عاشور:«العسكرى»يرفض الاقتراب من الإعلان الدستورى..و«شاهين»وعد بإعادة النظر في المادة«60»

كشف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى،فى تصريحات خاصه ل"الدستور الأصلي"أن المجلس الاستشارى ابلغ اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري خلال لقاءه امس"الثلاثاء"، بأعضاء المجلس رسالة تؤكد على ضرورة أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستوريا مكملا يضع معايير وضوابط ومصادر الجمعية التأسيسية ضمانا لتمثيل كافه أطياف المجتمع المصرى،وتعديل الماده"60"من الاعلان الدستورى،التى توجب انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية من قبل اعضاء مجلسى الشعب والشورى،لحل الازمه الراهنه،مؤكدا ان المجلس العسكرى يرفض الاقتراب من الاعلان الدستورى،وفقا لما اظهره اللواء ممدوح شاهين فى اجتماعه اول من امس،موضحا انه رغم رفض المجلس العسكرى اجراء ايه تغييرات او تعديلات فى الاعلان الدستورى،الا ان اللواء ممدوح شاهين عضوالمجلس العسكرى وعد بأعاده النظر فى نص المادة 60 من الاعلان الدستورى،التى لابد ان تتضمن معايير واضحه لانتخاب المائه عضو لوضع الدستور.

واضاف عاشور أن شاهين لم يطرح سقفا زمنيا أو جدولا حتى يتم الانتهاء فيه من مراجعة نص المادة "60 "والتي أثارت العديد من الجدل فى الأونة الأخيرة، رغم إدراك المجلس الاستشارى مع كافه القوى والتيارات السياسية لأهمية وضيق الوقت الحالي، بما يقتضى الانتهاء من كافة المعضلات التي تعطل عملية تشكيل الدستور ، قائلا "اننا كمجلس استشارى لا نزال مصممين على ضرورة اعاده النظر فى نص المادة 60،واصدار اعلان دستورى مكمل يضمن وضع معايير وضوابط لتشكيل الدستور لإزالة اللبس والخلط الواضح فى عمليه تشكيل الدستور،وسننتظر على ضوء التصورات القادمه ما سيحدث ورد فعل المجلس العسكرى خلال الأونه المقبلة.

وقال عاشور أن المادة"28"والتي أثارت أيضا حالة من الجدل بين القوى السياسية،لم يتم التطرق إليها خلال اجتماع الثلاثاء، موضحا أن المجلس سيضغط بقوة من أجل تحقيق التوافق الذى يضمن تمثيل كافه التيارات والقوى السياسية فى الدستور.

الجديربالذكر،ان المجلس الاستشارى كان قد اكد خلال لقاءه باللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى مساء أمس"الثلاثاء"على ضرورة ان يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلان دستوريا مكملا يضع معايير وضوابط ومصادرالجمعية التأسيسية ضمانا لتمثيل كافه ااطياف المجتمع المصرى،وذلك بصفىه المشرع الدستورى الذى اصدر المادة 60 من الاعلان الدستورى وبأعتبارة السلطة الفعلية المتخصصة بأصدار النصوص الدستورية ،مشددا على ان الازمه التى المت بالامه نتيجة التشكيل السابق الغاءه تقتضى ان يتصدى المجلس العسكرى بدوره لفض الخلاف واصدار هذا الاعلان.