فجر الفقيه الدستورى ابراهيم درويش مفأجاة من العيار الثقيل بعد ان كشف الجميعة التاسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى غير قانونية وغير دستورية ،وان الاجتماع الذى تم يوم الاثنين للجمعية باطل . واشار درويش الى ان المجلس العسكرى وضع البديل لتفادى عدم دستورية التاسيسية بحقه فى اختيار أعضائها طبقا للاعلان الدستور المكمل والذى اصدره المجلس العسكرى فى 17 من يونيو الجارى طبقا للمادة 60 والذى نص على انه فى حالة حدوث مايمنع استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب. واضاف درويش خلال لقائه مع الاعلامى جمال عنايات فى برنامج على الهوا مساء الثلاثاء والذى يذاع على فضائية اليوم ان تأسيسية الدستور خالفت حكم محكمة القضاء الادارى والذى اكد بطلانها لمشاركة اعضاء البرلمان فى تشكيلها . ونفى الفقيه الدستور ما اشيع عن اصدار المشير حسين طنطاوى لقرار بحل مجلس الشعب ،وانه لا اساس لدعوى المخاصمة التى تقدم بها النائب محمد العمدة ضد الدستورية العليا ،وانه كان يجب على عضو البرلمان السابق ان يتقدم بدعوى تفسير طبقا للمادة 50 من القانون الدستورى لتوضيح الموقف . وناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأن يلزم اللجنة التى سيختارها لوضع الدستور أن تضع جميع القوانين المكملة للدستور مثل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ،حتى لايأتى رئيس اوبرلمان يقوم بتفسير القانون حسب رؤيته. شاهد الفيديو :