدستورية يسقط قبلها الدستور لأن سقوط الدستور يخلع رئيس الدولة وليس العكس وبالتالي ففكرة تعطيل الدستور مستحدثة وليست صائبة. كما صرح بأنها مرفوضة من حيث الشكل والموضوع منتقدا لجنة التعديل وموضحا أن تشكيل اللجنة واختيار أعضائها ليس له معيار واضح ومحدد فمثلا اللجنة السابقة التي تم تشكيلها كان لها معيار محدد في الاختيار, لكن هذه اللجنة لانعرف من اختارهم ولا علي أي اساس تم اختيارهم ولماذا هذه الاسماء بالتحديد, فهذه اللجنة ضمت تيار سياسي واحد دون غيره من التيارات, أيضا ضمت أستاذين جامعيين في حين أنه يوجد خمسة أسماء لايجب أن تخلوا منهم أي لجنة لتعديل الدستور وهؤلاء الأسماء هم( د.سري صيام, د.ثروت بدوي, د.نور فرحات, د.ابراهيم درويش, د.حسام عيسي), هذا من حيث اختيار اللجنة. مضيفا أن الوقت غير كافي لا لمناقشة المواد ولا المداولة في شأنها, وهي بالتالي فرضت علي الناس فرضا إما أن تقبلها هكذا أو ترفضها هكذا مشيرا إلي أن هذا يمثل إجحافا بحق المواطنين في المشاركة وفي إبدا رأيهم. كما وجه البسطويسي نقدا لنصوص التعديلات نفسها حيث أعلن اختلافه في المادة(75) مع لجنة تعديل الدستور في النقطة المتعلقة باشتراط ألا يكون قد حصل علي جنسية أجنبية من قبل هو أو أحد والديه موضحا أن هذا المفهوم انتهي من العالم كله لأنه يقوم علي مبدأ نقاء الدم الذي انتهي بانتهاء هتلر وانتهاء النازية, مستشهدا بأن هناك دول تشترط في المرشح الرئاسي أن يكون حاصل علي الجنسية لمدة قد تصل الي15 عاما فقط, وتساءل أيضا لماذا لم تكتف اللجنة بإمكان التنازل عن الجنسية مثل الدكتور أحمد زويل أو لماذا لم تكتف بكون الزوجة تحمل جنسية عربية وليست إسرائيلية وبالتالي فهذا وضع شاذ جدا. أما بالنسبة للمادة(76), تحدثت المادة عن3 حالات يلزم إحداها لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية, الحالة الأولي أن يجمع المرشح30 ألف توقيع من15 محافظة علي الأقل وبما لايقل عن1000 في كل محافظة, الحالة الثانية أن يجمع المرشح30 توقيع من أعضاء البرلمان, الحالة الثالثة أن يترشح عن أي حزب له عضو واحد في البرلمان وقد يكون معين, ويري البسطويسي أن الحالة الأولي كافية جدا ومنطقية لكن الحالة الثالثة تخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور في المادة40 فكيف لمرشح جمع30 ألف توقيع أن يتساوي مع آخر لم يجمع توقيعات نهائيا؟ أما بالنسبة إلي لجنة الانتخابات الرئاسية أعلن البسطويسي عن دهشته لكيفية صياغتها علي هذا الشكل في وجود الدكتور عاطف البنا, مضيفا أن هذه المادة تخص اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية وهذا يتعارض مع المادة68 من الدستور ولا يمكن أن توافق علي الرقابة الدستورية المسبقة لأن الرقابة الدستورية المسبقة من المحكمة الدستورية العليا فكرة شاذة وغير مناسبة لطريقة وفلسفة إنشاء المحكمة الدستورية العليا, موضحا أن الرقابة الدستورية المسبقة في الدول التي تكون فيها رقابة دستورية مسبقة لا تكون الرقابة من المحكمة الدستورية العليا بل من مجلس دستوري يضم رؤساء الجمهورية السابقين وسياسيين ولا تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها بعدم الدستورية, منوها بأن الدكتور عاطف البنا كان قد اعترض علي هذه التعديلات من قبل في عام2006. وقد أبدي اعتراضه علي نظام رئاسة اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية وأن تسند إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا معلنا اعتراضه شخصيا علي شخص رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك لأسباب صرح بأنه يحتفظ بها لإعلانها في الوقت المناسب, مضيفا بأنه يجب تعديل هذا النص وإسنادها إلي شخص آخر. كما انتقد بشدة صياغة المادة(189) معللا أنها وضعت قيود تجعل من تشكيل اللجنة التأسيسية أمر صعب جدا بلا داع حيث تجيز ولا تلزم لرئيس الجمهورية الدعوة لوضع دستور جديد وكذلك تشترط موافقة نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي تقديم طلب لوضع دستور جديد بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك في حالة عدم طلب رئيس الجمهورية ذلك متسائلا لماذا لم تكتف بأن يتقدم بالطلب عضو واحد علي الأقل. [email protected]