أعرب المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، والذي أعلن عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عن ترحيبه بالتنسيق مع أي حزب سياسي في خوضه الانتخابات، مؤكدا أن علاقته طيبة بكافة القوى السياسية في مصر، لكنه نفى تلقيه عرضًا من حزب "الوفد" للترشح عنه. وأكد البسطويسى ل "المصريون"، أن أيًا من الأحزاب السياسية لم يعرض عليه أن يخوض الانتخابات الرئاسية من خلاله، "فلست عضوا فى أي حزب، وأعلنت ترشحي مستقلاً، لكن لا أستطيع أن أتحدث عن: هل سأقبل أم سأرفض، فهذه أمور سأحددها فى المستقبل". وقال البسطويسي – المعار للعمل بدولة الكويت منذ ثلاث سنوات- إنه قرر العودة إلى مصر ليبقى فيها دائمًا، وليس لمجرد المشاركة في الاستفتاء والسفر بعدها مرة أخرى، قائلا: "أنا راجع لكي أظل فى مصر". وكان البسطويسي عاد من الكويت لمشاركة زملائه القضاة من "تيار الاستقلال" في اعتصامهم بميدان التحرير يوم الخميس 10 فبراير قبل يوم واحد فقط من تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة استجابة للضغوط الشعبية. وأعلن البسطويسي وهو أحد الوجوه البارزة ضمن "تيار الاستقلال" بنادي القضاة، أنه يقوم حاليا بإعداد برنامجه الانتخابي الذي لم ينته منه بعد، ولا يزال يعمل على دراسته، بحيث يتناول كافة مطالب المجتمع. وحول التعديلات الدستورية المقرر الاستتفتاء الشعبي عليها يوم السبت القادم، قال البسطويسي، إن اختيار الشعب هو من سيحدد الفترة القادمة، فإذا كانت الإجابة ب "لا" فهذا يعنى جمعية تأسيسية جديدة ودستور جديد. وفيما يتعلق بمسودة الإعلان الدستوري لمجلس رئاسة مؤقت، أوضح البسطويسى أن هذا الإعلان قديم، حيث طرحه منذ فترة طويلة أثناء أحداث ثورة 25 يناير. واقترح البسطويسي إعلانا دستوريا يتم العمل به خلال مرحلة انتقالية تحت قيادة مجلس رئاسي ثلاثي، وذلك لمدة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور، كما يقوم بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيداً لانتخاب مجلس تشريعي وانتخاب رئيس جمهورية.