شدد ابراهيم درويش الفقيه الدستور على أحقية المجلس العسكرى فى اصدار ما يشار من تعديلات دستورية لكونه يدير شئون البلاد ،وان السلطة التشريعية آلت اليه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشعب والصادر فى 14 من يونيو الجارى. وأضاف درويش ان الحكم انهى وجود مجلس الشعب،وان نص حكم الدستورية أكد على الابقاء على ماصدر من مجلس الشعب من قرارات قائم حتى يتم الطعن على اى من هذه القوانين الصادرة ،واضاف ان الاعلان الدستورى المكمل سليم 100% ،وجاء فى الوقت المناسب وذلك لان مصر على اعتاب تولى رئيس جديد. واشار الاب المنشىء للمحكمة الدستورية العليا خلال لقائه مع الاعلامى جمال عنايات فى برنامج "على الهوا" مساء الثلاثاء والذى يذاع على فضائية اليوم انه تم حل مجلس الشعب فى اعوام 1987،1990 ،وان انتخابات مجلس الشعب بنظام القوائم نكبة،لان نظام القوائم لايصلح الا فى وجود احزاب قوية ، وان المواطنين الذين ينادون فى ميدان التحرير ببطلان حكم الدستورية هما "الباطلون"،وانه من غير اللائق الهتاف ضد الدستورية العليا ،كما لايجوز التعليق على أحكام القضاء ،وانه يجب على جميع السلطات الالتزام بحكم الدستورية العليا ،نفيا احقية محكمة النقض فى تنقض عدم دستورية قوانين انتخابات الشعب. ونفى الفقيه الدستور ما اشيع عن اصدار المشير حسين طنطاوى لقرار بحل مجلس الشعب ،وانه لا اساس لدعوى المخاصمة التى تقدم بها النائب محمد العمدة ضد الدستورية العليا ،وانه كان يجب على عضو البرلمان السابق ان يتقدم بدعوى تفسير طبقا للمادة 50 من القانون الدستورى لتوضيح الموقف . وناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأن يلزم اللجنة التى سيختارها لوضع الدستور أن تضع جميع القوانين المكملة للدستور مثل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ،حتى لايأتى رئيس اوبرلمان يقوم بتفسير القانون حسب رؤيته. وتابع _ان المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية كان تلخيص سييءللمادة 76 والتى وضعها الرئيس السابق حسنى مبارك،مشيرا الى انه يجب ان نتقبل قرارات اللجنة لاانها لايمكن الطعن عليها ،وقال ان الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية "امه دعيه عليه" . واختتم درويش حديثه بان كل من يتظاهر ضد الاعلان الدستور يفهمه ،وان هذا الاعلان صدر بعد فقد السلطة التشريعية واصبح هناك فراغ تشريعى ،مشيرا الى ان الرئيس القادم له صلاحيات اقوى مما كان عليه رؤساء الجمهورية فى النظم الدستورية السابقة ،وانه اصبح على المجلس العسكرى ان يشرع ثم يحيل للرئيس ،اما ان يوافق عليه ،واما ان يستفتى عليه. شاهد الفيديو :
